یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان صنعت آجر که باعث ایجاد نگرانی این صنف شده موضوع گران شدن گاز است. در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ موضوع افزایش چهار برابری نرخ گاز و رساندن آن به ۶۰۰ تومان با توجه به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها توسط دولت به تولیدکنندگان آجر ابلاغ شد که موجی از نگرانی را به همراه داشت و به همین خاطر ما سراغ نمایندگان مجلس و کمیسیون جهش تولید برای پلکانی شدن این افزایش قیمت رفتیم؛ به هر حال در سالی که توسط مقام معظم رهبری به مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده، این اتفاق می‌تواند منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران شود. ضمن اینکه این مصوبه اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی گاز اعلام شده در حالی که باید این دستورالعمل قبل از مصرف ابلاغ می‌شد تا تولیدکننده قیمت محصول خود را با هزینه منطبق کند.
مسئله اساسی اینجاست که شرکت گاز مجدد برای دریافت ما‌به‌التفاوت قبل از تاریخ ۲۱ خرداد اقدام کرده که این امر فشار مضاعف دیگری به تولیدکنندگان آجر و سفال وارد می‌کند؛ در واقع با وجود اینکه ۲۱ خرداد افزایش نرخ گاز به ما ابلاغ شده است اما سه ماه قبل از آن هم مشمول قیمت‌های جدید گاز می‌شود و این برای صنعتی مانند تولیدکنندگان آجر که از توانایی لازم برخوردار نیستند، شوک بسیار بزرگی است چرا که تمامی کارخانه‌ها آجر را با احتساب گاز هر متر مکعب ۱۵۰ تومانی فروخته‌اند و از آنجا که این فروش برخلاف تصمیم عجیب دولت مشمول پرداخت ما‌به‌التفاوت از طرف مشتریان نمی‌شود، ضرر بالایی را به واحدها تحمیل می‌کند.
متاسفانه در بخش مازوت هم موضوع افزایش قیمت از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تولید به شمار می‌رود؛ بهای هر لیتر مازوت از ۳۰۰ تومان برای تولیدکنندگان آجر به ۷۰۰ تومان تغییر کرده که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ما‌به‌التفاوت آن را بعد از ۹ ماه از تولیدکنندگان آجر مطالبه می‌کند. اما امیدوارم در این رابطه نرخ هارا از ابتدای سال مبنای محاسبه قرار ندهند. مجموع این عوامل باعث می‌شود تا تولیدکننده‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی دست به اقداماتی مانند افزایش بهای آجر بزنند.
مسئله دیگر صنعت آجر موضوع ارزش افزوده گاز است؛ با وجود پرداخت ۱۵درصدی مالیات ارزش افزوده در فیش گاز و ۹ درصدی در فیش برق توسط کارخانه‌های آجر و سفال، سازمان امور مالیاتی این پرداخت‌ها را جزء اعتبارات مودیان(کارخانه‌داران) نمی‌پذیرد که این امر اجحاف در حق تولید کندگان آجر و سفال است؛ حداقل کاری که مسئولان می‌توانستند در رابطه با تعیین نرخ گاز برای صنایع و صنعت آجر انجام دهند این بود که از انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف دعوت کنند و در مورد نرخ گاز اطلاع‌رسانی کنند و نظرات مدعوین را بشنوند؛ امروز نرخ گاز صنعت آجر با برخی صنایع بزرگ برابری می‌کند در حالی که درآمد این صنعت به هیچ عنوان با سایرین قابل قیاس نیست. از سوی دیگر دولت می‌توانست به جای افزایش ۵ برابری بهای گاز به صورت پلکانی این افزایش را از همان سال ۱۴۰۰ یا امروز که این دستورالعمل مجدد ابلاغ شده، اعمال کند تا صنایع دچار شوک نشوند. با توجه به مجموع این عوامل و به‌رغم کاهش ساخت‌وساز نمی‌توان در خصوص بهای آجر پیش‌بینی درستی داشته باشیم؛ کما اینکه ممکن است به خاطر قطع شدن گاز و کمبود آجر قیمت‌ها بیشتر از انتظار افزایش پیدا کند.
