حذف ارز نیمایی و نبود مصوبه رسمی برای ارز توافقی باعث کاهش عرضه روغن و خروج ۶۰ درصد بنکداران از چرخه توزیع شده است. با وجود این نابسامانی، موجودی روغن کشور برای مصرف ۴ ماه آینده کافی اعلام شده و عرضه روان در راه است.
بازار روغن طی ماه‌های اخیر با نوسانات شدید در عرضه و قیمت روبه‌رو شده است. در همین راستا، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از دلایل این نابسامانی، اقدامات انجام‌شده برای حل بحران و ضرورت نظارت دقیق‌تر بر چرخه توزیع سخن گفته است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران درباره دلیل عرضه محدود روغن بیان داشت: با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، هنوز مصوبه جدید به‌طور رسمی ابلاغ نشده است. در این شرایط، برخی توزیع‌کنندگان اقدام به عرضه بدون فاکتور و با نرخ توافقی کرده‌اند که تخلف محسوب می‌شود و باید به‌طور جدی نظارت شود تا واحدهای صنفی متضرر نشوند.
کنگری در خصوص رایزنی با نهادهای دولتی عنوان کرد: اتحادیه جلسات و مکاتبات متعددی با اتاق اصناف و وزارتخانه‌های ذی‌ربط داشته است. اکنون موضوع در دست بررسی است و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته، امیدواریم طی هفته‌های آینده مشکلات عرضه مرتفع شود.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به سود اندک بنکداران اظهار داشت: روغن خانوار با حاشیه سود دو درصدی به بازار عرضه می‌شود، که برای بنکداران جذابیت ندارد. این باعث شده توزیع بیشتر در سطح خرده‌فروشی انجام شود. باید سازوکاری تعریف شود تا عرضه به‌صورت شفاف، قانونی و با سود معقول صورت گیرد.
به گفته رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران نظارت ناکافی و عرضه محدود موجب شده ۶۰ درصد از بنکداران فعال در حوزه روغن فعالیت خود را متوقف کنند. این کاهش عرضه خود به نوسان قیمت دامن می‌زند.
وی هشدار داد: روغن‌های صنعتی که به‌صورت بدون فاکتور به فروش می‌رسند، نه‌تنها شفافیت بازار را زیر سؤال می‌برند بلکه قیمت تمام‌شده غذا را در اصناف خدمات غذایی نیز بالا می‌برند که این رفتارها باید با نظارت فیزیکی مهار شود.
طبق بررسیها موجودی روغن در کشور برای مصرف بالغ بر ۴ ماه آینده کافی است و تامین روغن نیز همچنان ادامه داد.
