مهرماه امسال رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای نخستین تکلیف این سازمان در قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد.
بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف شد سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی را راه‌اندازی کند. این اقدام در راستای اجرای بند “ج” ماده (۴) قانون برنامه هفتم توسعه و بند “ج” ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه با هدف توسعه دولت الکترونیک، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت مالیاتی صورت می‌گیرد.
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موظف‌اند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، دفاتر تجاری خود را مطابق قانون تجارت تنظیم و نگهداری کنند.
تاکنون این فرآیند به‌صورت سنتی و فیزیکی انجام می‌شد که علاوه بر تحمیل هزینه‌های اجرایی و اتلاف زمان، نیازمند مصرف بیش از ۱۲۷ میلیون برگ کاغذ در سال بود.
با اجرای سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، ضمن صرفه‌جویی ۲۵۰ میلیارد تومانی در منابع مالی، امکان دسترسی آسان و تسریع در روند حسابرسی مالیاتی نیز فراهم خواهد شد.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پلمپ دفاتر قانونی خود می‌کنند به عنوان کاربر سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی محسوب می‌شوند و کلیه فعالان اقتصادی مکلف که دفاتر خود را پس از ۲۳ تیر سال ۱۴۰۳ نزد سازمان ثبت اسناد و املاک پلمپ کرده‌اند موظف‌اند نسبت به ارائه دفاتر الکترونیک خود در این سامانه اقدام کنند.
گفتنی است مزایای حذف دفاتر فیزیکی پلمپ شده شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت در ثبت اطلاعات مالی، کاهش امکان دخل و تصرف در دفاتر و کمک به حفظ محیط زیست عنوان شده است. مراحل استقرار و بهره‌برداری از سامانه در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
