به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف تهران؛ بالا رفتن قیمت ارائه محصولات و خدمات، در کسادی بازار بسیاری از اصناف تاثیر مستقیم گذاشته و به طرز فاحشی از شلوغی بازارهای مرتبط با اتحادیههای صنوف کم کرده. یکی از مهمترین این بازارها شاید به اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی مربوط شود؛ بازار تقریبا خالی از مشتری منیریه(بورس لوازم ورزشی تهران) گواه بر این مطلب است.
با ابوالقاسم توسلی نوروزی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تهران در خصوص موانع و چالشهایی که واحدهای صنفی و اعضای اتحادیه این صنف با آن مواجه هستند و منجر به کسادی بازار آنها شده، صحبت کردهایم که در زیر میخوانید.
لوازم ورزشی در ردههای اهمیتی پایین برای خانوادهها قرار گرفته است
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تهران، رکود و کسادی بازار برای همه صنوف مشکل ایجاد کرده است که علت آن هم گرانی کالاست.
به اعتقاد ابوالقاسم توسلی نوروزی، ردِ این گرانی به مواد اولیه برمیگردد همینطور بحث نیروی انسانی، تجهیزات و این قسم مسائل.
توسلی از سوی دیگر، تغییر روزانه قیمت دلار و تاثیر مستقیم آن در بالا رفتن قیمتها را هم مورد اشاره قرار میدهد. به گفته او: به همین دلیل توان جامعه ما نسبت به درآمدشان برای خرید بسیاری از کالاها پایین میآید و در این میان بازار برخی کالاها مثل کالاهای ورزشی شاید ضرر و زیان بیشتری را متحمل شوند به این علت که در رده نیازهای اولیه و معیشت روزمره سبدهای متاثر از تورم، گرانی و اقتصاد راکد خانوادهها قرار نمیگیرد.
چالشهای مالیاتی و عدم هماهنگی با اداره پست
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تهران، بحث مالیات و بالا بودن آن را مطرح میکند و میگوید: از زمانیکه ارقام مربوط به همه گردشهای مالی در دستگاههای پوز مبنای اخذ مالیات در نظرگرفته شد، مشکل اصناف هم در بخش مالیات مسئلهساز شد.
به گفته توسلی: صنوف اعتراض کردند و به معترضان گفته شد که مدارک لازم را برای این انتقال ها بیاورید.
او توضیح میدهد که «گاهی من به صورت دستی و بدون هیچ سند و مدرکی پولی را منتقل کردهام؛ خب مدرک آن را از کجا بیاورم؟»
او میافزاید که «در حال حاضر اکثرا صدور جوازهای ما به دلیل بدهیهای ریز و درشت، از طرف اداره دارایی مورد استعلام مثبت قرار نمیگیرند و حتی در برخی موارد، تسویه حسابهایی که انجام گرفتهاند باید مشمول زمان شوند تا از طریق اداره دارایی استعلام مثبت شوند که آن هم مثبت نشود ما نمیتوانیم صدور جواز را انجام دهیم.»
معضل دیگر صنف که توسلی به آن اشاره میکند، عدم هماهنگی با اداره پست نسبت به درگاه ملی مجوزهاست. او توضیح میدهد که «متقاضی جواز به اداره پست یا درگاه ملی مجوزها میرود و پولی را هم پرداخت میکند و مامور اداره پست موظف به رسیدگی ظرف یکی دو روز میشود؛ از شما شماره رمز میخواهند که به دلیل عدم هماهنگیها لازم، بار دیگر باید مراجعه کرده و باز هم پولی را پرداخت کنید.» او این سوال را مطرح میکند که اصولا چرا باید پول پرداخت کرد؟
دادن مجوز بدون بررسی صلاحیت
نکته بعدی سامانه نوین اصناف است که در حال حاضر اتحادیهها تا حدودی با این سامانه مشکل دارند و امیدواریم رفع شود. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تهران، در توضیح مشکلات این سامانه، میگوید که «صحت مدارک مالکیت فروشگاهها بررسی نمیشوند؛ در اینجا رضایت صاحب ملک مطرح است که اینها ندارند و در درگاه ملی مجوزها هم خیلی به این مسئله توجه نمیشود و ما هم میخواهیم رد کنیم باز آنها قبولی میدهند و مجوز را را برایشان صادر میکنند.»
چالش صدور مجوزهای اینترنتی
موضوع دیگری که توسلی به آن اشاره میکند، صدور مجوزهای اینترنتی است که از طریق آن، فرد به راحتی میتواند جواز را از طریق اینترنت دریافت کند در حالیکه به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تهران: ما تقریبا هر روز مراجعهکننده داریم؛ طرف مقابلمان مشخص است؛ کمیسیون حل اختلاف و کمیسیون شکایات داریم و به کارهای مراجعهکنندهها رسیدگی کرده و در صورت اعتراض خریدار حتی در مواردی پول را به او برگرداندهایم اما آنها چنین موارد و امکاناتی ندارند و این هم بخشی از معضلات است.
گرانی پتروشیمی و نفت ربطی به کسبه ندارد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تهران با اشاره دوباره به کسادی کسب و کار و همگانی شدن آن، میافزاید که «بعضا صحبتهایی میشود که کسبه اجناس را با قیمتهای بالا ارائه میدهند؛ اما باید بدانیم که کسبه واقعا گرانفروش نیستند. مخصوصا در این شب عید، کسبه واقعا به گرفتاریهای مردم توجه دارند؛ قیمت مواد اولیه بالاست و خیلی از اقلام هم دست کسبه نیستند.»
به گفته توسلی: بالا رفتن قیمت مواد اولیه، پتروشیمی، نفت و مسائل دیگر دست کسبه نیست و دست بخش های دولتی است.
ضربه بزرگ فروشگاههای بزرگ بر اعضای این صنف
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تهران از طرفی بحث فروشگاههای زنجیرهای را مطرح میکند که تبلیغات بالایی هم به آنها اختصاص داده شد. او میگوید که «ما هم حرفی نداریم و کسبه هم دوست دارند بانکها به آنها هم تسهیلاتی ارائه دهند.»
توسلی توضیح میدهد که «کسبه با این فروشگاهها ضربه بزرگی میخورند. خیلی از کسبه خردهفروشند و قرار نیست زیر پا له شوند. خیلیها مغازههایشان اجارهای است و حتی نمیتوانند اجاره مغازههای خود را پرداخت کنند و این هم به مشکلی جدی بدل شده.»