اجرای قانون مالیات بر سوداگری و صدور صورتحساب الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴، می‌تواند شفافیت مالی و کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، همه فعالان اقتصادی از ابتدای دی‌ماه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند و قانون مالیات بر سوداگری نیز به‌طور رسمی اجرایی می‌شود.
بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از ابتدای دی‌ماه تمامی فعالان اقتصادی موظف هستند صورتحساب‌های خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مودیان صادر کنند. این اقدام در راستای شفاف‌سازی مبادلات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی کشور پیش‌بینی شده است. الزام صدور صورتحساب الکترونیکی همچنین زمینه‌ای برای ردیابی دقیق گردش کالا و خدمات در زنجیره تأمین فراهم می‌کند و به دولت امکان می‌دهد نظام مالیاتی را به‌طور کارآمدتر مدیریت کند.
در کنار این موضوع، قانون مالیات بر سوداگری نیز همزمان به مرحله اجرا می‌رسد. این قانون با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا طراحی شده و مالیات بر عایدی ناشی از خرید و فروش‌های مکرر یا کوتاه‌مدت را اخذ می‌کند.
اجرای همزمان این دو سیاست می‌تواند به افزایش شفافیت اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه منجر شود، هرچند فعالان اقتصادی همچنان دغدغه‌هایی درباره نحوه اجرا، زیرساخت‌های سامانه مودیان و آثار آن بر هزینه‌های کسب‌وکار دارند.
