صبح روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاکِ تهران در آغازِ نشست خبری اتحادیه صنف خود با حضور نمایندگان رسانه های سراسری، تصریح کرد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در محل اتحادیه مشاوران املاکِ تهران حدود ۸ سال در حال رفت و آمد بوده از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرد و بعد این قانون مصوب شد و چند بند آن مربوط به صنف مشاوران املاک است که بحثی تخصصی بوده و به نظر، قانون خوبی است و ما هم از آن استقبال می کنیم. او تصریح کرد که در تفسیر قانون و آیین نامه ها ممکن است اشکالاتی هم وجود داشته باشد اما خصوصا در تبصره دو ماده ۳ و تبصره یک ماده ۳ که بحث تعرفه های مشاوران املاک مطرح است و در مجموع قانون ایده آلیست و احساس می کنم جامعه هم در آینده از این قانون احساس رضایت داشته باشد.
گودرزی در مورد اوضاع و احوال ملک هم گفت: واقعیت این است که چند سالی بازار در رکود بوده و رشدی نداشته و به دلیل بالارفتن قیمت مسکن نتوانسته جایگاهی برای خود داشته باشد؛ له اعتقاد او قشر آسیب پذیر ما از رده تامین خانه برای خود خارج شده و تسهیلات بانکی هم کفاف خرید مسکن را نمی دهند. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اظهار امیدواری کرد که در آینده با تولید مسکن در وسعت زیاد در جامعه به عناوین مختلف و با همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط با بافت فرسوده و وزارت راه، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دست به جهادی کلی بزنند که این وضعیت تا حدی نسبت به عرضه و تقاضا متعادل شده و بتوانند مشکلات جامعه را از نظر مسکن تا حدی حل کنند.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه این صنف ضمن اعلام مواضع اتحادیه در خصوص موضوع مطروحه با اشاره به نگاه کنجکاوانه خبرنگاران، خود را آماده شنیدن و پاسخگویی به سایر سوالات هم دانست.
برخی از محلات ما کاملا اتباع نشین شده اند/ برای دسترسی به اطلاعات اتباع باید امکان ثبت قرارداد آن ها در سامانه فراهم شود/ قرارداد اتباع معمولا دستی و تخلف است
در این نشست، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، مطرح کرد که «به واسطه بالارفتن قیمت ها هم برای اجاره و هم خرید مسکن، شهر به نوعی جابه جا شده به این شکل که افرادی که در منطقه ای اصالت داشته اند، از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه و بعد هم به خارج از شهر هدایت شده اند؛ به این ترتیب یا خانه ها خالی مانده اند و یا اتباع در شمار بالایی آن را اجاره کرده اند؛ مواردی که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای همسایه ها به نظر امری غیر قانونی می رسد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاکِ تهران در پاسخ به این سوال گفت: اینکه برخی محلات ما کاملا اتباع نشین شده اند وجود دارد. درخصوص اسکان آن ها با شمار بالا این ها کارگرانی هستند که به ایران آمده و با هم خانه می گیرند و کار می کنند و البته من با این موضوع موافق نیستم که انجام شود و برای همین معتقدم که باید بتوانم برای اتباع در سامانه ها قرارداد بنویسم و اگر این اجازه و این سطح دسترسی برای ما در سامانه ها فراهم شود در نتیجه اتفاقاتی که به آن اشاره می شود، با اطلاعات و آمار و بانک اطلاعاتی که خواهیم داشت، می توانیم بهترین بهره وری را داشته باشم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره ورود دولت به ساماندهی اتباع خارجی با بیان این نکته که اغلب اتباع انسان‌های خوبی هستند، تصریح کرد که باید به آنها سر و سامان داده شود؛ باید شناسه یکتا آنها در یک جایی مشخص شود. گودرزی ضمن بیان اینکه خرید و فروش مسکن برای اتباع ممنوع است، توضیح داد که معمولا این ها قراردادهای اجاره به صورت دستی منعقد می کنند که این هم تخلف است؛ برای این موضوع با دایره کفالت، وزارت کشور و نیروی انتظامی همکاری می کنیم تا در این زمینه هم به سر و سامان برسیم.
به گفته او اتباع معمولا از طرق کسانی که امین آنها هستند قراردادها را به نام افراد ایرانی منعقد می‌کنند؛اگر مساله ساماندهی حل شود دیگر نیازی به این نیست که قرارداد به نام افراد دیگری منعقد شود.
پشت بام خوابی را تکذیب می کنم/ اگر کسی پشت بام خوابی دید، اعلام کند
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاکِ تهران در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران در این خصوص که «در مورد پشت بام خوابی که پیشتر و به ویژه در دوران همه گیری کرونا به گوش می خورد، چه اطلاعاتی دارید؟»، توضیح داد که «بحث پشت بام خوابی را تکذیب می کنم و این را در رده اخبار داغ و دامن زدن به اخبار می دانم. اگر هم اتفاق افتاده به حدی کم بوده که قابل عنوان نیست. اگر کسی نمونه ای از پشت بام خوابی را دیده اعلام کند. بحث کارگران فصلی جداست که سر ساختمان می خوابند و چادر می زنند و همیشه هم وجود داشته اما به عنوان شهروندی که بخواهد زندگی کند تا به حال ندیده ام. باید گفت که پشت بام خوابی منع قانونی ندارد اما انسانی نیست. شان و کرامت انسانی در این گونه از زیست از بین رفته و ما این موضوع را نمی پذیریم.»
دوره های آموزشی دهان پرکن با تبلیغات گسترده مجازی، مورد تائید ما نیست/ آموزشی اگر باشد به شکل واحد و با تائید اتحادیه است
یکی دیگر از سوالات پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، این بود که یکسری از املاک دوره های آموزشی تحت عناوین دوره های دلالی اختصاصی مشاورین املاک، کوچینگ و امثالهم، این ها خود را صاحبان مدارک بین المللی و نویسنده صدها عنوان کتاب می دانند در حالی که به نظر از بهره علمی لازم و کافی برای ادعاهای خود برخوردار نیستند. این دوره های اموزشی تا چه حد مورد تائید شما است که خودش شکلی دلال گونه به خود گرفته.
گودرزی در پاسخ به این سوال هم توضیح داد که «در مورد آموزش که به شخصه معتقدم که برای اعضای صنف مشاوران املاک توسط اتحادیه برگزار شود که شکلی واحد به خود بگیرد و ما بتوانیم موضوع را سطح بندی کنیم و برای رسیدن به نتایج دلخواه، خود را ارتقاء دهیم و نیازهای خود را در این راستا برآورده کنیم. دوره های مقدماتی هستند و حتی افرادی که در املاکی ها کار می کنند نیاز به آموزش و صدور کارت های این دوره های آموزشی دارند.»
او افزود: «اینکه برخی از افراد خارج از اتحادیه مشاوران املاک دوره های آموزشی برگزار کرده و بسیار پر سر و صدا هم هستند، واقعیت این است که در سطح خیلی پایین تری از چیزی که می گویند قرار دارند؛ بله مشاورین املاک اگر بخواهند در حوزه کاری خودشان برای پرسنل خود دوره های آموزشی برگزار کنند، منعی ندارند اما اینکه بخواهند فضای مجازی را پر کرده و اعلام کنند از همه جا کارآموز می پذیرند ممکن است منع قانونی نداشته باشند اما به اعتقاد من کار قانونی نبوده و صلاح نیست و اعتباری هم به این ها نیست؛ از طریق اتاق اصناف تهران و اتحادیه مشاوران املاک است که باید این دوره های آموزشی به شکل واحد برای افراد، برگزار شود چه برای مشاوران املاکی که جواز دارند و چه برای کارکنان آن ها؛ آموزشی که به رسمیت شناخته شود و رنگ و بوی سلیقه ای نداشته باشد.»
۸۰۰ واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه در نیمه نخست سال
یکی دیگر از مواردی که در پاسخ به باشگاه خبرنگاران مطرح شد معرفی ۸۰۰ واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه در نیمه نخست سال بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی و در نیمه اول امسال هم ۸۰۰ واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه را به سازمان بازرسی معرفی کرده‌ایم.
گودرزی در خصوص تعداد مشاوران املاک بدون پروانه در تهران گفت: در سال گذشته ۲ هزار و۵۰۰ واحد مشاور املاک غیر مجاز شناسایی و به بازرسی معرفی شد و در ۶ماه ابتدای امسال هم ۸۰۰ واحد شناسایی شده و به بازرسی معرفی شده اند.
او ادامه داد: ۲هزار و ۵۰۰ واحد مشاور املاک بدون پروانه کسب در سال گذشته شناسایی و بسیاری از آنها پلمب شد و امسال هم در تمامی مناطق گشت های ویژه گذاشته شده و۱۵۰ نفره به عنوان بازرس ورود کردند.
گودرزی با بیان اینکه بازار اجاره مسکن در نیمه اول امسال بین ۱۵تا ۳۰ درصد رشد قیمتی داشته است گفت: بازار خرید وفروش مسکن در رکود است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال بازار خرید وفروش مسکن همچنان ثابت باشد. رئیس اتحادیه املاک تهران اظهار کرد: تمدید اجاره مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته بیشتر مشهود بوده است و با توجه به راه اندازی سامانه خودنویس سقف اجاره توسط خود مردم بیشتر رعایت شده است.
به گفته گودرزی: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می‌بریم و با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.
در ادامه این نشست، اشکان الماسی ، مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک، گفت: مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۲ در روز قوه قضاییه نسبت به معاملات اموال غیرمنقول اظهاراتی بیان کردند که درخصوص تقنین ورود کنند و به نظرم می آید که برای اولین بار این اتفاق افتاد. با وجود اصل ۴ قانون اساسی که شورای نگهبان باید در صیانت از قانون اساسی و فقه عمل کند اما مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت.
او افزود: رسالتی که بر عهده اصحاب رسانه است از باب جهاد تبلیغ است؛ چرا که یک نظم حقوقی از باب معاملات بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول وجود دارد. دولت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدام کند.
به گفته الماسی، بحث تبصره ۴ ماده ۱ عنوان شده اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود مشمول قانون است که تا کنون ۱.۳ میلیون جلد سند بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام صادر شده است. اما بعضا متعاملین از زمان بی‌اعتبار شدن اسناد عادی اطلاع ندارند. به نظر بنده این قانون از ۲ تیرماه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده که اگر سند مالکیت بعد از این روز صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده ۱ منعکس شده مشمول الزام قرار خواهد گرفت به استثنای قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر. یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
