فرهاد حقیقی، رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران، خواستار شفاف‌سازی مبنای قانونی دریافت وجه از متقاضیان گواهینامه برای پرداخت به راهگشا شد و تأکید کرد: مردم باید بدانند چه مبلغی بابت آموزش می‌پردازند و چه مبالغی به حساب سایر مجموعه‌ها می‌رود.
حقیقی با انتقاد از یکسان تلقی‌شدن مجموع هزینه‌های دریافت گواهینامه با درآمد آموزشگاه‌های رانندگی گفت: «مردم مبلغ نهایی را می‌بینند و تصور می‌کنند تمام آن سهم آموزشگاه است؛ درحالی‌که بخشی از وجوه دریافتی، برای پرداخت به دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر وصول می‌شود. این تفاوت باید در تعرفه‌ها، رسیدها و اطلاع‌رسانی عمومی آشکار باشد.»
وی افزود: «آموزشگاه، محل مراجعه و پاسخ‌گویی به مردم است؛ بنابراین اعتراض به مجموع هزینه‌ها نیز متوجه آموزشگاه می‌شود. اما برای قضاوت منصفانه، باید مشخص شود از هر پرداخت متقاضی، چه میزان سهم خدمات آموزشی است و چه میزان به دیگر دریافت‌کنندگان تعلق دارد.»
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران با اشاره به موضوع دریافت وجه برای راهگشا اظهار کرد: «به‌تازگی اعلام شده است مبلغی از متقاضیان دریافت گواهینامه وصول و به راهگشا پرداخت شود. موضوع تأیید این مبلغ در کمیسیون نظارت بر اصناف نیز مطرح است؛ اما پرسش اساسی ما روشن است: مستند قانونی این پرداخت چیست و مردم دقیقاً در برابر آن چه خدمتی دریافت می‌کنند؟»
حقیقی ادامه داد: «پیش از تأیید و اجرای هر مبلغ جدید، باید عنوان خدمت، مبلغ، مرجع تصویب، دریافت‌کننده نهایی و مستند قانونی آن اعلام شود. همچنین باید روشن باشد چرا آموزشگاه باید واسطه دریافت این وجه باشد و مسئولیت پاسخ‌گویی درباره آن با کدام مجموعه است.»
وی با تأکید بر ضرورت بررسی مستندات در کمیسیون نظارت بر اصناف گفت: «انتظار داریم کمیسیون، پیش از تصمیم‌گیری، مبنای قانونی و ضرورت این پرداخت را بررسی و نتیجه را شفاف اعلام کند. مردم حق دارند بدانند بابت چه خدمتی پول می‌دهند و آموزشگاه‌ها نیز باید بتوانند درباره اجزای صورتحساب، پاسخ دقیق و مستند ارائه کنند.»
حقیقی با انتقاد از نسبت‌دادن تمام افزایش هزینه‌های گواهینامه به آموزشگاه‌ها افزود: «نمی‌توان هزینه‌های بخش‌های مختلف را در یک مبلغ تجمیع کرد و سپس تمام آن را درآمد آموزشگاه معرفی کرد.
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران در پایان خواستار درج جداگانه تمام اقلام در صورتحساب متقاضیان شد و تأکید کرد: «مطالبه ما روشن است؛ مبنای قانونی هر دریافت منتشر شود، سهم هر مجموعه مشخص باشد و مسئولیت پاسخ‌گویی نیز همراه همان سهم تعریف شود. مردم نباید با صورتحساب مبهم روبه‌رو شوند و آموزشگاه‌ها نباید پاسخ‌گوی پولی باشند که سهم آنها نیست.»
