به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران، تولیدکننده های صنف او، انگشت شمار بوده و بیشتر شامل تعمیرکاران موتورسیکلت می شود مگر اینکه تدابیری اندیشیده شود که آن ها در زیرمجموعه اتحادیه قرار بگیرند تا اتحادیه بر حسن انجام کار آن ها و اینکه چه جنس هایی تولید می کنند، توسط کارشناسان خود، نظارت داشته باشد.
سیدمحمد محمدی در خصوص مالیاتی که از تعمیرگاه ها گرفته می شود، توضیح داده که بیشترین هزینه کردِ تعمیرکاران بابت موتور و دوچرخه است و اداره مالیات تراکنش های دستگاه کارتخوان واحدها را ملاک عمل قرار داده در صورتی که ۹۰ درصد فاکتوری که تعمیرکار به مشتری ارائه می دهد، فاکتور جنس تعمیر است و تنها ۱۰ درصد آن درآمد آن تعمیرکار محسوب می شود.
او اظهار تاسف کرده که با وجود تعامل و نامه نگاری های متعدد که با مسئولان ذی ربط داشته هیچ ترتیب اثری داده نشده؛ او گفته: ما مدارک، ادله و فاکتورهای رسمی برخی از این نمایندگی های برندها را ارائه داده ایم اما یا اعمال نکرده و یا سلیقه ای اعمال کرده اند.
مبحث دیگری که رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران، مطرح می کند به اخطار ماده ۲۷ مربوط می شود؛ او با بیان اینکه سال گذشته حدود ۸۰ اخطار توسط اداره اماکن به واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب داده شده از مصادف بودن آن با اواخر سال و ماه رمضان و عدم پیگیری های لازم یاد کرده و گفته از سال جدید هم که سیستم ماده ۲۷ تعطیل است، نمی توانیم آن را اعمال کنیم. محمدی توضیح داده که یکی از درآمدهای اتحادیه بحث ماده ۲۷ است که بر اساس آن اعضای فاقد پروانه جذب می شوند.
بحث بعدی به نرخ گذاری مربوط می شود که به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران، سال گذشته نرخ جدیدی مصوب شده که هنوز جوابی از تصویب و موافقت درباره آن نداده اند و اعضای صنف او هنوز نرخ نامه ندارند.
