به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیچ و مهره تهران اظهار کرد: واحدهای صنفی در سالهای اخیر با افزایش همزمان هزینههای مختلف از جمله اجاره، حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و سرمایه در گردش مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، افزایش هزینهها با افزایش متناسب درآمد همراه نیست و حاشیه سود بسیاری از واحدها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: صنف پیچ و مهره به دلیل ارتباط مستقیم با بخشهای مختلف صنعت، از وضعیت سایر صنایع نیز تأثیر میپذیرد. زمانی که بخشهایی مانند ساختمان، خودرو و صنایع تولیدی با رکود مواجه میشوند، طبیعی است که تقاضا برای پیچ و مهره نیز کاهش پیدا کند و این مسئله مستقیماً بر فروش واحدهای صنفی اثر میگذارد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیچ و مهره تهران با اشاره به قطعیهای برق گفت: قطعی برق برای فعالان این حوزه، بهخصوص واحدهای تولیدی و مجموعههایی که دارای انبار و تجهیزات هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده است. اختلال در فعالیت روزانه، کاهش امکان پاسخگویی به سفارشها و افزایش هزینههای جاری از جمله پیامدهای این وضعیت است.
نوروزی ادامه داد: در شرایطی که واحد صنفی با رکود بازار و کاهش قدرت خرید مشتری مواجه است، هزینههای ثابت همچنان پابرجاست. بنابراین لازم است در سیاستگذاریهای مالیاتی، وضعیت واقعی کسبوکار و شرایط اقتصادی واحدهای صنفی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه در گردش گفت: افزایش قیمت کالا باعث شده سرمایه بیشتری برای تأمین همان میزان کالا مورد نیاز باشد. این موضوع برای واحدهای کوچک که منابع مالی محدودی دارند، فشار بیشتری ایجاد میکند و گاهی ادامه فعالیت را با مشکل مواجه میسازد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیچ و مهره تهران تأکید کرد: اصناف انتظار دارند تصمیمات اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار و با مشورت تشکلهای صنفی اتخاذ شود. فعالان صنفی در خط مقدم بازار قرار دارند و میتوانند آثار تصمیمات را پیش از آنکه به یک مشکل گسترده تبدیل شود، به مسئولان منتقل کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: حفظ واحدهای صنفی فعال، صرفاً حمایت از یک کسبوکار نیست؛ بلکه به معنای حفظ اشتغال، استمرار زنجیره توزیع و تأمین نیاز بخشهای مختلف اقتصاد است. بنابراین کاهش فشارهای غیرضروری و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار باید مورد توجه قرار گیرد.















