وی با اشاره به اینكه در ماههای گذشته اولویت تخصیص ارز به كالاهای اساسی و دارو به دلیل شرایط ویژه كشور اختصاص داشت، تصریح كرد: اكنون با واردات كالا و افزایش فراوانی آن در سطح بازار، شاهد نزول قیمتها هستیم.
رمضان ضمن تأكید بر اینكه افزایش عرضه همواره تعیینكننده اصلی قیمتهاست، افزود: این روند نه تنها به نفع خریداران، بلكه موجب پایداری بازار نیز شده است، هرچند برخی فروشندگان به دلیل كاهش ناگهانی قیمتها دچار زیان شدهاند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در ادامه به وضعیت گوشیهای پرچمدار و بالای ۶۰۰ دلار پرداخت و بیان كرد: دولت در شرایط فعلی، اولویتبندی خاصی برای این دسته از كالاها در نظر گرفته و واردات آنها عمدتا از طریق رویه مسافری صورت میگیرد.
وی تأثیر هزینههای گمركی بر قیمت نهایی گوشیهای پرچمدار را مستقیم و قابل توجه دانست و پیشنهاد كرد: دولت میتواند با مدیریت این هزینهها در مقاطع كنونی، زمینه كاهش قیمت برای مصرفكنندگان را فراهم كند.
رمضان درباره سازوكار نظارتی بر قیمتگذاری كالا در بازار نیز گفت: تمامی مراحل واردات و عرضه در سامانههای وزارت صمت قابل رصد است و فروشندگان قانونی تنها مجاز به اعمال ۱۵ درصد سود فروش به همراه ۳ درصد هزینه خدمات هستند.
وی تأكید كرد: در صورت بروز هرگونه تخلف، شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان تعزیرات شكایت خود را پیگیری كنند و در صورت اثبات تخلف، وجوه اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.
رمضان با تأكید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت با اتحادیهها، پیشنهاد كرد: پیش از تخصیص ارز به واردكنندگان، نظر اتحادیه درباره عملكرد و سابقه خدمات پس از فروش شركتهای متقاضی استعلام شود تا ضمن تضمین رضایت مصرفكنندگان، از ورود كالاهایی كه فاقد پشتیبانی مناسب هستند جلوگیری به عمل آید.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران ابراز امیدواری كرد كه با تداوم سیاستهای كنونی در تزریق كالا به بازار، شرایط باثباتی برای ماههای آینده پیشبینی میشود.
