در ماه های اخیر بازار کالاهای اساسی بیش از پیش با پدیده فروش دوگانه روبه‌رو است. طبق اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، برخی واردکنندگان کالاها را با دو فاکتور مختلف عرضه می‌کنند؛ یکی برای نظارت‌های رسمی و دیگری بدون فاکتور برای فروش با قیمت آزاد. این پدیده هم موجب نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار شده است.
بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر در ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی و کمبودهایی مواجه شده است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به نوسانات و چالش‌های اخیر در بازار کالاهای اساسی، از وجود چندنرخی شدن کالاها، عرضه بدون فاکتور، و انحصار واردات به عنوان اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی در بازار یاد کرد و خواستار تغییرات ساختاری در سیاست‌های تنظیم بازار شد.
او معتقد است یکی از عوامل اصلی بی ثباتی در بازار کالاهای اساسی، تفاوت چشمگیر میان نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی است که آن هم باعث شده برخی واردکنندگان کالاهای خود را با دو نوع فاکتور عرضه کنند؛ یکی رسمی برای ارائه به نهادهای نظارتی و دیگری بدون فاکتور برای فروش با قیمت آزاد. در واقع جایگزینی ارز ترجیحی و نیمایی با ارز توافقی موجب افزایش قابل توجه هزینه واردات شده و این مابه‌التفاوت، عاملی برای شکل‌گیری رفتارهایی مانند فروش دو فاکتوره و بدون فاکتور در بازار شده است. برای نمونه روغن ۱۶ کیلویی که برای صنوفی مثل قنادی‌ها و رستوران‌ها تولید می‌شود، باید با نرخ حدود ۹۸۰ هزار تومان عرضه شود، به دلیل نبود فاکتور، بعضاً تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
در ادامه رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: پدیده فروش دوگانه کالاها (با فاکتور و بدون فاکتور) و عرضه محدود یا قطره‌چکانی برخی محصولات توسط تامین کنندگان منجر به ایجاد کمبود مصنوعی در بازار شده است. حتی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای اساسی را به قیمت آزاد به بنکداران عرضه می‌کنند.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران همچنین به ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: کمتر از یک درصد کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌شود، با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به اعتقاد او، واردکنندگان با فروش کالا در بازار آزاد سود بیشتری کسب می‌کنند و همین مسئله یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌هاست.
انحصار در واردات
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، کنگری به ساختار انحصاری واردات انتقاد کرد و افزود: تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها مجوز واردات کالاهای اساسی را در اختیار دارند که این موضوع منجر به شکل‌گیری قیمت‌گذاری دلخواه و حذف رقابت شده است. به گفته او، در صورت حذف انحصار و فراهم‌کردن امکان واردات برای تمامی فعالان اقتصادی، قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید.
او همچنین عملکرد برخی انجمن‌های را زیر سؤال برد و گفت: این انجمن‌ها با ارائه اطلاعات نادرست، گاهی زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های اشتباه می‌شوند. در عین حال، او از نظارت ناکافی بر عملکرد واردکنندگان انتقاد کرد و تأکید داشت که در حالی‌که برخی خرده‌فروشان با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند، تخلفات اصلی در مبدأ نادیده گرفته می‌شود.
بازار برنج دوباره بهم ریخت
کنگری با اشاره به ورود اتحادیه بنکداران تهران به بازار برنج، گفت: برنج هندی که پیش از این با نرخ حدود ۸۵ هزار تومان در بازار آزاد عرضه می‌شد، با همکاری مستقیم اتحادیه و استفاده از ظرفیت بنکداران و مباشران مناطق مختلف، به نرخ ۵۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید.
او افزود: این کاهش حدود ۲۷ هزار تومانی در قیمت، نشان داد که اگر سیاست‌گذار به جای تمرکز بر واسطه‌زدایی، از ظرفیت اصناف و بنکداران بهره بگیرد، امکان مدیریت مؤثر قیمت‌ها در بازار وجود دارد.
به گفته کنگری، این مداخله قیمتی از اسفندماه سال گذشته آغاز شد، اما پس از تعطیلات نوروز و به‌دلیل کاهش سهمیه تخصیص‌یافته از سوی دستگاه‌های مسئول، عرضه این کالا کاهش یافت و قیمت‌ها دوباره صعودی شد. وی این روند را نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های متکی بر توزیع محدود و غیررقابتی دانست و خواستار افزایش سهمیه، استمرار عرضه و رفع موانع بروکراتیک در مسیر توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه‌ها شد.
تنظیم بازار شکست خورده
او سپس پیشنهادهایی نیز برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه داد. از جمله این پیشنهادها می‌توان به توزیع کالابرگ به جای تخصیص ارز ترجیحی، الزام ثبت فاکتور توسط واردکنندگان، حذف انحصار واردات، تمرکز نظارت بر شرکت‌های واردکننده و واگذاری بخشی از مسئولیت توزیع به اتحادیه‌های صنفی اشاره کرد.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با ابراز مخالفت با روند فعلی تنظیم بازار، تاکید کرد: باید به‌جای تحمیل نظارت‌های سنگین بر اصناف و بنکداران، ارز ترجیحی و یارانه واردات به‌صورت مستقیم یا در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد تا امکان سوءاستفاده و قیمت‌سازی از بین برود.
به گفته کنگری، اگرچه اتحادیه‌ها در قالب ساختار موجود آمادگی همکاری برای تنظیم بازار را دارند، اما ادامه شرایط کنونی تنها موجب دلسردی فعالان واقعی بازار و تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد.
