در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، ۸۵ درصد واحدهای صنفی بنکدای به همراه پنج اتحادیه که این صنف آن ها را به لحاظ تامین، پوشش می دهد، همگی پای کار بودند اما در این میان چالش ها و موانعی هم وجود داشت که به اعتقاد رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، رفع چنین مشکلاتی باید در اولویت باشد تا در مواقع بحران باز هم دچار چالش نشویم.
نظام توزیع ما ایراد دارد و رفع آن باید در اولویت قرار بگیرد/ تامین در کنار عرضه قرار نمی گیرد
او با بیان اینکه نظام توزیع ما ایراد دارد، توضیح داده است که ۲۲۰۰ بنکدار در سطح تهران فعالیت می کند که زیرمجموعه ۲۳ هزار واحد صنفی خرد از آن تامین می شود؛ حدود ۳۵ درصد واحد صنفی بنکدار هم بدون شناسه فعالیت می کند که باید تدابیری در مورد آن اندیشیده شود؛ مجوزهای بهداشت و ماده ۱۸۶ موانعی هستند که به دلیل آن ها واحدهای صنفی موفق به اخذ جواز نمی شوند.
موضوع دیگری که رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، توجهات را به آن جلب می کند، این است که تامین در کنار عرضه قرار نمی گیرد؛ به گفته کنگری، در ایام جنگ، شبکه تامین و شرکت های بزرگ به بهانه نداشتن سوخت و غیره همکاری نکردند و اتفاق نظام توزیع به درستی انجام نشد.
او با تاکید بر اینکه «شرکت های بزرگ، وارد کننده و تولیدکننده هستند و به هیچ عنوان در کنار بنکدار قرار نگرفتند»، توضیح داده است که در این ۱۲ روز، تا روز آخری که در بازدید میدانی بودیم، تمام واحدهای صنفی ما نسبت به عدم تامین، احساس نگرانی می کردند.
شرکت های پخش باید شناسه دار شوند
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، تصریح کرده که شرکت های پخش، تولیدکننده و واردکننده بوده و جواز ندارند و ما نمی توانیم آن ها را شناسایی کنیم؛ ما پیشنهاد می کنیم که این ها ابتدا شناسه دار شوند تا بتوانیم رصد کنیم که چرا در بحران پای کار نیستند؟
به گفته کنگری، اگر این جنگ ادامه دار بود، ما به لحاظ کمبود کالا با چالش صنفی مواجه می شدیم بنابراین الزام شرکت های بزرگ به دریافت جواز بحث بسیار مهمی و در اولویت است که ما بدانیم در زمینه انواع کالاها کدام شرکت ها در حال عرضه بوده و نقش دارند؟
چرا باید مبنای تنظیم بازار، فروشگاه های بزرگ باشند؟!
موضوع مهم دیگر بحث تنظیم بازار است؛ رضا کنگری به جمله ای توسط وزارت کشاورزی اشاره می کند که مدام تکرار می شود؛ اصناف سامانه رصد ندارند! رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، توضیح داده که «ما در دولت سیزدهم از طریق سامانه جامع تجارت و انبارها در حال رصد صددرصدی بودیم به این ترتیب که کالا از طریق وزارت جهاد کشاورزی در اختیار اتاق اصناف تهران قرار می گرفت؛ به ما دستور می شد و به سامانه مباشرانمان ثبت می شد و ما به پنج اتحادیه مربوطه اطلاع رسانی کرده و در قالب حواله های یک تنی به مباشرها معرفی و کالا عرضه می شد و گروه تشکیل داده بودیم، تمام روسا و بازرسی حضور داشتند و رصد می شد و ذره ای هم تخلف صورت نگرفت.»
به گفته کنگری، اصناف علی رغم نقش قابل توجهشان در تنظیم بازار دیده نشده اند و مبنا فروشگاه های زنجیره ای و میادین شدند که تمام کالاها توسط دلالان و سوداگرها به نرخ آزاد در اختیار واحدهای صنفی قرار داده می شد و جرایم سنگین را بنکداران و خرده فروشی ها پرداخت می کردند.
او با بیان اینکه «ما دیدیم چطور همین یک جمله ی اصناف سامانه رصد ندارد، چطور تنظیم بازار را به هم ریخت و آ ن را در اختیار شرکت های پخش بزرگ قرار داد»، می پرسد که اگر از سامانه رصد حرف می زنید، این کالاهایی که صحبتشان است چطور به دست بنکداری ها می رسید؟
اکنون تقاضای صنف بنکدراان مواد غذایی تهران، این است که شرکت های بزرگ الزام به شناسه دار شدن، شوند تا اتحادیه بتواند آن ها را رصد کند و از سوی دیگر، مبنای تنظیم بازار نباید فروشگاه های بزرگ باشند و اصناف نادیده گرفته شوند چرا که تبعات این امر به ویژه در ایام بحران به وضوح قابل مشاهده است.
