بازار موتورسیکلت و قطعات آن امروز با مشکلات مختلفی مواجه است که بخش مهمی از آن به افزایش نرخ ارز و وابستگی به واردات قطعات برمیگردد. وقتی بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز از خارج از کشور تأمین میشود، طبیعی است که نرخ ارز در قیمت تمامشده محصول محاسبه شود و افزایش هزینههای ارزی در نهایت به بازار منتقل شود. به همین دلیل، موتورسیکلت در بحث ورود و هزینههای تمامشده با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده است.
در کنار این موضوع، با کاهش تولید و عرضه نیز روبهرو هستیم. نیاز جامعه همچنان وجود دارد، اما عرضه کاهش پیدا کرده و در مقابل، تقاضا وجود دارد. مشکلات ارزی و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، در کنار افزایش هزینههای تولید، باعث شده قیمتها افزایش پیدا کند.
کاهش قدرت خرید مردم نیز شرایط بازار را تغییر داده است. وقتی توان خرید برای تهیه موتورسیکلت جدید کاهش پیدا میکند، مصرفکننده ناچار است بیشتر به سمت تعمیر و استفاده از موتورسیکلت موجود خود برود. اما در بخش تعمیرات نیز با مشکل تأمین قطعه مواجه هستیم.
قطعاتی که وارد کشور میشوند، با ارز آزاد تأمین میشوند و از سوی دیگر، شاهد ورود کالاهای تقلبی و قطعات چینی بیکیفیت به بازار هستیم. این موضوع برای تعمیرکاران و مصرفکنندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده و کیفیت تعمیرات و عمر مفید موتورسیکلتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
در کنار همه این مسائل، افزایش قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر فعالان این صنف وارد کرده است. بنابراین برای حل مشکلات این بازار، باید مجموعه عوامل مؤثر بر تولید، واردات، تأمین قطعه و توزیع را همزمان مورد توجه قرار داد.
یکی از راهکارهایی که میتواند به ساماندهی این وضعیت کمک کند، استفاده بیشتر از ظرفیت اتحادیههاست. واگذاری اختیار بیشتر به اتحادیهها میتواند در حل بخشی از مشکلات موجود مؤثر باشد؛ زیرا اتحادیهها از نزدیک با بازار، تولیدکنندگان، واردکنندگان، تعمیرکاران و مصرفکنندگان در ارتباط هستند و شناخت مناسبی از مشکلات واقعی این حوزه دارند.
متأسفانه در بخش کارشناسی نیز از ظرفیت صنف ما برای تشخیص کیفیت قطعات در مبدأ استفاده نمیشود. در حالی که فعالان صنفی میتوانند در شناسایی و تشخیص کیفیت کالاها نقش مؤثری داشته باشند و از ورود کالاهای بیکیفیت به بازار جلوگیری کنند.
به اعتقاد من، مسئولان دولتی باید بیشتر از ظرفیت کارشناسی اتحادیهها استفاده کنند. مشارکت دادن تشکلهای صنفی در تصمیمگیریها و واگذاری بخشی از اختیارات به آنها میتواند به شناخت دقیقتر مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای ساماندهی بازار موتورسیکلت و قطعات آن کمک کند.
