پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران؛ همه اصناف به فراخور نوع فعالیتشان با چالش‌ها و موانعی در حیطه کاری خود مواجه هستند که گاه در گفتوگو با آن ها به نقاط اشتراکی می‌رسیم که دامن همه اصناف را گرفته و هیچ تفاوتی نمی‌کند صنف مورد نظر در رکود بازار خود به سر ببرد و اعضای آن عمدتا قشر متوسط یا حتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشند. اخذ مالیات بالا یکی از این مشکلات است و اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران یکی از همان اصنافی است که به گفته محمد محمدی، رئیس این اتحادیه، اعضایش با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. او از مالیات بی‌حساب و کتاب حرف می‌زند و دولت که نمی‌تواند کار را جمع کند؛ از فشاری که به اعضایی نظیر اوراق‌چی‌ها وارد می‌شود و فشاری که علاوه بر سازمان مالیات از سوی شهرداری بر اعضای این صنف تحمیل می‌شود و در نهایت این‌که محمدی می‌گوید با این اوضاع خجالت می‌کشیم از اعضا حق عضویت بگیریم.
این مالیات‌های سرسام‌آور و بی‌حساب و کتاب
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران، اولین و اساسی‌ترین مشکل صنف خود را مالیات می‌داند و به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران، می‌گوید: این مالیات‌هایی که از اعضا می‌گیرند واقعا سرسام‌آور و بی‌حساب و کتاب است. دل همه اعضا را به درد آورده است.
سیدمحمد محمدی، به نمونه‌ای در این مورد اشاره می کند؛ به گفته او مالیاتی که سال گذشته ۷ میلیون تومان بود، امسال به ۱۴۵ میلیون تومان رسیده و تازه اول، ۱۸۵ میلیون بوده که در بازنگری به ۱۴۵ میلیون رسیده.
دولت نمی‌تواند کار را جمع کند
محمدی که به تازگی ریاست این صنف را به عهده گرفته، می‌گوید از روزی که کار را دست گرفته، شاهد مراجعه بالای اعضا بوده که می‌گویند به این وضع اعتراض دارند و تازه اگر اعتراضشان را به سازمان مالیات ببرند، این رقم را بالاتر هم می‌برند و جریمه هم می‌شوند!
به اعتقاد رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران، مالیات را بی‌حساب و کتاب افزایش داده‌اند و با این اوضاع اصناف نمی‌توانند به فعالیت ادامه داده و به خاطر رکود حاکم، دست از کار می‌کشند؛ دولت هم که نمی‌تواند کار را جمع کند!
مبنای محاسبه مالیات اشتباه است
محمدی در توضیح نحوه اخذ مالیات می‌گوید که برای هر کاری که اعضا کارت بکشند باید مالیاتش را پرداخت کنند و این در حالی است که حدود ۸۰ درصد این پول، پول خودشان نبوده و پول مردم است و دارایی عین آن را محاسبه می‌کند. بنابراین و با این شیوه، مبنای محاسبه مالیات اشتباه است.
روش سختگیرانه شهرداری و سازمان آتش‌نشانی
اما در این اوضاع، شهرداری و سازمان آتش‌نشانی هم به این صنف فشار می‌آورد و با این‌که اساس گفته‌شان صحیح است؛ اما روش درستی را پیش نگرفته‌اند. رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، توضیح می‌دهد: شما برای نمونه قسمت اوراق‌چی‌های موتورسیکلت را در نظر بگیرید که قشر ضعیفی هم هستند، شهرداری به آن‌ها سخت می‌‌گیرد، آتش‌نشانی هم همین‌طور باید کل ساختمانی را که آن ها در یک واحدش هستند، به سیستم اطفای حریق مجهز کنند و در غیر این صورت پلمب می‌شوند!
محمدی ادامه می‌دهد که « اعضا قبول دارند که واحد خود را به سیستم اطفای حریق مجهز کنند؛ اما از عهده کل ساختمان برنمی‌آیند و یا در مواردی ساختمان مشکلاتی دارد مثلا مالک آن فوت کرده، دست ورثه است و…»
اوضاع مالی صنف خوب نیست
به این ترتیب، این صنف مردمی که اعضای آن با سرمایه‌داری فاصله زیادی هم دارند، در امرار معاش خود هم با مشکل مواجه شده‌اند و رئیس اتحادیه این صنف می‌گوید که «من خودم خجالت می‌کشم از اعضاء حق عضویت بگیرم!» به همین جهت واجب است دولت پا پیش بگذارد و تا این صنف به کلی ورشکست نشده، فکری به حال این مالیات‌های بی‌حد و حصر کند پیش از از آن‌که دیر شود!
