اصناف کشور طی سال های اخیر با انواع مشکلات و چالش های در حالی دست و پنجه نرم می کند که شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم که همان اصناف هستند برگزیده شده است و تحقق این شعار سخت به نظر می رسد. از سوی دیگر با کم شدن اختیارات و قدرت اتحادیه ها بسیاری از صنوف نگاه مطمئنی به حل شدن مسائل خود از طریق اتحادیه های مربوطه دیگر ندارند.
در چنین شرایطی با روی کار آمدن دولت چهاردهم باید دید برنامه این دولت برای صنف و صنعت کشور چیست آن هم در شرایطی که یکی از شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب واگذاری امور به خود تشکل ها بوده است.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران بیان کرد: در حال حاضر اصناف با دو مشکل اصلی مواجه هستند؛ از یک سو دولت در حالی که باید در جایگاه نظارتی قرار داشته باشد همواره در کار اصناف دخالت دارد و وظیفه نظارتی خود را انجام نمی دهد و از سوی دیگر طی سال های گذشته شاهد بودیم تصمیماتی که برای اصناف گرفته می شود غالبا در نبود خود اصناف است
احمد ابوالحسنی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در خصوص رویکرد دولت چهاردم نسبت به صنف و صنعت در راستای رفع مشکلات این بخش گفت: رئیس جمهور منتخب اعلام کردند که بایستی کار اصناف را به خودشان واگذار کنیم و لذا اگر ایشان این وعده داده شده را عملی کنند در عمل بخش قابل توجهی از مشکلات صنفی برطرف می شود.
ابوالحسنی افزود: در حال حاضر اصناف با دو مشکل اصلی مواجه هستند؛ از یک سو دولت در حالی که باید در جایگاه نظارتی قرار داشته باشد همواره در کار اصناف دخالت دارد و وظیفه نظارتی خود را انجام نمی دهد. از سوی دیگر طی سال های گذشته شاهد بودیم تصمیماتی که برای اصناف گرفته می شود غالبا در نبود خود اصناف است.
رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران افزود: اگر دولت جدید بزرگواری کند و از یکسو وظایف بخش دولتی را محدود به نظارت بر اصناف سازد و از سوی دیگر در هنگام تصمیم گیری برای صنوف حتما نماینده اصناف هم حضور داشته باشد مشکلات ما به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
قوانینی در مجلس تصویب شده که زیرساخت های اجرای آنها آماده نیست
ابوالحسنی در خصوص مشکلات اصناف در حوزه مالیات و اقداماتی که اتاق اصناف در این مسیر انجام داده است گفت: در مورد مالیات و مسائل پیرامون آن ما در اتاق اصناف تهران نامه نگاری های بسیاری با سازمانها و نهادهای مربوطه از جمله سازمان دارایی انجام دادهایم اما تا به امروز هیچ نتیجه ای نگرفتیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی موجب می شود علی رغم پیگیری ها به نتیجه نرسید گفت: در واقع مشکل به خود سازمان دارایی و یکسری قوانین که در مجلس مصوب کرده اند برمی گردد. در واقع قوانینی مصوب شده است که زیرساخت های لازم برای اجرای آنها آماده نیست و لذا گره کار ما شده است.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در صنف خود ما یعنی چاپ ما حداقل ۱۰۰ نوع جغبه دارو داریم و وقتی می خواهیم آنها را در سامانه ثبت کنیم اعلام می کنند که برای هرکدام از آنها باید یک کد مجزا اعلام شود. چون برای هر کدام کد مجزا تعریف نشده است لذا به ناچار آنها را در بخش «سایر» قرار می دهیم و در آنجا به دلیل متفاوت بودن قیمت ها به ما می گویند مغایرت دارد و همه اینها باید یک قیمت واحد درج شود!
وی ادامه داد: این تنها یک مشکل از هزاران مشکلی است که اصناف دارند آن هم در شرایطی که در تهران ۱۳۵ اتحادیه صنفی داریم که هر کدام حداقل ۱۰رسته مختلف دارند در نتیجه اول باید زیرساختها اماده شود بعد انتظار اجرا شدن قوانین را داشته باشند.
