با تکمیل زیرساختهای فنی و نظارتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، شمارش معکوس برای حذف کامل صورتحسابهای کاغذی آغاز شد. این اقدام که جدیترین گام دولت در راستای تحقق «حکمرانی دادهمحور» محسوب میشود، طبق اعلام وزیر اقتصاد از ابتدای تیرماه سال جاری وارد فاز عملیاتی کامل خواهد شد.
گذار به عصر فاکتورهای الکترونیکی
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام خبر حذف قطعی صورتحسابهای کاغذی از ابتدای تیرماه، تصریح کرد که تمامی فرآیندهای لازم با همکاری سازمان امور مالیاتی پیادهسازی شده است. این تحول بنیادین، ریشه در «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» دارد؛ قانونی که هدف آن نه تنها مدرنسازی سیستم مالیاتی، بلکه ایجاد یک «ناظر هوشمند» بر کل چرخه کالا در کشور است.
تسهیلات ویژه برای خردهفروشان: رسید کارتخوان به مثابه فاکتور رسمی
در همین راستا و به منظور کاهش فشار عملیاتی بر کسبوکارهای کوچک، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه راهبردی جدیدی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که در تاریخ 13 اردیبهشت صادر شد، رسید دستگاههای کارتخوان (POS) تا پایان سال 1405 به عنوان صورتحساب الکترونیکی معتبر شناخته میشود. این تصمیم، پلی میان سیستمهای سنتی و نظام نوین مالیاتی تلقی میگردد.
آناتومی فنی صورتحسابهای الکترونیکی
برای دستیابی به شفافیت مطلق، صورتحسابهای جدید باید استانداردهای پنجگانه سختگیرانهای را رعایت کنند:
1. امنیت و اصالت : بهرهگیری از «شناسه یکتای مالیاتی» و امضای دیجیتال برای تضمین عدم تغییر دادهها.
2. محتوای جامع : درج دقیق مشخصات طرفین معامله، کد ملی/اقتصادی، جزئیات کالا و مقادیر دقیق مالی.
3. الزامات مالیات بر ارزش افزوده: تفکیک دقیق قیمت واحد، مالیات متعلق (9٪) و مبلغ کل قابل پرداخت.
4. پایداری داده : الزام به بایگانی و ذخیرهسازی سیستماتیک اطلاعات برای دورههای 5 تا 10 ساله جهت استناد حقوقی.
5. نظارت بلادرنگ : قابلیت ارسال برخط دادهها به سامانه مالیاتی جهت کاهش بار اداری و حذف اظهارنامههای سنتی.
