به گفته وی، اصناف طی دوران دفاع مقدش پای کار بودند و نسبت به افزایش عرضه کالاهای اساسی اقدام کردند، درحالیکه زنجیره تولید و تامین درکنار ما ضعیف بود. براین اساس اکثر کالاهای اساسی کالاهای خود را فروختند به طوریکه برای تامین مجدد، قیمتها افزایشی شده بود.
کنگری ادامه داد: طی روزهای اخیر اصناف با نهادهای نظارتی با چالش روبه رو شدند؛ چراکه به دستگاههای نظارتی قیمت مصوب ۲۰۰ هزارتومان اعلام شده بود و براین اساس واحدهایی که با نرخ بالاتر عرضه میکنند، مشمول جریمه میشوند درحالیکه اکنون پایین ترین نرخ برنج ایرانی عنبربو ۲۳۵ هزارتومان کشاورز اعلام کرده بود.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران افزود: اتخاذ قیمتگذاری نامناسب منجر به سوءاستفاده و تخلف و عرضه برنج های پاکستانی در کیسه برنج های ایرانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد توزیع در اختیار صنف عمدهفروشی است، افزود: در مسائل تنظیم بازار صنف دیده نشده که براین اساس بدیهی است که امر توزیع بدرستی انجام نمیشود. گفتنی است برنجی که عمده فروش ۲۵۰ هزارتومان خریداری کرده امکان فروش با نرخ ۲۰۰ هزارتومان را ندارد به طوریکه به رغم ارائه فاکتور مشمول جریمه میشویم.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه توزیع اجباری روغن همراه با دیگر کالاها ادامه دارد، گفت: علی رغم افزایش قیمت توزیع اجباری روغن همراه با دیگر کالاها توسط شرکت‌های پخش انجام می شود که این امر باید مورد نظارت و بررسی قرار بگیرد.
