باتوجه به به ممنوعیت جدید در خصوص اجاره مسکن به اتباع غیرمجاز، با پیگیری از اتحادیه املاک کشور مشخص شد که تاکنون هیچ سازوکاری برای ثبت قراردادهای رسمی اجاره با اتباع خارجی در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» وجود نداشته و این افراد عملاً بدون قرارداد رسمی در کشور سکونت داشته‌اند.
اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با تأکید بر عدم مالکیت قانونی اتباع (جز در قالب شرکت‌ها) اعلام کرد: نبود آمار مشخص از تعداد، محل سکونت و قراردادهای این افراد، نظارت بر بازار را دشوار کرده است.
همچنین به دلیل نداشتن دسترسی بانکی و محدودیت‌های مالی، نحوه پرداخت اجاره‌بها بین اتباع و مالکان نیز نامشخص باقی مانده است.
گفتنی است که بر اساس نظر کارشناسان در صورت خروج گسترده اتباع، بازار اجاره دچار تغییر خواهد شد، چراکه با افزایش فایل‌های خالی، به‌ویژه املاک قدیمی، احتمال کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد.
تجربه‌های مشابه نشان داده‌اند که خروج اتباع می‌تواند به عرضه فایل‌هایی منجر شود که حتی با نرخ‌های سال قبل یا کمتر وارد بازار می‌شوند.
همچنین کارشناسان با اشاره به فعالیت بی‌ضابطه اتباع غیرمجاز در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی و دامپروری می‌گویند که این افراد نه مالیات پرداخت می‌کنند، نه نظارت‌پذیرند، و بخش عمده درآمد خود را به شکل ارز از کشور خارج می‌کنند؛ پدیده‌ای که موجب خروج گسترده سرمایه و وارد آمدن آسیب‌های اقتصادی بلندمدت به کشور شده است.
