جولانِ ۱۸هزار بدون مجوزِ مجازی و تورم کمرشکن برای واحدهایِ صنفی مجاز و قانونی
سرپرست ریاست جمهوری تکالیف کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با محیط کسب وکار، بانکها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برای اجرای مفاد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار را ابلاغ کرد.