استفاده از همه ظرفیت های قانونی موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع مشکلات صنوف
در دولت چهاردهم به اصناف بیش از گذشته اعتماد شود و در حوزههای اجرایی مسؤلیت به خود اصناف سپرده شود تا از تکرار چنین اتفاقاتی که با موازیکاری، به دولت و اصناف هزینه تحمیل میکند، جلوگیری شود.