جولانِ ۱۸هزار بدون مجوزِ مجازی و تورم کمرشکن برای واحدهایِ صنفی مجاز و قانونی
در پی پیگیریهای اتاق اصناف تهران در خصوص رفع برخی مشکلات و چالشهای صندوقهای قرضالحسنه صنفی از سوی وزیر دارایی و اقتصاد، دستور رسیدگی و بررسی موانع و چالشهای پیش روی فعالیت این صندوقها و اصلاح دستورالعمل اجرایی آن با محوریت تسهیلگری در فرایندهای مرتبط با فعالیت چنین صندوق هایی جهت ارایه و تصویب در شورای پول و اعتبار به رئیس بانک مرکزی صادر شد.