حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در جلسه ای با حضور روسای اتحادیه های صنفی و مدیران اجرایی آن ها به بررسی چالش های درگاه ملی مجوزها، پرداخت.
این نشست بنا به ضرورت و موضوعات مهمی که طی چند روز گذشته خصوصا در کمیسیون های اتاق اصناف تهران، مطرح بوده پیرامون اقدامات روسای اتحادیه ها، مدیران اجرایی و افرادی که کار صدور پروانه کسب را بر عهده دارند، برگزار و بر ضرورت این امر تاکید شد که باید اقداماتی در این راستا صورت می گیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تاکید بر آسیب شناسی عملکرد درگاه ملی مجوزها، توضیح داد که از مسیر گفتگو و بررسی موانع و مشکلات می توان به راه حل های منطقی دست یافت.
به گفته رستگار، قانون نظام صنفی در زمان خود، قانون جامع و کاملی بود اما به مرور زمان با توجه به اتفاقاتی که در ادامه فعالیت صنوف به وقوع پیوست، دولت و نظام به نتیجه رسیدند که موانعی در مسیر صدور مجوزها وجود دارد.
در مسیر تغیر روند سنتی و تبدیل آن به صدور الکترونیک، موضوعی که وجود داشت در مورد اقدامات و اختیاراتی بود که توسط اتحادیه ها بعضا در مورد صدور برخی پروانه های کسب اعمال می شد. رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه هر کسی که ارتباطات و اطلاعاتی داشت و می توانست هزینه کند در بحث پروانه کسب به نتیجه می رسید، تصریح کرد که در نهایت دولت و نظام به این نقطه رسیدند که تمامی مجوزها باید به صورت متمرکز از درگاه ملی مجوزها اخذ شوند که این امر محاسن و البته معایبی داشت و یکی از محاسنش این بود که دیگر کسی امضای طلایی نداشته باشد.
رستگار با بیان اینکه اعتبار و اعتماد مردم به صنوف به خاطر تخصص و تعهد آن ها بوده و اگر کسی پروانه کسب داشته باشد به این معناست که اتحادیه و صنفی وجود دارد و بزرگان آن صنف، افرادی را تائید می کنند، ادامه داد: درگاه ملی مجوزها، این موضوع را نادیده گرفت و گفت هر کسی که شرایطش را داشته باشد برایش مجوز صادر می کند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ما امروز متعهد هستیم که قانون را اجرا کنیم و این وظیفه شرعی، اخلاقی و صنفی ماست، افزود: افرادی که نماینده ما در زمان تدوین و تصویب قانون هستند بدون آنکه متوجه موضوع باشند نتوانستند از حقوق اصناف دفاع کنند و ما می دانیم برخی مصوبات این قانون مخل اختیارات اتحادیه است و مطلع هستیم که از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همین قوانین جدید چه لطمه ای به برخی از صنوف زده.
او با تاکید بر اینکه ما به قانون اعتقاد و اعتماد داریم، تصریح کرد که بخشی از این قانون، مخل اجرای تکالیف هیات مدیره ها و رئیس اتحادیه و قانون نظام صنفی است و این با شرح وظیفه ما به عنوان اصناف و اتحادیه ها مغایر است.
به اعتقاد رئیس اتاق اصناف تهران، دو قانون نمی تواند کار درست را پیش ببرد؛ باید یا قانون نظام صنفی اجرا شود یا جریان صنوف و اتحادیه ها در درگاه صدور مجوزها را تا حدی منطبق بر اتحادیه ها کرده و اصلاحاتی در این زمینه صورت داد.
