احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، یکی از چالش‌های بزرگ صنف لوازم یدکی خودرو را ورود قطعات تقلبی و بی‌کیفیت به بازار دانسته. به اعتقاد او این قطعات که غالبا بازسازی یا تعمیر شده‌اند، با تکنولوژی‌های پیشرفته بسته‌بندی و چاپ لیزری ارائه می‌شوند، به طوری که شناسایی آن‌ها حتی برای متخصصان نیز دشوار شده است.
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، فروش این قطعات توسط دست‌فروشانی که با وانت در بازار فعالیت می‌کنند، باعث شده تا خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری به مصرف‌کنندگان وارد شود. این امر نه تنها اعتماد خریداران را تضعیف می‌کند، بلکه به اعتبار صنف نیز لطمه می‌زند.
حسینی با تاکید بر نقش دولت و بخش خصوصی در نظارت بر بازار، افزوده: مشکلات نظارتی، ناشی از کم‌کاری دولتمردان و عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. قوانین مرتبط با شناسه کالا و رهگیری که به منظور کاهش تخلفات طراحی شده‌اند، به درستی اجرا نشده و نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. این قوانین به جای شفاف‌سازی، موانعی برای کسب‌وکارهای قانونی ایجاد کرده و فضای فعالیت سودجویان را باز گذاشته است.
بنا به اظهارات رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، بخش خصوصی توانایی نظارت و کنترل تخلفات را دارد، اما بدون همکاری دولت و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مشکلات حل نخواهد شد.
حسینی، چالش‌های مرتبط با خودروسازان مونتاژی، کمبود قطعات یدکی خودروهای مونتاژی در بازار و تامین قطعات را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانسته و توضیح داده که بر اساس قانون، خودروسازان موظفند تمام قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی خود را تأمین کنند و نیروهای متخصص را آموزش دهند، اما این وظایف به درستی انجام نمی‌شود.
به گفته او: نبود نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان و واردکنندگان، به افزایش قیمت قطعات و عرضه نابرابر آن‌ها در بازار منجر شده است. همچنین، تخصیص ارز نیمایی برای واردات قطعات به درستی صورت نمی‌گیرد و برخی خودروها بدون تأمین قطعات یدکی وارد بازار می‌شوند.
حسینی به تاثیر قوانین و سیاست‌ها بر بازار و مصرف‌کنندگان اشاره کرده و گفته: قوانین ناقص و اجرای نامناسب این قوانین، موجب شده تا هزینه تخلفات برای سودجویان پایین و هزینه فعالیت برای کسب‌وکارهای قانونی بالا باشد. به گفته او این وضعیت باعث شده تا مصرف‌کنندگان، که اغلب از مسائل پشت‌پرده آگاه نیستند، دچار مشکلاتی از جمله خرید قطعات تقلبی و مواجهه با کمبود قطعات اصلی در بازار شوند و این علاوه بر بگیر و ببندهای غیرمنطقی و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، فقط به تشنج در بازار منجر شده است. به عنوان مثال، اعمال قوانین مربوط به شناسه کالا بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، موجب مسدود شدن انبارهای قانونی و کمبود برخی قطعات شده است.
