رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به وضعیت بازار مواد غذایی در سال جاری گفت: سال گذشته سال بسیار سختی برای فعالان این حوزه بود که این سختی‌ها نه تنها برای ما، بلکه برای تمام کشور بود، که از محدودیت‌های وارداتی تا نوسانات ارزی چالش‌های جدی در تامین و توزیع کالا ایجاد کرد.
کنگری افزود: متأسفانه امسال نیز شاهد نوسانات قیمتی بویژه در حوزه‌هایی نظیر روغن و شکر هستیم. در حال‌حاضر مکاتباتی با اتاق اصناف تهران و وزارت جهاد کشاورزی انجام داده‌ایم تا درباره افزایش قیمت‌ها اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در بحث شکر، همچنان قیمت‌ها طبق مصوبه سال گذشته است، این در حالی است که نرخ ارز تغییر کرده و واردات با ارز نیمایی به ارز توافقی تبدیل شده است. از طرفی واردکنندگان نیز منتظر اعلام مصوبه جدید هستند و به بهانه راه‌اندازی مجدد دستگاه‌ها از عرضه شکر خودداری می‌کنند. در این شرایط، تنها موجودی انبارها به بازار عرضه می‌شود و عرضه جدی از سوی شرکت‌ها وجود ندارد.
کنگری تصریح کرد: من معتقدم اگر کالایی با ارز نیمایی یا ترجیحی وارد شده، باید با همان قیمت مصوب توزیع شود تا موجودی صفر شود و پس از آن با مصوبه جدید روند عرضه آغاز شود. ما در اتحادیه بیشتر با بخش توزیع سروکار داریم، نه واردات. کاری که می‌توانیم انجام دهیم، مکاتبه و پیگیری برای رفع مشکلات بازار است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به راه حل پیشنهادی برای مدیریت بازار اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده که واردکنندگانی که کالا برای توزیع وارد می‌کنند، اجازه عرضه مستقیم نداشته باشند. بلکه این کالاها تحت نظارت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط با قیمت مصوب در بازار عرضه شود. این مدل، تجربه موفقی در تنظیم بازار برنج و شکر طی دو سال گذشته داشته است.
وی گفت: در حال حاضر برخی واردکنندگان با سند‌سازی و فاکتورهای صوری کالا را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند که این موضوع بازار را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. ما این پیشنهاد را به استاندار ارائه دادیم و مورد استقبال قرار گرفت اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
کنگری در ادامه افزود: در مورد واردات با ارز توافقی نیز معتقدیم این ارز باید کنار گذاشته شود و واردات با ارز آزاد صورت گیرد تا رقابت واقعی بین واردکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده ایجاد شود؛ همان‌طور که در سال‌های قبل این روند وجود داشت. اگر دو مرحله‌ی پیشنهادی ما در خصوص نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی و کنار گذاشتن ارز توافقی اجرایی شود، بدون شک شاهد ثبات در بازار خواهیم بود. در غیر این‌صورت، تکرار چالش‌های سال گذشته دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران در مورد پیش‌بینی افزایش هزینه‌های سبد غذایی خانوار گفت: اگرچه افزایش حقوق کارمندان در حدود ۴۵ درصد اعلام شده، اما افزایش قیمت‌ها صرفاً تابع عرضه و تقاضاست و در صورتی که هماهنگی‌های لازم در بخش عرضه انجام نشود، ممکن است شاهد افزایش قیمت غیرقابل پیش‌بینی در کالاهای اساسی مانند چای، برنج و حبوبات باشیم.
