کارگروه تخصصی طلا و جواهر روز دوشنبه، ۱۸ تیر ماه، زیر نظر اتاق اصناف تهران و در محل این سازمان، جهت بررسی مشکلات صنف طلا و جواهر و مهم ترین آن سامانه جامع تجارت، برگزار شد.
به منظور بررسی مشکلات صنف طلا و جواهر و در ادامه کارگروه هایی که اتاق اصناف تهران متولی آن است، روز گذشته ششمین جلسه از این سری کارگروه های تخصصی و ویژه با حضور حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق تهران، علیرضا سلمانی، دبیر اجرایی اتاق اصناف تهران، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه فروش تهران، برگزار شد.
در میان اعضای کارگروه و فعالان صنف طلا وجواهر، علاوه بر روسای اتحادیه های صنف طلا و جواهر از ۱۶ شهرستان استان تهران، روسای استان های دیگری نظیر تبریز و اصفهان هم حضور داشتند.
سود را دیگران می برند؛ تاوان را اصناف می پردازند
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، برخی اصناف همچون طلا که از حساسیت های ویژه ای در فعالیت کسب‌وکارشان برخوردارند نه تنها تاثیر بسیار بر بازار گذاشته که به شدت از آن تاثیرپذیر بوده و به همین جهت دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر صنوف هستند.
حمیدرضا رستگار تصریح کرد که «از نیمه دوم سال پیش و طی ماه‌های گذشته، اتفاقاتی برای صنف طلا افتاد و ما نیز در جایگاه اتاق تهران به عنوان پشتوانه این صنف، همراهی کردیم. اتاق اصناف به سبب اینکه با نهادها و ارگان‌ها ارتباط دارد، موضوعات و دغدغه‌های اصناف را مورد پیگیری قرار می‌دهد تا بازار یک بازار عادی باشد و کسب‌وکار برای صنف سخت نباشد و در روند کار اخلال ایجاد نشود؛ بنابراین در خصوص چالشی که صنف طلا با آن مواجه شد، با تمام توان دغدغه صنف طلا در رابطه با موضوع سامانه جامع تجارت را مورد پیگیری قرار دادیم.»
به گفته رستگار، این پیگیری ها «در نهایت منجر به تدوین آیین‌نامه شد که در گام اول، قابل قبول بود اما واقعیت این است که تمام آنچه که این صنف درخواست داشت، محقق نشد و همچنان دغدغه بسیاری در این حوزه وجود دارد.»
البته بنا به اظهار رئیس اتاق اصناف تهران: همین اصلاحی هم که مسئولان به آن راضی شدند، به همت شهید رئیسی و از طریق دستوری که ایشان برای حل و رفع آن صادر کردند صورت گرفت اما هنوز دغدغه‌ها برطرف نشده است.
رستگار افزود که «سازمان‌های مربوطه ملاحظاتی داشتند اما هنوز نیاز به ادامه جلسات وجود داشت که با توجه به اتفاقاتی که برای دولت سیزدهم رخ داد، به نتیجه مطلوب نرسید.»
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، بر این اساس تمام توان این سازمان در این جهت است که در وهله اول، قانون و سپس حق‌التکلیف همزمان رعایت شوند.
به اعتقاد او: اصناف و اتحادیه ها دارای جایگاه خاصی هستند و حضورشان ضروری است، ضمن اینکه همیشه عملکردشان زیر ذره‌بین است؛ اما نکته مهم اینجاست که فضای کسب و کار اصناف باید به گونه‌ای باشد که به راحتی بتوانند فعالیت داشته باشند.
رستگار تاکید کرد که «سهم اعضای اصناف از بازار ١٠٠ درصدی نیست و پشت پرده، منفعت کسانی حضور دارند که نه‌تنها قانون را رعایت نکرده که به صورت نامحسوس و زیرپوستی، از این بازار سهم می‌برند؛ اما متاسفانه تاوان اقدام آن را اصناف می‌دهند.»
بنا بر اظهارات این مقام صنفی و بر اساس قانون: زمانی که قرار است برای یک صنف تصمیم گرفته شود و برای رفتار آن‌ها، تغییری ایجاد کنند، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بایستی با کارشناسان و فعالان آن صنف، تعامل داشته و نظرات کارشناسی آن‌ها شنیده و مطالبات قانونی را اعمال کنند.
موضوعی که به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، متاسفانه در صنف طلا رعایت نمی‌شود. رستگار تاکید کرد که «بایستی دقت شود که قوانین حتماً در جهت تسهیل‌گری باشد نه اینکه سد راه کسب و کار باشند.»
رئیس اتاق اصناف تهران که معتقد است در مورد بازار و صنف طلا آنچه که مهم و دغدغه بوده، درخواست روال عادی کسب و کار بوده، اظهار امیدواری کرد که دولت جدید به دغدغه‌های اصناف بپردازد و در جهت رفع آن‌ها تلاش کند.
بار دیگر؛ سامانه مانع تجارت
در این کارگروه، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هم ضمن اشاره به اینکه همچنان فعالان صنف طلا و جواهر در اجرای سامانه جامع تجارت دچار چالش هستند، اعلام کرد که سه ماه از ابلاغیه اجرای سامانه جامع تجارت گذشته، تنها دوتا سه درصد ثبت‌نام کرده‌اند.
او یادآور شد که «مشکل صنف طلا از دی ماه سال گذشته مجدد مطرح شد و از ابتدای سال جاری که جهت اجرا ابلاغ شد، واکنش همکاران ما را در پی داشت و بازار به حال نیمه تعطیل درآمد. در پی آن جلسات برگزار شد که آخرین جلسه حدوداً هفت ساعته در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که در نهایت خروجی آن، عدم الزام ثبت سرمایه واحدها که مهمترین دغدغه بود، تایید شد. همچنین موضوع ثبت آنی معاملات هم مطرح بود که در حقیقت به سبب خریدهای بین‌شهری، با آن نیز موافقت شد که به‌جای ثبت آنی ثبت روزانه صورت گیرد؛ هر چند که درخواست ثبت هفتگی داشتیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: پس از اصلاحات، توافق شد که طی شش ماه، همکاران صنفی ما ثبت معاملات خود را انجام دهند، اما هنوز دغدغه برای صنف طلا به درستی یا غلط، برطرف نشده است و علیرغم اینکه سه ماه از این زمان شش ماهه تعیین شده گذشته، اما آمار ثبت معاملات تغییرات صورت نگرفته و تنها دو تا سه درصد از واحدها اقدام به ثبت معاملات کرده‌اند. در حقیقت سامانه جامع تجارت، آن هم در شرایطی که از ابتدای سال گذشته، صنف طلا و جواهر در شرایط بحرانی در تولید و توزیع به سر می‌برد و رکود شدیدی بر این بازار حاکم شده، در حقیقت مانع تجارت شده است و امنیت خاطر فعالان این صنف، از دست رفته است.
به گفته بذرافشان: هفته گذشته نیز با سازمان صمت استان تهران در جلسه‌ای، مسئولان این سازمان ضمن اشاره به استقبال کم صورت گرفته از اجرای سامانه جامع تجارت، روش‌های تهدید را پیشنهاد دادند که واحدهایی که اجرایی نمی‌کنند، پلمب شوند! در حقیقت اما برخورد از طریق اتحادیه‌ها قانونی نیست؛ وزارت صمت متولی این موضوع است و اجرای آن با اتحادیه‌ها نیست؛ از سوی دیگر در پی این پیشنهاد این هشدار را دادیم که چند واحد که پلمب شوند، باقی واحدها نیز اقدام به تعطیلی خواهند کرد و بازار مجدد تعطیل خواهد شد؛ این درحالیست که بازار یک ماهی است که به روال عادی خود بازگشته است.
او به موضوع حذف کد طلاهای دست دوم و ممنوعیت آن اشاره کرده و این اقدام را بسیار مثبت خواند.
در ادامه این نشست، روسای اتحادیه‌ها و اعضای اتحادیه شهرستان‌ها به بیان دغدغه‌های صنفی خود پرداختند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به موضوع تقاضای مردم برای خرید طلاهای بدون اجرت (دست دوم) و تأثیر مخربی که بر بازار طلا و جواهر دلشته است، بحث‌های مالیاتی، اجرای سامانه جامع تجارت و موضوع نصب دوربین برای واحدها و کنترل آن‌ها بصورت متمرکز که علاوه بر تحمیل هزینه گزاف، حریم شخصی آن‌ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد، سکه‌های تقلبی و جعل وکیوم سکه واحدهای معتبر، فروش طلا و سکه توسط واحدهای بدون مجوز از طریق فضای مجازی اشاره کرد.
