به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، اخذ مالیات با شگردها و روش هایی غیرمنطقی و صرفا بر مبنای گردش مالی حساب ها و معیار و ملاک قراردادن دستگاه های پز، دادِ واحدهای همه صنوف را از صدر تا ذیل درآورده. روسای اتحادیه های صنوف به عنوان نماینده های این واحدهای صنفی می گویند که همین افسارگسیختگی مالیاتی بسیاری از واحدهای صنفی خصوصا خیل عظیمی از آن ها که ضعیف تر هستند را ورشکست کرده و به تعطیلی کشانده. آن ها که شاهد ریزش روزافزون واحدهای صنف های قدیم و اصیل خود هستند، مالیات را در کنار افزایش هزینه های انرژی و قبوض آب و برق و غیره، بیمه و افزایش هزینه های کارگر، ضربه آخر به تولید داخلی دانسته و معتقدند، رئیس جمهور جدید و مدیران اقتصادی و سیاستگذاران هر کسی که می خواهند باشند بایستی حساب شده و دقیق گام برداشته و فعالیت هایشان در راستای جلوگیری از رشد و رونق تولید نباشد.
به گفته آن ها سیاست هایی که تاکنون اعمال شده علنا تولید داخلی را متوقف کرده، انواع اقلام و کالاها و خدمات را از سفره مردم حذف و واحدهای صنفی را به خاک سیاه نشانده؛ شرایطی که زمینه های لازم را برای فعالیت اتباع افغان در هر زمینه و شغل و حرفه ای بدون اینکه تخصص لازم و کافی را داشته باشند و بی آن که ملزم به پرداخت مالیات و سایر هزینه ها باشند، فراهم کرده.
بی عدالتی مالیاتی و چه باید کردها
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، در شرایط رکودی، افزایش مالیات منجر به کاهش رفاه مصرف‌کننده و میزان تقاضا خواهد شد که در نهایت بر تولیدکنندگان نیز اثر سوء دارد. باید گفت که اقتصاد یک کل به هم پیوسته است و هر تغییری بر اجزای دیگر تأثیر می‌گذارد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمامی اجناس تأثیر خواهد گذاشت و تورم به دنبال دارد.
اسدالله احمدی شهریور، رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی، به ما گفته خواسته اصناف از رئیس جمهور آینده، حال هرکسی که می خواهد باشد، این است که بی عدالتی ها را از بین ببرد؛ خصوصا اقتصاد را که واقعا بیمار و معیوب است سامانی بدهد که مردم گرفتار و دردمندند، از این وضعیت نجات پیداکنند.
به گفته احمدی شهریور: «عدالت مالیاتی» باید رعایت شود و به شعار نیست؛ متاسفانه ما تا به امروز ندیده ایم که عدالت مالیاتی در این کشور جاری و ساری شود و در حد حرف باقی مانده.
او تاکید می کند که برای شنیدن مشکلات باید گوش شنوایی باشد که به این موارد رسیدگی کند اما تا به حال با وجود نامه ها و درخواست های متعددی که توسط آن ها ارائه شده منتج به نتیجه نشده!
رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی به نامه نگاری های انجام شده اشاره می کند که حاوی تقاضا برای ابقاء ضریب مالیاتی کالاهای درجه بوده بلکه گشایشی برای واحدهای صنفی او خصوصا درجه سه که به گفته او از کم درآمدترین و کم بضاعت ترین واحدها هستند، ایجاد شود.
احمدی شهریور در توضیح واحدهای درجه سه و مالیاتی که ناعدلانه از ان ها اخذ می شود، با بیان اینکه ضرائب مالیاتی آن ها برای درجات ممتاز، دو و سه به ترتیب، ۱۹، ۱۵ و ۹ بود، می گوید که متاسفانه ضریب ۹ ما را کلا حذف کرده و بیش از ۷۰درصد صنف ما شامل ۹درصد می شد که این ها اکثرا از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه و عرضه کننده غذاهای سنتی نظیر سالادها و ساندویچ های سرد و با توجه به قیمتشان، مورد توجه مخاطبان بودند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی، اولین کاری که توسط رئیس جمهور صورت می گیرد این است که به اقتصاد ورشکسته و معیوب ما سامانی بدهد و تاکید می کند که به واقع بااهمیت ترین کار همین است چراکه چنین شرایطی هم مردم را آزار می دهد و هم واحدهای صنفی را به تعطیلی کشانده. او می گوید: بسیاری از واحدهای صنفی اتحادیه اش دچار ریزش شده اند.
او می گوید: کسی که انتخاب می شود باید جلوی گرانی افسارگسیخته را بگیرد چراکه واقعا توان مردم بریده و در شرایطی که قیمت ها طی ۲۴ ساعت بالا می روند، مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند.
اما درخصوص این بی عدالتی های مالیاتی با رضا پاشابیگی داریانی، رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان هم گفتگو کردیم. او معتقد است که در حال حاضر، مهم‌ترین معضل این واحدهای صنفی بحث مالیات‌هاست؛ به این دلیل که بیشتر اقلام واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه خواربار، اقلام تنظیم بازاری و معیشتی مردم هستند. به‌گفته او: کالاهایی مثل شکر، برنج و لبنیات که نظارتی دولت هم هستند، حاشیه سودی بین ۳ تا ۶ درصد دارند.
پاشابیگی می‌گوید: اینتاکد مالیات ما ۱۰ است و درخصوص پایین‌آمدن اینتاکدها با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی مکاتبه کرده‌ایم که آن را به ۷ برسانند؛ پیشنهاد این تغییر هم‌اکنون در حال بررسی است و به ما قول مساعد داده‌اند.
به‌گفته رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان، مالیات آن‌جایی مشکل‌ساز می‌شود که درصد ناچیزی از هرآنچه که در پزها یا پایانه‌های فروش مغازه‌های ما کشیده می‌شود، سود است و تازه این سود هم ناخالص بوده و پس از کسر هزینه‌هایی مثل آب، برق، اجاره‌بها، هزینه کارگر، بیمه و غیره باقی می‌ماند. او می‌گوید که انتظار دارند از سود خالصی که برای مغازه‌دار می‌ماند، درصد مربوط به اخذ مالیات عادلانه باشد.
عباس یوسفی، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید هم در گفتگوی کوتاهی که با ما داشته، تشریح می‌کند که صنف او مانند همه صنوف از مشکل مالیاتی رنج می‌برد که در کنار بالارفتن نرخ دلار و کوچک‌شدن سفره‌ها، درآمد کمتری داشته و مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. یوسفی به‌طور خاص به چند ماه اخیر اشاره می‌کند که کاسبی واحدها به‌‌کلی کساد شده.
به‌گفته او درآمد بسیاری از واحدهای صنفی به اجاره‌بهای واحدشان هم نمی‌رسد و بسیاری جوازهای خود را باطل می‌کنند برای نمونه واحد ۲۰ متری را کوچکتر کرده یا واحد ۱۰ متری خود را فروخته و با وانت کار می‌کند!
اما با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کارآمدن مسئولان اقتصادی جدید، چه اتفاقی در حوزه مالیات باید رخ دهد که فشار کمتری را به واحدهای صنفی وارد شود؟ رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید، می‌گوید: از آن‌جا که درآمد و هزینه همخوانی نداشته؛ درآمدها کمتر و هزینه‌ها روز به روز بیشتر شده‌اند، مسئولان باید نوعی تناسب را میان آن‌ها به‌وجود بیاورند.
