به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران، به‌دنبال سال ۱۴۰۲، شرایط نامطلوب واحدهای صنفی خصوصا در بخش فروشگاهی، به سال۱۴۰۳ تسری پیدا کردند مضاف بر این‌که در سال جدید، افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه در بحث اجاره‌بها چشمگیر بوده که موجبات آزار و اذیتِ واحدهای تولیدیِ اتحادیه صنف کفاشان دستدوز را فراهم آورد.
با این‌همه به‌گفته رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز، واحدها در حال تولید هستند به این دلیل که قیمت‌ها نه در بحث مواد اولیه در برج یک و دوی سال جدید، شفاف شد و نه مزد کارگری. رسول شجری، توضیح می‌دهد«باتوجه به این‌که واحدهای صنفی ما کارگری هستند و افزایش دستمزد دارند، در حال حاضر و تازه واحدهای صنفی ما مشغول به کار شده‌اند آن هم نه به‌صورت صددرصدی؛ تقریبا مشغول شده و ساز و کارهایشان را برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ روبه‌راه می‌کنند.»
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز به مساله مالیات اشاره کرده و می‌گوید که برای واحدهای پخش آن‌ها مشکلات فراوانی در بحث مالیات بر ارزش افزوده به‌وجود آمده بود. به‌گفته او: با توجه به این‌که ما طی سال‌های ۸۷، ۹۸و ۹۹ مالیات ارزش افزوده را با ضریب کاهشی از سود فروش واحدها پرداخت می‌کردیم، متاسفانه وزارت دارایی تصمیم‌گرفت که در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، از محل فروش، ارزش افزوده را مطالبه کند که با توجه به همکاری‌های همه‌جانبه اتاق اصناف تهران، مجلس شورای اسلامی، وزارت دارایی و همه مسئولان ذی‌ربط دیگری که در این قضیه پای کار آمده و تعامل کردند و نهایتا به این‌جا ختم شد که برای سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از درآمد فروش، مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنیم که البته ۱۴۰۳ هم در همین تفاهم‌نامه هست اما روند دیگری را طی میکند.
شجری به توجیه واحدهای صنفی اشاره میکند و این‌که آن‌ها را در جریان کار قرارداده‌اند و اظهار امیدواری کرد که روی هم رفته، ادامه سال ۱۴۰۳ روند خوبی باشد.
این مصوبه مجلس بوده و به تصویب شورای نگهبان رسیده و به وزرات دارایی هم ابلاغ شده و در این میان رئیس اتحادیه این صنف به تلاش‌هایی که طی برج‌های ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و نیز یک و دو توسط اتحادیه با کمک جمعی کثیری از واحدهای صنفی در مسیر مذاکره با دارایی انجام شد، اشاره کرده و می‌گوید که ماحصل تلاش‌ها این بوده که حالا این روند ضریب کاهشی تقریبا برای بیش از بیست اتحادیه اجرایی خواهد بود.
مورد دیگری که رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز به آن اشاره میکند، مساله مواد اولیه است که به گفته او «با بخشنامه‌ای که وزارت صنعت و معدن و تجارت داده، واحدهای صنفی ما متضرر می‌شوند.»
شجری می‌گوید: واحدهای صنفی ما کلان نیستند که بتوانند خودشان واردات داشته باشند در نتیجه این‌ها وابسته به تجار هستند؛ تجار امین و مورد اعتمادی که مورد تائید اتحادیه هم قرارگرفته‌اند. بر اساس این روال، تجار، مواد اولیه را میان واحدهای صنفی تولیدکننده، توزیع می‌کردند آن هم زیر نظر اتحادیه؛ به این دلیل که واحدهای ما به تنهایی نمی‌توانستند مواد اولیه را تهیه کنند.
به‌گفته او، آن‌ها با این قضیه که واحدهای بزرگ قصد دارند مواد اولیه را خودشان وارد کنند، بحثی ندارند اما اگر دولت در این فکر است که با واردکردن مواد اولیه توسط واحدهای بزرگ که در صنعت هستند می‌توانند باقی واحدهای صنفی را هم پوشش دهد، این کار به عقیده آن‌ها اشتباه است و نباید صورت بگیرد. شجری می‌گوید که «ما در گذشته هم دیدیدم که این‌ها در مواقع ضروری گره از کار واحدهای کوچک باز نمی‌کنند.»
بنا به اظهارات رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز، خواسته آن‌ها این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، نگرش جدیدی داشته باشد و اجازه دهد همان روال ادامه داشته باشد و این دستورالعمل جدیدی وزارت صنعت و معدن و تجارت واقعا لطمه بزرگی به واحدهای صنفی وارد میکند.
شجری می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ در وهله اول، خود را تامین می‌کنند و اگر مازادی داشته باشند می‌خواهند به بیرون بدهند این است که اجازه دهند واحدهای خرد تولیدی که در سطح شهر هستند با همان تجاری که کار می‌کردند به فعالیت خود ادامه دهند.
