رکود بازار و کاهش قدرت خرید
محمدرضا رمضان ابتدا با توضیح در خصوص وضعیت فعلی این بازار گفت: بسیاری از بازارها به صورت زنجیروار به نوعی به هم متصل هستند. بنابراین اگر مشکلی برای صنفی به وجود آید دیگر اصناف نیز با آن روبه‌رو خواهند شد. متاسفانه در حال حاضر رکود دامن‌گیر بسیاری از بازارها و اصناف شده و همین مورد بر روی تولید و همچنین سیستم توزیع اثرات نامطلوبی دارد. به نظر می‌رسد یکی از بهترین تصمیم‌ها در این خصوص، ایجاد تسهیلات مناسب خرید از سوی بانک‌ها برای صنف‌های مختلف و به‌خصوص لوازم خانگی و موبایل است تا کمی از این رکود کاسته شود.
وی در همین خصوص ادامه داد: گاهی دیده می‌شود فردی از یک تلفن همراه معیوب که سمتی از آن را با چسب و سمت دیگر را با کش بسته استفاده می‌کند که این برای کشور ما زیبنده نیست. مشخص است این اتفاق محصول کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. البته نیاز است کالایی مانند موبایل هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ فرهنگی مدیریت مناسبی داشته باشد.
رقابت ناعادلانه بین سراها و بازار
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اعلام اینکه ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه گوشی موبایل وارد کشور می‌شود، در خصوص فروش انواع کالا و به‌خصوص لوازم خانگی در سراها و شهرهای فروشگاهی که شکل فعالیت آنها موجب اعتراض بازار و شبکه‌های توزیع بسیاری از کالاها شده است گفت: متاسفانه سراها و شهرهای فروشگاهی شرایط لازم برای عرضه کالا را ندارند. حتی آنها تخصص مناسب برای فروش را هم ندارند. گفته می‌شود با افتتاح هر سرا یا شهرفروشگاهی، تعدادی شغل ایجاد می‌شود. اما متاسفانه دو برابر همین تعداد ایجاد شغل، فروشنده‌های زیادی در سیستم توزیع بازار شغل خود را از دست می‌دهند، چرا که این قبیل فروشگاه‌ها با فعالیت ضد‌تجارت خود باعث کسادی و بی‌رونقی بازارها می‌شوند.
وی تصریح کرد: با این شرایط هر روز اصناف ضعیف‌تر شده و در آینده نزدیک اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد دیگر فعالیت برای بسیاری از فروشندگان بازار توجیه اقتصادی نداشته و باید به فکر تغییر شغل باشند. به همین دلیل بارها عنوان کردیم در فعالیت این فروشگاه‌ها که بدون تحقیق و برنامه آغاز شده باید تجدید نظر انجام شود.
تغییری که درخرید تلویزیون ایجاد شد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در خصوص آخرین وضعیت بازار فروش تلویزیون نیز گفت: تلویزیون کالایی ضروری برای هر خانواده‌ای است. آمار دقیقی در خصوص تولید یا واردات قانونی آن نداریم اما با توجه به رصد بازار، معتقد هستیم سلیقه مردم برای استفاده از تلویزیون عوض شده است. در طول دو سال گذشته مردم و مصرف‌کننده، علاقه بیشتری به خرید تلویزیون با سایز و اینچ‌های بزرگ‌تر از خود نشان داده و در نتیجه استقبال بیشتری برای خرید تلویزیون‌های بزرگ نشان داده‌اند. به این ترتیب متوسط مصرف خریداران به ۵۵ اینچ رسیده است. وی با طرح این موضوع که افزایش قیمت تلویزیون فعلا توجیه ندارد گفت: خوشبختانه تنوع تولید تلویزیون در بازار زیاد است. قیمت این کالا سال قبل به اندازه کافی افزایش داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر و با شرایط فعلی بازار، افزایش قیمت آن توجیه و کشش کافی را ندارد. شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی پس از کسب مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند. متاسفانه برخی از شرکت‌ها با عوض کردن کد یا برخی علائم محصولات تولیدی خود، اقدام به افزایش قیمت می‌کنند که این کار آنها باعث بر هم خوردن تعادل بازار می‌شود. بهتر است این نوع شرکت‌ها به دنبال افزایش کیفیت محصولات خود باشند تا مصرف‌کننده هم میل و رضایت بیشتری برای خرید داشته باشد.
افزایش کیفیت خدمات پس از فروش
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهرانبازار توزیع لوازم خانگی و موبایل در بخش بعدی صحبت‌های خود میزان رضایتمندی مردم از خدمات پس از فروش را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تا سال قبل مردم از کیفیت خدمات پس از فروش کالا رضایت کمتری داشتند اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با محوریت وزارت صمت، سازمان استاندارد و اتاق‌های اصناف، کیفیت این خدمات در حال حاضر افزایش قابل قبولی داشته است. بنابراین کالایی که تولید یا وارد کشور می‌شود اگر خدمات پس از فروش قدرتمندی نداشته باشد، اجازه ورود آن به بازار داده نمی‌شود. بر این اساس صدور مجوزهای خدمات پس از فروش به شرکت‌ها سختگیرانه شده و به عنوان مثال باید در تمامی شهرهای بزرگ کشور نماینده داشته باشند. نمایندگی‌ها نیز مدام از طریق مراجع رصد می‌شوند. وی در همین خصوص ادامه داد: در حال حاضر اگر از کیفیت خدمات پس از فروش یک شرکت شکایتی وجود داشته باشد، رتبه آن شرکت در رده‌بندی‌ها کاهش پیدا کرده و در نهایت با خطر ابطال مواجه خواهد شد. بنابراین بساط گارانتی‌های جعلی و تقلبی برچیده خواهد شد.
رمضانی مسیر و راه‌حل شکایت خریدار از شرایط خدمات پس از فروش را نیز تشریح کرد و گفت: اگر خریدار در خصوص خدمات پس از فروش شکایتی داشته باشد می‌تواند به تعزیرات، سامانه ۱۲۴ یا به بخش نظارت اتحادیه‌ها مراجعه کند تا در عرض ۴۸ ساعت به شکایت آنها رسیدگی شود. خریداران موبایل نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه افق و با وارد کردن سریال دستگاه، متوجه شوند موبایل توسط چه شرکتی و با چه قیمتی وارد کشور شده و خدمات آن به چه صورتی خواهد بود. حتی قیمت نهایی کالا که باید به دست مصرف‌کننده برسد نیز درج شده است. بنابراین اصالت کالا با این روش مشخص خواهد شد. البته خوشبختانه به دلیل اجبار رجیستری، هیچ‌گونه دستگاه موبایلی به صورت قاچاق وارد کشور نمی‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر روی بازار گفت: بسیاری از کالاهای وارداتی یا با ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات وارد کشور می‌شوند. واردکننده می‌تواند تا ۱۵درصد با احتساب هزینه‌ها و خرید کالایی که در سامانه ثبت کرده آن را وارد بازار کند. بنابراین افزایش نرخ ارز در شرایطی بر روی بازار لوازم خانگی و موبایل تاثیر‌گذار خواهد بود. در حال حاضر اکثر فروشندگان بازار از ضرایب مالیاتی در نظر گرفته شده برای آنها ناراضی هستند. البته مدیران ارشد سازمان امورمالیاتی اخیرا حمایت بیشتری از اصناف داشته و سعی کردند در جداول مالیاتی خود تجدید نظر داشته باشند. اما با این حال گاهی دیده می‌شود تعدادی از همکاران آنها در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌کنند بنابراین اگر نظارت بیشتری در این مورد انجام شود خروجی بهتری خواهد داشت.
هشدار برای ترک شغل
رمضانی با توضیح در مورد مشکلات موجود فروشندگان در بازار و خروج آنها از این صنف ادامه داد: در طول یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ نفر از اعضای دارای جواز کسب این اتحادیه به دلیل وجود مشکلات متعدد تغییر شغل داده‌اند. برخی از این افراد نزدیک به ۳۰ سال در این شغل فعال بودند و خروج آنها هشداری برای این صنف و سیستم بازار کشور خواهد بود. افزایش اجاره مغازه و ضرایب مالیاتی، رکود بازار، راکد شدن سرمایه در گردش، ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد و برخی دیگر از عوامل، باعث شده که تعدادی از فروشندگان لوازم خانگی و موبایل عطای کار را به لقای آن بخشیده و از این صنف خارج شوند. اگر همین شرایط ادامه داشته باشد قطعا تا پایان سال‌جاری ۲۰ تا ۳۰درصد دیگر فروشندگان از این صنف خارج خواهند شد. این شغل نیاز به سرمایه زیادی دارد و سرمایه‌گذار نیز انتظار دارد که ضمن حفظ اصل سرمایه، سود مناسبی هم از این راه داشته باشد. این درحالی است که سراها و شهرهای فروشگاهی در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰درصد بازار ما را به دست آورده‌اند و همین نیز عاملی برای خروج از صنف شده است.
نکته پایانی؛ اهمیت تخصیص ارز مناسب
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در پایان به شرایط تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان با کمبود منابع ارزی مواجه هستند که همین موضوع اثر منفی بر روی بازار خواهد گذاشت. به همین دلیل از مسوولان وزارت صمت و بانک مرکزی تقاضا داریم که ارز را به کالاهایی اختصاص دهند که در کشور به دلایلی امکان تولید آن نیست و مصرف بیشتری هم در داخل کشور دارند. مشاهده شده بعضا کالاهایی وارد شده که نیاز اصلی کشور نیست و به همین شکل منابع مالی و ارز کشور حیف و میل می‌شود. در خصوص وارد کردن کالاها، بهترین کار این است که از اتحادیه‌های صنفی نظر مشورتی بگیرند تا آنها با در نظر گرفتن جدید‌ترین وضعیت بازار بتوانند به دولت کمک کرده تا به این شکل هم کالای با‌کیفیت و موردنیاز وارد کشور شود و هم اینکه کمی به بهبود وضعیت فعلی بازارها کمک کنند.
