حسین فرهیدزاده با اشاره به اهمیت تامین کالا، اظهار کرد: در مواردی که شاهد کاهش تولید و وابستگی به واردات هستیم، ضعف داریم.
وی افزود: انتهای کار در بخش مهار تورم به حوزه بازرسی و نظارت بر می‌گردد. البته نگرش ما در سازمان حمایت بیشتر پیشگیری و نظارت است و بحث قهری مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است.
رئیس سازمان حمایت در ادامه با بیان اینکه بر اساس تغییراتی که اخیرا در وظایف سازمان حمایت صورت گرفته نظارت بر بازار به سازمان حمایت واگذار شده اما در واقع این موضوع اتفاق جدیدی نیست و همان کارهای قدیمی سازمان با استانداردهای جدید است، تصریح کرد: در واقع مسئولیت تامین اغلب کالاها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر توزیع بر عهده سازمان حمایت است و در بخش عرضه نیز مسئولیت بر عهده اصناف است. با توجه به مسئولیت سازمان حمایت، اگر کمبودی در کالایی وجود داشته باشد، معاونت‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صمت باید گزارش دهند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تاکید شد که رئیس اتاق اصناف ایران باید در جلسات حضور داشته باشند و این موضوع در خصوص جلسات ستاد تنظیم بازار استان‌ها نیز صادق است، اظهار کرد: برای تامین ارز کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد. اما ممکن است در تامین برخی کالاها از جمله گوشت مشکلاتی مربوط به فصل یا موارد دیگر غیر از مسئله تامین ارز، وجود داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر ممکن است ارز واردات این کالا موجود باشد، اما فصل واردات نباشد.
رئیس سازمان حمایت همچنین با تاکید بر اینکه برای تامین مواد اولیه لاستیک مشکل تامین ارز نداریم و به اندازه کافی ارز وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی برای تامین کالا نداریم، بنابراین نباید شاهد کمبود تولید و عرضه باشیم و این کار تخلف احتکار یا کم فروشی است. البته براساس وظایف نظارتی که سازمان حمایت بر عهده دارد اگر کمبود در تولید و عرضه براثر کمبود ارز باشد، آن را نیز بررسی می‌کنیم و قائل به اجحاف به تولید کننده نیستیم.
وی افزود: اولین نظارت مردمی در بازار اصناف هستند، زیرا اصناف جزو مردم هستند. اما برای نظارت ابزارهایی لازم است که نرم افزاری در زمینه نظارت طراحی شده که امروز از آن رونمایی شد.
فرهیدزاده همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اخیرا با افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی موافقت شده است یا خیر؟ اظهار کرد: ستاد تنظیم در این خصوص مصوباتی دارد که اجازه افزایش قیمت کالاها تا بعد از ماه رمضان نمی‌دهد، اما هنوز مصوبات آن به سازمان حمایت ابلاغ نشده است.
همچنین به گفته وی براساس دستور ریاست جمهور، مسئولیت هماهنگی بین دستگاه های مختلف در نظارت بر بازار به سازمان حمایت واگذار شده است.
