رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ برای ما سال خوبی نبود، هرچند مشکلات عمده‌ای نیز وجود دارد اما سال گذشته برای هیچ صنفی سال خوبی نبود و ما هم مشکلات خاص خودمان را داشتیم.
وی افزود: ما در رقابت نابرابر با دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌ایم، چرا که این نهادها در اماکن اداری، نظامی و دولتی اقدام به تأسیس مراکز خدماتی برای آموزش رانندگی کرده‌اند، بدون آنکه مالیات، بیمه یا هزینه اجاره و نگهداری ساختمان را پرداخت کنند و همین امر باعث شده که قیمت خدماتشان تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، در حالی که بخش خصوصی با این شرایط توان رقابت ندارد.
حقیقی با بیان اینکه بسیاری از همکارانش به دلیل این رقابت ناعادلانه ورشکست شده‌اند، ادامه داد: ما بارها از راه‌های قانونی از جمله دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌ایم و حتی احکام لازم را گرفته‌ایم، اما این دستگاه‌ها با بی‌توجهی و بعضاً تغییر نام واحدهایشان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
او همچنین به طرح‌هایی چون “آسان گواهینامه” اشاره کرد و افزود: در کشوری که سالانه حدود ۲۰ هزار کشته در تصادفات رانندگی دارد، حذف آزمون آیین‌نامه یا برخی مراحل اخذ گواهینامه و کاهش ساعات آموزش از ۴۴ به ۲۰ ساعت، ضربه بزرگی به کیفیت آموزش وارد کرده است و متاسفانه فردی که هیچ درکی از خطر، قوانین و تصادفات ندارد، مستقیماً پشت فرمان می‌نشیند.
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران با اشاره به آمارها گفت: در دهه ۸۰، زمانی که آموزش اجباری نبود، ۳۶ هزار کشته سالانه داشتیم، اما پس از اجباری شدن آموزش، این عدد به حدود ۱۴ هزار نفر کاهش یافت و همین امر نشان می‌دهد که آموزش یک هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده و جان انسان‌هاست.
حقیقی در پایان از مسئولان درخواست کرد: درخواست ما از دولت و مسئولان این است که به جای موازی‌کاری و رقابت ناعادلانه، از بخش خصوصی حمایت کنند چرا که اگر تنها ۲ درصد از بودجه کشور صرف رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود، ۸ درصد آن صرف تصادفات رانندگی می‌گردد و بهتر است بخشی از این هزینه صرف آموزش رانندگی شود.
