وی افزود: بنده با توجه به مسئولیتی که در حوزه املاک بر عهده دارم در سال‌های اخیر درخصوص لزوم ساماندهی اتباع بیگانه هشدار دادم. پیشنهاد ما این بود که اتباع حتما باید احراز هویت شوند و وضعیت سکونتی آن‌ها مشخص شود. بی‌توجهی به این مساله می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور داشته باشد. مالکان و مشاوران املاک نباید به اتباع غیرمجاز، مسکن اجاره بدهند و به آن‌ها هشدار داده شود اگر این را انجام دهند برایشان تبعات قانونی دارد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوارن املاک تهران با بیان این‌که در هفته‌های اخیر و به دنبال خروج اتباع غیرمجاز، بازار اجاره مسکن به آرامش نسبی رسیده است گفت: البته لزوما این‌طور نیست که قیمت‌ها در همه مناطق کاهش پیدا کرده باشد. در بعضی از مناطق جنوبی تهران تعداد فایل‌های اجاره بیشتر شده که متقاضی برای این واحدها کمتر است. البته جدا از بحث اتباع از سال گذشته پیش‌بینی ما این بود که سال ۱۴۰۴ بازار اجاره به وضعیت نسبتا باثباتی برسد.
این‌که مالکان ایرانی پول مستاجران افغان را پس نمی‌دهند بیان خوبی نیست
گودرزی با رد ادعاها درباره این‌که برخی مالکان از بازگرداندن ودیعه مسکن اتباع خودداری می‌کنند گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی در سطح کلان صحت ندارد. در هر جای دنیا ممکن است یک نفر زمان پس دادن پول مستاجر از این موضوع امتناع کند. چه بسا این موضوع در قرارداد بین دو ایرانی نیز می‌تواند رخ دهد. اما این‌که بگوییم مالکان ایرانی پول مستاجران افغان را پس نمی‌دهند، بیان خوبی نیست. موارد نادر را تکذیب نمی‌کنم اما این‌که پرداخت نشدن ودیعه عزیزان افغان توسط معدود مالکان را به یک جمع کل از مالکان نسبت دهیم دور از انصاف است.
به گفته وی این موضوع یک موضوع مالک و مستاجری است و باید برای مالکان اطلاع‌رسانی شود که با توجه به شرایط موجود موظف به پرداخت ودیعه مسکن اتباع هستند و از طریق مراجع ذی‌ربط موضوع سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ثبات بازار اجاره دلایلی دارد
گودرزی درباره علت ثبات بازار اجاره خاطرنشان کرد: اولا خانم صادق – وزیر محترم راه و شهرسازی زودتر از موعد مصوبات حوزه مسکن را گرفت. از طرفی مردم درآمد کافی برای خرید مسکن یا پرداخت اجاره بها ندارند. مالکان نیز به این بلوغ فکری رسیده‌اند که اعداد و ارقام نامتعارف برای اجاره بها تعیین نکنند. مجموعه این اقدامات باعث شد که قیمت‌ها واقعی شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان این‌که با نرخ‌گذاری ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها موافق نبوده است گفت: من در جلسات استانداری نیز در این‌باره صحبت کردم و گفتم با توجه به شرایط عادی و مطلوب در سال ۱۴۰۴ در تهران شاید نیاز به نرخ‌گذاری برای اجاره نباشد اما به هر ترتیب سقف ۲۵ درصد تعیین شد. وقتی عدد ۲۵ درصد تعیین می‌کنید مبنا و پایه را ۲۵ درصد می‌گذارید و اگر کسی بخواهد کمتر از این عدد افزایش دهد دیگر این کار را انجام نمی‌دهد. چون به او گفته‌ایم می‌تواند نرخ ۲۵ درصد بالا ببرد.
