حدود چهار ماه است که واردکنندگان موبایل ارز دریافت نکرده‌‌اند و همین امر موجب شده تا واردکنندگان موبایل به این روند اعتراض کنند با این وجود رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌گوید: سیاست‌های ارزی دولت تغییر پیدا کرده و به کل اصناف ارز کمتری تخصیص پیدا کرده‌است از همین رو واردکنندگان حق اعتراض ندارند. اما رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید، ارز واردات موبایل ۴۰ تا ۶۰ روزه باید تخصیص یابد که الان چهار ماه است که تخصیص ارزی به موبایل صورت نگرفته است. البته وزارت صمت به واردکنندگان وعده داده که تا آخر هفته جاری، ارز دی ماه تخصیص یابد.
جمعی از واردکنندگان موبایل به نبود ارز در چهار ماه اخیر اعتراض کردند. چالش اصلی واردکنندگان، تخصیص ندادن ارز از دی ماه سال ۱۴۰۲ تا الان بوده است. عده‌ای از واردکنندگان معتقد هستند که تخصیص ارز بین برخی از شرکت‌های خاص صورت می‌گیرد زیرا چند شرکتی که در انجمن برای اعتراض به روند تخصیص ارز حضور پیدا کرده بودند ادعا کردند که ارز اختصاص داده شده است اما همه شرکتها دریافت نکردند.
عوارض گمرکی واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ چقدر بود؟ دعای آنان ماهیانه ۲۰۰ تا ۲۴۰ میلیون دلار ارز به موبایل اختصاص داده شده، اما مشخص نیست این عدد را کدام شرکتها برای واردات دریافت کرده‌اند.
به گفته محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران شرکتها نسبت به تغییر شرایط تخصیص ارزی کشور آگاهی دارند، پس چنین اعتراضی از سمت صنف پذیرفته نیست، زیرا ارز به ترتیب به شرکتها تخصیص داده میشود.
با وجود چالش‌های برخی از واردکنندگان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه، اعتراضات واردکنندگان را منطقی نمی‌داند. او گفت: در یکی دو ماه اخیر، همه اصناف، درگیر تخصیص ارز هستند، پس صنف موبایل نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند. قبلا تخصیص ارز ۷۰ تا ۸۰ روز بود اما الان سیاست‌های ارزی دولت فرق کرده است و وادرکنندگان باید با این سیاست‌ها پیش بروند. این اعتراض‌ها جایگاهی ندارد؛ زیرا شرکتها می‌دانند که قبل و بعد از فروردین تخصیص ارز کمی زمان می‌برد.
رمضان گفت که اگر ارز تخصیص داده نشده است، شرکتها چگونه موبایل وارد می‌کنند و موبایل‌هایی که در بازار می‌بینیم چگونه وارد می‌شوند؟ به گفته رمضان قاچاق موبایل وجود ندارد، پس موبایل‌های موجود در بازار با تخصیص ارز وارد شده است.
ارز به شرکت‌های شفاف تخصیص داده میشود
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی تهران ادامه داد: تعداد زیادی شرکت واردکننده داریم که همه اینها عضو انجمن واردکنندگان نیستند. شاید حدود ۵۰ شرکت عضو انجمن باشند. نباید فقط شهر تهران را ببینیم.
رمضان می‌گوید: شرکتها توقع دارند مثل قبل ارز تخصیص داده شود. درخواست ارز شرکتها زیاد است و به صورت قانونی روند طی میشود. صنف موبایل هفت هزار عضو دارد. بعضی‌‌ها می‌خواهند فراقانونی عمل کنند که در این صنف جایگاهی ندارد.
رمضان با اشاره به اهمیت کالای موبایل در کشور گفت: موبایل کالای استراتژیک است زیرا هیچ کالایی نیست که ۸۰ میلیون نفر درگیرش باشند. شرکت‌هایی که شفافیت دارند، کالای باکیفیت وارد می‌کنند، در سامانه افق فعال هستند و به قیمت رسمی کالا می‌فروشند باید ارز دریافت کنند. درواقع دولت هم قانون سقف و سابقه ر اباید برهمین مبنا عملی کند.
به گفته رمضان یکی از روش‌های شناسایی شرکت‌های شفاف این است که از اتحادیه سوال کنند چه شرکت‌هایی سالم کار می‌کنند و بعد تخصیص ارز بدهند. ما از شرکت‌هایی که شفاف کار می‌کنند حمایت می‌کنیم.
