وزیر امور اقتصادی و دارائی در جریان برگزاری دهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران که با حضور رئیس و هئیت رئیسه اتاق و روسای اتحادیه های صنفی تهران در سالن اجتماعات این اتاق برگزار شد طی سخنانی ضمن قدردانی از اقدامات اتاق اصناف تهران در جهت اجرای بهینه درگاه ملی مجوزها گفت: عملکرد اتاق اصناف تهران در این خصوص علی رغم برخی نواقص و مشکلات یک جهاد کم سابقه و بی نظیر بود. سراغ ندارم مجلس قانونی را مصوب کند و دولت اراده برای اجرای آن داشته باشد و این چنین اتاق اصناف کمک و همیاری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ به جهت اینکه سال پیاده سازی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود، شاهد یک همکاری بی سابقه و ارزشمند از اتاق اصناف کشور و تهران بودیم اظهار داشت: از این پس شروع دوران جدیدی برای نظارت های پسینی است که توسط اتاق اصناف و اتحادیهها صورت می گیرد.
اجرای قانون صدور مجوزها، باید تحت مدیریت اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف پیش رود
دکتر خاندوزی با بیان اینکه شرایط زمانه چه در اقتصاد جهان و چه در اقتصاد کشور، ما را به سمت روش های نو و بهینه سوق می دهد اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که با تمامی شرایط جدید حاکم بر اقتصاد و بازار، کاری کنیم که نحوه اجرای قانون در مسئله صدور مجوزها، مجموعا تحت مدیریت اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف پیش رود و لازم است متذکر شوم تمامی اقداماتی که انجام شده نیز در این زمینه با یاری و همفکری فعالان اقتصادی این اتاق ها صورت گرفته است.
وی افزود: این ترکیبی است که با آن هم قانون را اجرایی کردیم هم پیشرفتهای زمانه و اقتصاد را لحاظ کرده ایم و در عین حال نهادهای سنتی اقتصاد را نیز حذف نکردیم و همچنان مرجعیت نهادها وجود خواهد داشت.
اتاق اصناف؛ پرتعدادترین تشکل صنفی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارائی با اشاره به حضور خود در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران گفت: امروز به دعوت اتاق اصناف تهران در پرتعدادترین تشکل کشور که متشکل از معتمدین و نمایندگان بخش های مختلف صنفی تهران است، شنوای مشکلات و دردل های فعالان اقتصادی این حوزه هستم.
خاندوزی گفت: مدنظر داشته باشیم که اگر ما خودمان به استقبال موج هایی که موج های زمانه و دوران است نرویم و نقش فعالی نداشته باشیم بعد از مدتی این موجها ما را در بر خواهد گرفت و ما را از بین خواهد برد. مثل مسئله کسب و کار مجازی، آنلاین شدن برخی فعالیتها و کارها و فروشگاههای زنجیرهای و بزرگی که اقتضائات زمانه هستند و هنر شما اصناف در این بود که نگذاشتید برخی بیایند و در کار شما خللی ایجاد کنند؛ هر چند نسبت به شرایط مطلوب شما اتفاق بهینه نبود.
وی با بیان اینکه جهان امروز، جامعه امروز و مردم، جهان دیگری است و آینده متفاوتی پیش روی همه ماست ادامه داد: بر همین اساس هدف ما در وزارت اقتصاد برای هوشمندسازی اقتصاد و در بحث پیادهسازی قانون مجوزها این بود که تحت مدیریت اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون پیش برود.
لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه صدور مجوزها
وی با تصریح بر اینکه باور ما این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه صدور مجوزها باید اجرا شود اظهار داشت: واقعیت این است که به نوع نگاه این قانون باور داریم. روز خوب ما آن روزی است که با هوشمندسازی اقتصاد، هر شخصی هر کاری در هر بخش از وزارت اقتصاد از قبیل ترخیصها و حقالعملکاریهای گمرکی، امور مالیاتی و دیگر حوزههای اقتصاد داشت؛ بتواند بدون مراجعه و مواجه حضوری کارهای خود را انجام دهد و این اولویت ما در وزارت اقتصاد است.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: هوشمندسازی فرایندها به معنای کنار گذاشتن نهاد های سنتی اقتصاد نیست و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید همچنان مرجعیت این نهادها وجود داشته باشد. اصرار داریم اگر چه در مرحله اول، فرایندها هوشمندسازی می شود؛ اما در مراحل دوم، مسائل نظارتی در اختیار نهادهای سنتی قرار گیرد و حتی در همان مراحل اول نیز موضوعاتی نظیر تاییدیههای آموزش احکام، تمدید یا ابطال مجوزها با خود اصناف باشد.
اهمیت نظارت پسینی اتحادیه های صنفی
وی تاکید کرد: مهمترین نکته در مرحله دوم اجرای این قانون مربوط به نظارت پسینی اصناف( اتحادیههای صنفی) است. بر این اساس بقای شرایط و ابطال یا ادامه کار یک واحد صنفی منوط به نظارت پسینی و تایید شما به عنوان اتحادیه ها و اتاق اصناف است.
خاندوزی با تاکید بر نقش اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف در اشراف و نظارت بر اقتصاد خرد و مویرگی کشور بیان کرد: کف بازار تحت نظر شما اعضای اتاق است. قطعا شما که در صنوف و اتحادیه ها حضور دارید از اخبار و مسایل زودتر از همه باخبر می شوید و دولت به علت اشراف کمتر و هزینه بر بودن این مسایل، ترجیح دارد ابزار نظارتهای پسینی در اختیار اتاق اصناف باشد.
بهترین ناظر بازارهای کشور اتاق اصناف است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهترین ناظر بازارهای کشور اتاق اصناف است؛ گفت: ما هر چه اتاق های اصناف توانمندتری داشته باشیم، با خیال راحتتری در وظایف نظارتی از ظرفیت کم نظیر اتاق اصناف بهرهمند خواهیم شد.
وی افزود: اگر رفت و آمد بین مسئولان دولت و اصناف از حالت تشریفاتی خارج شود و به یک فرایند نقش آفرینی تبدیل شود مطمئنا به نفع صنف و اصناف و در واقع اقتصاد خواهد بود. کسب و کار مویرگی در اختیار و تحت نظر شماست و نباید خودمان را گول بزنیم که دخالت و نظارت دولت در این حوزه به دلیل اشراف نداشتن، پرهزینه بودن و همچنین فساد بیشتر نتیجه ای مثبتی نخواهد داشت.
وی در ادامه بیان داشت: وزارت اقتصاد آمادگی دارد با خروج از تشریفات و ایجاد بستری برای تعامل سازنده، پیشنهادات و اصلاحات لازم که توسط اتاق اصناف ارائه می شود را بررسی و در درگاه مجوزها لحاظ کند.
دکتر خاندوزی با اشاره به تشکیل ستاد رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد گفت: در این ستاد هر ماه به صورت از قبل تعیین شده، مسایل یک صنف احصاء شده و این مشکلات با روسای دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد مطرح شده و ما از همین روش نیز در پیاده سازی قانون صدور مجوزها استفاده کردیم.
مطالبات خود را شفاف و دقیق تر به دولت بگویید
وزیر امور اقتصادی و دارائی با تاکید بر کار مشارکتی بین اصناف و دولت گفت: برای رونق و تسهیل کسب و کار و کم هزینهتر شدن امور اصناف، مطالبات خود را دقیق و شفاف به دولت انتقال دهید؛ مسلما هر خواسته شما که ظرفیت قانونی داشته باشد همراهی ما را در مجلس و دولت به همراه خواهد داشت.
دکتر خاندوزی از اعضای اتاق اصناف تهران خواست ضمن بیان نظرات و مسایل خود به صورت مکتوب و شفاف، پیشنهادات خود را در زمینه چگونگی رونق اصناف، کم هزینه شدن اجناس و بالا بردن قدرت خرید مردم بدون اثر تورمی، ارائه دهند.
وزیر اقتصاد در پایان این اجلاس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این جلسه موضوعات مختلفی هم در حوزه اقتصادی کشور و هم به طور خاص در امور مالیاتی از سوی حاضرین مطرح شد بیان کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته ویژهای برای همکاریهای مشترک فی مابین تشکیل گردد البته باید این نکته را نیز ذکر کنم که از آغاز سال تاکنون حدود ۲۰ مورد از درخواست های منعکس شده اصناف کشور به وزارت اقتصاد، توسط هیات مقرررات زدایی بررسی و به نتیجه رسیده و برخی از روشهایی که برای اصناف کشور مشکل آفرین بود، اصلاح شده است.
وی تاکید کرد: با همکاری دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی با درگاه مجوزها و اتاق های اصناف کشور، باید سرعت این همکاریها افزایش پیدا کند.
