بحث مدیریت تجارت خارجی در رشد و رونق فعالیت صنوف و از آن سو، توسعه و آبادانی کشور تاثیر گسترده ای دارد که متاسفانه در دوره های مختلف اهمیت و ضرورت آن به واسطه برخی قوانین محدودکننده، مورد اغفال واقع شده.
نظر به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور، با مهدی باقرپور، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان، گفتتگویی داشتیم تا از خلال آن به بررسی اثر مدیریت تجارت خارجی بر رشد و نیز بررسی عوامل موثر بر ایجاد وجذب آن بپردازیم.
به گفته باقرپور، صنف ابزارفروشان مانند همه اصناف به زنجیره کامل تولید، تجارت و توزیع وابسته است؛ هر کدام از این سه محور، نیازمند صرف عمر، فراگیری متخصص و برنامه ریزی بلندمدت هستند اما آیا با قوانین که هر هفته تغییر می کند، امکان برنامه ریزی، تامین سرمایه مالی و نیروی انسانی وجود دارد؟
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان، می گوید: در اینکه کنترل نرخ ارز و تامین نیازهای کشور از وظایف دولت و خواسته مردم از جمله اصناف است، شکی وجود ندارد اما آیا ممنوعیت ثبت سفارش ردیف تعرفه های کمرگی خصوصا در حوزه ابزار و ماشین آلات که مورد نیاز صنایع و خدمات کشور است، آسیب جدی به رشد تولید و صنعت کشور وارد نخواهد کرد؟
باقرپور، این پرسش را مطرح می کند که «مگر می شود مسیر تامین ابزار به عنوان یکی از مولفه های غیر قابل انکار تولید، مسدود شود و به رشد تولید فکر کرد؟ و مگر می شود چهار ردیف تعرفه ابزار که دو هفته پیش در لیست اولویت قرارگرفته، امروز از لیست اولویت خارج و ثبت سفارش آن ممنوع شود؟»
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان، با بیان این که بازار، حاصل عرضه و تقاضاست، می پرسد آیا ممنوعیت عرضه می تواند در کنترل تقاضا تاثیرگذار باشد یا اینکه تقاضا از مسیر غیرمتعارف تامین شود؟
به اعتقاد باقرپور وقت آن رسیده که به جای معلول، با علت، برخودر جدی صورت بگیرد چراکه ارز چند نرخی از مصادیق بی عدالتی و توزیع رانت در کشور است؟
او می گوید: تولیدکننده و تاجری که به فکر رشد سازمان خود و تامین کالای مورد نیاز جامعه باشد، به جای استفاده و بهره مندی، از این رانت، آسیب می بیند چراکه رانت و تغییرات مداوم قوانین، موجبات فعال شدن افراد سودجو و طمع آن ها برای سوءاستفاده از این شرایط را فراهم آورده است.
به گفته رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان، ثبت سفارش های بی هدف و پیش اظهاری از سوی تجار غیرمتخصص، نشان دهنده بی تاثیر بودن سیاست ممنوعیت است.
باقرپور، پیشنهاد می کند که مسئولان ذی ربط، رتبه بندی به روش غیرمتمرکز برای فعالان حوزه تولید و تجارت با استفاده از نظرات سازمان های مردم نهاد، اطلاعات بیمه ای، مالی و مالیاتی را به عنوان جایگزین کاهش سهمیه تجار و تولیدکنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به طور جدی پیگیری کنند.
