مجید محبی که به تازگی ریاست اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران را به عهده گرفته با نگاهی به مهم ترین معضلات صنفش به ارائه راهکارهایی در خصوص موارد مطروحه پرداخته است. محبی معتقد است که واحدهای صنفی اتحادیه اغذیه فروشان تهران با درصدی غالب، رسته شغلی ضعیفی را شامل می شوند و در حال حاضر به طرز مشهودی به فروش اقلامی چون فلافل روی آورده اند. به گفته او وارد آمدن فشار مالی و مشکلات اقتصادی هم به فروشنده و هم خریدار، غذاهای ضعیف را جایگزین انواع مخصوص تر آن کرده.
اما مساله ای که پا به پای مشکلات و معضلات صنوف حرکت کرده و بر شدت آن ها می افزاید بحث مالیات است که تاثیر آن بر این صنف، بیشتر هم هست؛ رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران، تعداد بالای اعضاء بالغ بر ۴۰۰۰ نفر و افزایش روزافزون آن را ناشی از بیکاری جوانان تحصیل کرده می داند. به گفته او در یک ساندویچی اگر شش نفر نیروی کار موجود باشند حتما شش نفر از آن ها حداقل مدرک لیسانس دارند.
این واحدهای صنفی دیگر توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند
مسائله دیگر موضوع مالیات های اداره دارایی است که بنا به گفته محبی بر اساس کارشناسی هایی که در سال های گذشته صورت گرفته مبنا بر این بوده که مالیات بر ارزش افزوده برای این صنف محاسبه نشود و امروز هم این انتظار وجود دارد که این محاسبه اتفاق نیافتد چراکه واحدهای صنفی دیگر توانایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند.
رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران با توضیح اینکه این مسائل نیاز به کارشناسی و کنکاش بیشتر دارند، انتظار واحدهای صنفی خود را این می داند که متولیان امر در اداره مالیات نگرش جدیدی در سطح کلان نسبت به این موضوع داشته باشند.
واحدهای زیرپله ای و تضییع حقوق واحدهای صنفی دارای جواز/ عدم کارشناسی لازم در بدو صدور جواز از طریق سامانه نوین اصناف
محبی به بحث برداشته شدن حدود در رسته صنفی اغذیه فروشان اشاره می کند که دارندگان جواز را متضرر کرده؛ او می گوید که واحدهای صنفی دارای جواز با پرداخت دارایی و مالیات، تحت قانون مصوبه مدنی به فعالیت مشغول بوده، با شناسنامه کار می کند و با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی کشور دست به تعدیل نیرو هم زده اند از طرف دیگر می بینیم که عده ای در یک واحدی که نمی توان نامش را واحد صنفی گذاشت برای نمونه در یک زیرپله چهارمتری کاری مثل تهیه، تولید و عرضه پیتزا را بدون جواز کسب انجام می دهند!
به اعتقاد او و بنا بر آنچه در استاندارد و اصول کار، معین شده، واحدهای صنفی که برای فروش اغذیه تعریف شده اند باید از شرایطی مثل حد مشخصی از متراژ تبعیت کنند تا بتوانند جواز کسب بگیرند و این قانون نظام صنفی است از طرفی واحدی که در متراژ پایینی این کار را انجام می دهد، فعالیت واحدهای دارای جوازِ اطراف خود را هم تحت الشعاع قرار داده است.
البته محبی به مسائل و مشکلاتی که سامانه صدور مجوزها هم برای واحدهای صنفی استاندارد و بهداشتی ایجاد کرده اند، اشاره کرده و گفته سامانه نوین اصناف حداقل متراژ را قبل از صدور جواز مورد بررسی قرار نمی دهد؛ به گفته او عدم کارشناسی لازم در بدو صدور جواز از طریق سامانه نوین اصناف، منجر به خیل عظیم فعالیت با عدم رعایت حدود شده است.
اما این جوازها چطور صادر می شوند؟ به گفته محبی، عدم نظارت، عدم مدیریت، عدم کارشناسی، عدم استفاده از کاربردها و ابزارهای لازم و عدم بازرسی قبل از صدور جواز همه در صدور این جوازهای مشکل دار موثرند.
تسریع در صدور مجوزها به چه قیمتی و با چه شیوه ای؟/ قبل از صدو رجواز اجازه بازرسی برای اتحادیه را صادر کنید/ بررسی های لازم برای تعیین حدود صورت گیرد
رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران، توضیح داده که یک بازرسی پسینی برای ما تعریف شده و افرادی که جوازشان را غیر اصولی و بر اساس همان خطاهایی که بر سامانه نوین اصناف مترتب است و ذکرش رفت، دریافت کرده اند اصلا به این بازرسی پسینی ما راه نداده و اجازه نظارت نمی دهند.
محبی تاکید کرده که اتحادیه ها به دنبال نظم دادن به اقتصاد کشور و حوزه اصناف کشور هستند و چیز اضافه ای نخواسته و تقاضا دارند از همین امروز بررسی های لازم برای تعیین حدود صورت گرفته و رعایت شوند و از سوی دیگر، قبل از اینکه جواز در سامانه مذکور صادر شود به آن ها اجازه بازرسی داده شود.
او با بیان اینکه با این روال علنا اختیار را از اتحادیه ها سلب کرده اند، این نکته را هم مورد توجه قرار داده که دخل چنین واحدهای غیر استانداردی خیلی بیشتر از واحدهاییست که از مسیری اصولی پیش رفته اند در عین حالی که غیراستانداردها، دارایی، مالیات، حق آب، انشعاب و گاز و خیلی چیزهای دیگر را هم پرداخت نمی کنند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران، این قانونی بود که به صورت لایحه تقدیم مجلس شد و آن ها این انتظار را داشتند که مجلس ابتدا کارشناسی و بعد مصوب کند در حالی که کارشناسی لازم انجام نشد و دوباره باید رسیدگی شود. محبی تصریح کرده که اسم این روال را تسریع در صدور مجوزها گذاشته اند اما تسریع به چه قیمتی و با چه شیوه ای؟ او تاکید کرده که ما هم طرفدار سرعت عمل و رعایت مقررات زدایی هستیم اما باز هم این کار باید توسط کارشناسان مربوطه صورت بگیرد.
در سطح شهر تهران حدود ۱۷۰۰ واحد بدون جواز فعالیت می کنند و علی رغم پیگیری های صورت گرفته توسط اتحادیه، رسیدگی لازم صورت نگرفته؛ عدم اجرای قانون توسط اداره اماکن عمومی بنا به دلایلی که برای خود دارند، بی برنامه گی در سطح شهر را ادامه دار کرده است.
