به گفته احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، پیش بینی درآمدی بودجه سال آینده برای کشور و افزایش آن از ۱۲۹۰ هزارمیلیارد تومان به ۱۹۶۴هزار میلیارد تومان یعنی پیش بینی افزایش درآمدی قریبِ ۵۰ درصد و با پیش بینی که سازمان امور مالیاتی داشته، قریب ۹۰ درصد از اصناف تا پایان سال آینده مشمول سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی خواهند شد با این حال تا به امروز این بزرگترین چالش در این سامانه مغفول مانده و آن عدم اعتقاد به جایگزینی کالا در سامانه است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، با بیان اینکه پنج سازمان و نهاد اعم از تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات بر این موضوع نظارت دارند، می افزاید که اگر کالا مشمول گرانفروشی نشود سود مالیاتی آن ما به التفاوت ۱۰۰ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان، محاسبه می شود.
حسینی، می گوید: درست است که بسیاری از کشورهای پیشرفته، اعتقادی به عدم جایگزینی کالا ندارند ولی آن ها تورم و مالیات هم ندارند؛ تورم مالیات پنهانی است که دولتمردان دست در جیب مردم می کنند نه با این تورمی که ظرف دو ماه ارز خارجی دلار از ۶۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان رسیده و امروز همچنان این موضوع مغفول مانده که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد قطعا در سال آینده با چالش های جدی مواجه خواهیم شد.
ظن قاچاق، مرگ اقتصادی و نوشداری بعد از مرگ سهراب
مشکل دیگری که به اعتقاد این وکیل پایه یک دادگستری، صنوف را درگیر کرده و تا به امروز پاسخی برای آن دریافت نشده، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط می شود؛ قاچاق و ظن قاچاق؛ امروز واژه ظن قاچاق رسما بستر راهزنی شده؛ حسینی، می گوید: به بهانه ظن قاچاق وارد انبارهای فعالان بخش خصوصی می شوند، اعداد نامعقولی را مطالبه می کنند و اگر اجابت نشود، پرونده در مسیر سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.
او تصریحی کرده که یک فعال بخش خصوصی اگر بخواهد براعت خود را ثابت کند قریب به یک سال باید دوندگی داشته باشد و فارغ از هزینه های این کار، یک سال سهم بازار خود را از دست داده و این یعنی مرگ اقتصادی؛ به مثابه این می ماند که ما فردی را اعدام و یک سال بعد حکم براعت او را صادر کنیم؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب. حسینی می گوید تا به امروز هیچ پاسخی از سوی مراجع ذی ربط به این معضل داده نشده.
خطرناک ترین نوع اجرای قانون و بلای جان اصناف
چالش دیگری که در این قانون وجود دارد و برای آن هیچ اقدامی صورت نگرفته، تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، اظهار تاسف می کند از مسئولان نتوانسته اند زیرساخت های اجرای قانون را فراهم و از اهرم قانون برای اجرای قانون استفاده می کنند و این خطرناکترین نوع اجرای قانون است. حسینی در نمونه ای به پوشاک در تبصره ۴ ماده ۱۸، اشاره کرده و به معنای این می داند که اگر شب عید دستفروشی که چند جوراب ایرانی می فروشد، مامور قاچاق می تواند بساط او را به ظن قاچاق جمع کند و متاسفانه اگر به سازمان تعزیرات حکومتی هم مراجعه کنید خواهید دید به جای اینکه با قاچاق های کلان برخورد شود، بلای جان فعالان بخش خصوصی خاصه اصناف شده.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران از مسئولان می خواهد در پایان سال و سال آینده به این مواردی که بلای جان اصناف شده رسیدگی و پیگیری کنند تا بتوانند از بروز مشکلات عدیده برای اصناف جلوگیری کنند.
