اتاق اصناف تهران بر این باور است که اعتراضات و دغدغههای مطرحشده از سوی اصناف، ریشه در فشارهای فزاینده اقتصادی، نوسانات شدید ارزی، بیثباتی سیاستها، افزایش هزینههای تأمین، توزیع و خدمات و تضعیف قدرت پیشبینیپذیری در فضای کسبوکار دارد؛ شرایطی که استمرار آن، معیشت میلیونها شاغل صنفی و خانوارهای وابسته به بازار را با مخاطره مواجه ساخته و کارکرد طبیعی بازار در تنظیم عرضه و تقاضا را دچار اختلال کرده است.
در این چارچوب، دیدار اخیر رئیسجمهور محترم با نمایندگان اصناف و فعالان بازار و بهویژه تصمیم ایشان برای تشکیل کارگروه مشترک با اصناف، اقدامی مهم، بههنگام و مبتنی بر درک میدانی از مسائل واقعی بازار تلقی میشود. این رویکرد، نشانهای روشن از تمایل دولت به گفتوگوی مستقیم، حل مسئلهمحور و پرهیز از تصمیمگیریهای یکسویه در حوزه اقتصاد و معیشت است و میتواند بهعنوان بستری مؤثر برای شناسایی دقیق ریشه مشکلات و ارائه راهحلهای اجرایی و قابل تحقق ایفای نقش نماید.
اتاق اصناف تهران معتقد است که در صورت فعالسازی هدفمند و مستمر این کارگروه مشترک، بهویژه در حوزههای کلیدی نظیر ثبات ارزی، تأمین و تخصیص منابع، سیاستهای مالیاتی و بیمهای، هزینههای انرژی و الزامات محیط کسبوکار، امکان گرهگشایی واقعی از بخش قابل توجهی از مشکلات انباشته اصناف و بازار فراهم خواهد شد. بدیهی است توفیق این مسیر، در گرو برخورداری کارگروه از اختیارات مؤثر، زمانبندی مشخص و خروجیهای عملیاتی است.
بر این اساس، اتاق اصناف تهران ضمن استقبال جدی از ابتکار رئیسجمهور محترم، آمادگی کامل خود را برای اقدام فوری، مسئولانه و نتیجهمحور در چارچوب کارگروه مشترک اعلام میدارد و تأکید میکند که این اتاق، با اتکا به ظرفیتهای میدانی، دادههای واقعی بازار و شبکه گسترده صنوف، میتواند نقشی فعال و مؤثر در تدوین و اجرای راهحلهای عملی برای عبور از شرایط موجود ایفا نماید.
اتاق اصناف تهران تصریح میکند که صیانت از حق اعتراض صنفی، تقویت مسیر گفتوگوی نهادی میان دولت و اصناف و تمرکز بر حل ریشهای مسائل اقتصادی، تنها مسیر پایدار برای بازگرداندن آرامش به بازار، احیای اعتماد فعالان صنفی و بهبود شرایط معیشتی مردم است و امید میرود کارگروه مشترک دولت و اصناف، به الگویی مؤثر در حکمرانی مشارکتی و حل مسائل اقتصادی کشور تبدیل شود.
