علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در بررسی موانع پیش روی تاسیس بانک اختصاصی اصناف برای گفت: اولا درخواست ما این است که ساختار را کوچک کنیم و در ادامه دولت را هم کوچک کنیم. به عنوان مثال در مورد وزارت بازرگانی قبل از این در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام بود و اما در حال حاضر این درخواست وجود دارد که وزارت خانهها تفکیک شود. یعنی وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی که بخش تجارت را شامل میشود از هم جدا شود. با این اقدام ساختار بزرگ میشود و با شعار دولت که کوچک کردن ساختار است کاملا منافات دارد.
وی افزود: در مورد بانک هم دقیقا همین مسئله وجود دارد. از نظر ریشهای با پیشنهاد تاسیس بانک اصناف موافق هستم اما باز با معضل افزایش بانکداری روبه رو میشویم. به عنوان مثال طرحی در مورد دانشگاههای پیام نور مطرح است و بر اساس آن گفته شده است که دانشگاههای مراکز استانها بماند و دانشگاههای پیام نور شهرستانها تجمیع شود. مثلا در حوزه انتخابی که بنده فعالیت دارم ۳ دانشگاه پیام نور در شهرهای هرسین، صحنه و کنگاور وجود دارد و قرار است این سه دانشگاه از بین برود و در مرکز استان تجمیع شود و از طرفی شاهد فشار گرانی و تورم بر مردم هم هستیم.
تاسیس بانک اصناف با سیاست دولت همخوانی ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در مورد تاسیس بانک اصناف هم مشابه همین مثالی است که عرض کردم. ساختار جدید اضافه میشود اما با سیاست دولت همخوانی ندارد. دولت خواهان کوچک کردن ساختار در جهت کم کردن هزینههاست. به این دلیل که با اضافه شدن ساختار باید تعداد کارمندان آن قسمت را افزایش دهد. بنابراین اگر بانک اصناف تاسیس شود باید تعداد زیادی کارمند را روی کار بیاورد و آن هم به دلیل اینکه قانون استخدامی برای این موضوع وجود ندارد. با پارتی بازی، زیر میزی و استفاده از روابط قویتر افراد مورد نظر جذب کار میشوند و از این جهت هم بدبینی را در جامعه افزایش میدهد.
رضایی در پایان گفت: اما در مجموع اگر اصناف که جامعه آماری زیاد و مهمی از جامعه را تشکیل میدهد و اتحادیههای مهمی مثل طلا و سکه، لوازم خانگی و خوراک را شامل میشود، صاحب یک بانک اختصاصی شوند، اتفاق خوبی برای قلب اقتصاد کشورمان خواهد بود.
کلام آخر
به گفته روسای فعال در اتاق اصناف تهران حق اصناف در بانکها در حال حاضر تضییع میشود، در حالی که بیشترین سود و جریان مالی بانکها به اصناف مربوط میشود. بسیار امیدواریم که این موضوع هر چه زودتر در کشور رخ دهد، زیرا منافع اصناف تنها نکتهای نیست که در این مورد مدنظر است.
در هفته جاری موضوعی که حدود ۱۰ سال است به صورت مسکوت و بدون پیگیری باقی مانده است، توسط روسای اتاق اصناف تهران اعلام شد. تاسیس بانک اصناف درخواست جدیدی نیست ولی کماکان با مخالف بانک مرکزی و دولت روبرو است.
طبق آخرین اظهار نظر محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران بانک مرکزی با تاسیس هر بانک خصوصی جدید مخالفت است؛ با این حال اصناف باید برای خودشان بانکی داشته باشند. این امر به این دلیل است که بیشترین سود بانکها از طریق گردش حساب جاری به دست میآید و بانکها برای این خدمت سودی را دریافت نمیکنند اما تصمیم بر این است اتاق اصناف تهران به عنوان نهادی مستقل، پیگیریهای لازم را انجام دهد.