رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران گفت: محدودیت واردات منجر به توزیع قطره چکانی کالاها شده و همواره تاخیر هفت ماهه تخصیص ارز کالاهایی از جمله برنج منجر به فروش کالا به صورت دو فاکتور شده است که این امر چالش بزرگی بین اصناف و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.
به گفته وی، کالاهای اساسی که در اختیار فروشگاه های زنجیره ای و میادین گذاشته شده است، توسط دلال با نرخ روز عرضه می شود و اخیرا سیاست گذاران نرخ مصوب ۱۳۰ هزارتومان برای برنج ایرانی اعلام کردند. درحالیکه برنج ایرانی انواع مختلفی دارد.
کنگری ادامه داد: برنج ایرانی قیمت دستوری ۱۳۰ هزارتومان اعلام کردند، جای این سوال مطرح است که آیا با نرخ مصوب در اختیار واحدها گذاشتند، درحالیکه اصناف فاکتوری ارائه می دهند که ۱۷۵ هزارتومان خریداری کردند و حال عنوان می کنند که با چه نرخی عرضه کنند که مشمول جریمه نشوند و چطور امکان دارد با نرخ ۱۳۰ هزارتومان بفروشد و همواره این موضوعات منجر به نارضایتی اصناف شده است و به رغم پیگیری های مکرر از مجلس، نتیجه ای حاصل نشد، گفتنی است قیمت برنج ایرانی از ۶۵ تا ۱۹۰ هزارتومان است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه کمبودی در کالا نداریم، افزود: در حال حاضر مشکلات در توزیع است که براین اساس کالا باید تک نرخی شود تا رقابت بین تولیدکننده و واردکننده ایجاد شود.
وی محور اصلی تنظیم بازار را اصناف اعلام کرد و گفت: ۶۸ درصد تهران را صنف بنکداران تامین می کند که براین اساس ۲۲۰۰ واحد زیرمجموعه اتحادیه هستند.
کنگری درباره بازار حبوبات و شکر گفت: بازار حبوبات چالشی است، اما در بازار شکر مشکلی نداریم و تنها قیمت افزایشی شده است، درحالیکه اتحادیه با توزیع شکر تنظیم بازار در ماه های اخیر توانسته بود کمتر از قیمت مصوب عرضه کند. همچنین محدودیت واردات چای منجر به نوسان بازار شده است .
