یکی از عمده‌ترین ترین مشکلات صنف تولیدکنندگان آجر نحوه محاسبه گاز بها توسط شرکت ملی گاز است؛ به این معنا که طبق قانون با توجه به بهای ۵هزار تومانی هر متر مکعب گاز پتروشیمی‌ها، بهای گاز واحدهای آجر باید ۱۰درصد این مبلغ و به نرخ ۵۰۰ تومان تعیین شود؛ اما در کمال تعجب این نرخ به ۶۰۰ تومان تغییر کرده است و نکته دیگر اینکه متاسفانه شرکت ملی گاز حتی در محاسبات گاز بها هم مالکان واحدها را دچار سردرگمی کرده است.
به طور نمونه در حالی که مصرف گاز یک واحد تولیدی آجر ۷۰۰ هزار متر مکعب است؛ اما در فیش صادره میزان مصرف یک میلیون و ۱۰۰هزار متر مکعب تعیین شده است. اتفاقاتی از این دست و فقدان شفافیت در بحث هزینه گاز باعث شد تا نامه‌ای تهیه کنیم تا با بررسی احتمالی در جلسه هیات وزیران به مشکل گاز فخاران رسیدگی شود.
عدم تناسب گازوئیلی تخصیصی با میزان مصرف ماشین آلات معدنی
متاسفانه برخلاف گذشته که در زمینه تامین گازوئیل با مشکلی مواجه نبودیم، امروزه به هیچ عنوان گازوئیل تخصیصی شرکت ملی پالایش و پخش متناسب با میزان مصرف ماشین‌آلات معدنی نیست و مدیران چاره‌ای جز تهیه گازوئیل بی‌کیفیت از بازار حتی با ۲۰ برابر قیمت دولت را ندارند؛ در حالی که تولیدکننده ترجیح می‌دهد همین گازوئیل را با چند برابر قیمت از دولت خریداری کند.
این اختلاف در میزان تحویل گازوئیل ریشه در چند مورد دارد که شرکت پالایش و پخش باید مورد توجه قرار دهد. مسئله نخست در مصرف گازوئیل به فرسودگی ماشین‌آلات برمی‌گردد؛ به این معنا که بسیاری از ماشین‌آلات سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما مسئولان مبنای محاسبه مصرف را ماشین‌آلات نو در نظر گرفته‌اند و طبیعی است که با وجود تعمیرات انجام شده، بین مصرف این دو فاصله وجود دارد.
مسئله دوم هم به برخی قطعات مصرفی مربوط است که نمونه داخلی ندارند و به خاطر تحریم‌ها واحدهای آجر مجبور به خرید مدل چینی آن هستند. به طور نمونه در حالی که پمپ ماشین‌آلات باید آلمانی باشد تا بتواند گازوئیل را به صورت پودری برای احتراق منتقل کند اما نمونه چینی گازوئیل را به صورت چکه‌ای پمپاژ می‌کند و همین امر علاوه بر مصرف بالا، آلودگی ایجاد می‌کند.
الزام استفاده از ماشین‌آلات داخلی در برخی بخش‌ها
مورد سوم که امروزه گریبان تمامی صنایع معدنی را گرفته، الزام استفاده از ماشین‌آلات داخلی در برخی بخش‌هاست. اگر چه ممکن است در مواردی قطعاتی از ماشین‌آلات توسط برخی از شرکت‌های داخلی تولید شود؛ اما ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با قابلیت‌های مورد انتظار در داخل کشور وجود ندارد و اغلب قطعات چینی را در کشور مونتاژ کرده و با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند؛ کما اینکه ما با وجود سابقه بالا در زمینه تولید خودروهای سواری باز هم بسیاری از قطعات را از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم.
با وجود این قطعا ابلاغ دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی کارکرده اقدام شایسته‌ای بود که باعث کاهش بهای برخی ماشین‌آلات داخلی! تا ۲۰درصد شده و امیدواریم وزارت صمت در این خصوص با حساسیت بیشتر و استفاده از نظرات کارشناسان و صنعتگران بیش از پیش به تامین ماشین‌آلات معدنی کمک کند.
