از اول دی ماه کلیه اشخاص حقیقی صاحب مشاغل ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات شدند، با توجه به اینکه صنف طلا نیز از این قاعده مستثنی نیست، فروشندگان و حتی خریداران طلا نگران ثبت سرمایه‌های خود هستند در این رابطه رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، ضمن گلایه از نحوه اطلاع‌رسانی‌های جامع با توجه به ابهامات پیش آمده از سوی این صنف در پاسخ به نگرانی‌ها اعلام کرد که ثبت اطلاعات، صرفا برای ایجاد شفافیت از ابتدا تا انتهای معاملات است.
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، کلیه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
صنف طلا و جواهر نیز از این قاعده مستثنی نیست و طبق قانون بایستی صاحبان اصناف برای فروش طلا، اقدام به ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مذکور داشته باشند.
در بند مربوط به فروش طلا در این اطلاعیه که بر الزام صدور صورتحساب طلافروشان از ابتدای دی ماه امسال اشاره دارد، تاکید شده که “عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰” مشمول الزام صدور صورتحساب در سامانه مودیان هستند.
گفتنی است که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی دارای صنوف به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.
در این رابطه، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهرانپ در ابتدا تشریح کرد: مفاد اطلاعیه مذکور با قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت که ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، از سال گذشته لازم الاجرا شده بود و تا حدود دو ماه پیش هم به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، به تعویق افتاده بود؛ متفاوت است. ثبت در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم‌اجرا شد و بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند؛ که همکاران ما نیز چندان نسبت به این موضوع تمایل نداشتند و می گفتند که چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنیم! از سوی دیگر نیاز به جلسات متعدد و ایجاد بسترهای لازم آموزشی هم وجود داشت.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند، اصلاح شد اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی باز هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن‌ها دارد.
بذرافشان در ادامه در رابطه با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: در رابطه با سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی از سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی‌ها انجام و بایستی اجرا می‌شد، با اعلام قبلی در ابتدای سال جاری مبنی بر اینکه از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۲ بایستی سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی شروع به کار کند و همه در آن ثبت‌نام کرده و مبادلات خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند، مقرر شد از یکم تیر ماه سال جاری این اقدام عملی شود اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، سازمان دارایی اعلام کرد که از یکم مهر۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از یکم دی ماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقیقی دارای صنف، فعال شود.
بذرافشان خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر ماه، شرکت‌های حقوقی در این سامانه ثبت‌نام کرده و تمام صورت‌های مالی خود به صورت الکترونیکی در این سامانه بارگذاری کرده‌اند. در مورد افراد حقیقی هم مقرر شد از ابتدای دی ماه این اقدام صورت گیرد که رسماً از امروز (شنبه دوم دی ماه) همزمان با بازگشایی بازارها و فعالیت صنوف لازم الاجراست.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: از حدود دو ماه پیش، اساتیدی را به صنف ما معرفی کردند و جلسات آموزشی با همکاران در اتاق اصناف تهران و در محل اتحادیه برگزار شد اما با توجه به اینکه تعداد این سامانه‌ها متاسفانه مدام زیاد می‌شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه اصناف و بیشتر صنف طلا در سال جاری، کم رونقی را تجربه کرده و بازار در رکود شدید قرار دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی در هزینه‌های جاری خود دچار آسیب‌های مالی شدید شدند و همچنین با توجه به اینکه سامانه‌های قبلی (جامع تجارت و…) دارای ابهام و شرایط خاص و مشکلات هستند، همکاران ما استقبال چندانی نشان نداده حتی گلایه‌مند هم هستند.
به اعتقاد بذرافشان، نیاز است که اجرای این قوانین و فعالیت ذیل این سامانه‌ها از طریق مجلس، سازمان امور مالیاتی و… که تصویب می‌شود، زمان مناسب برای اجرا در نظر گرفته شود و تا آن زمان، بسترهای لازم برای اجرا فراهم شود و ابهامات، سوالات، اصلاحات پیگیری شود. در اجرای این سامانه‌ها بایستی با درایت و مدیریت بیشتر عمل کرد و آموزش‌ها، آماده‌سازی بسترها و اطلاع‌رسانی در جامعه برای مردم باید فراهم شود که بدانند موضوع اصلی چیست؛ اما متاسفانه تا این اقدامات صورت گیرد، در فضاهای مجازی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی صورت می‌گیرد و اخباری منتشر می‌شود که ابهامات را بیشتر می کند؛ بنابراین مردم هم نگران می‌شوند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
