آتش‌سوزی در بازار آهن شادآباد، جان چهار نفر را گرفت. این آتش‌سوزی بار دیگر موضوع نبود ایمنی را بر سر زبان‌ها آورده است. آیا در آینده حوادث دیگری به دلیل نبود ایمنی رخ خواهد داد؟
در بازار شادآباد، آتش‌سوزی گسترده‌ای در مساحتی حدود ۱۰ هزار متر از مغازه‌ها رخ داد. قسمتی که حریق از آن جا شروع شد، شامل مواد قابل اشتعال مانند نفت، چسب پلی‌کام، وسایل و تجهیزات ساختمانی و پلاستیکی بوده است.
اما آنچه تحت عنوان حادثه شادآباد اطلاق می‌شود، اتفاقا قابل پیش‌گیری بوده است. در اثر فراهم نبودن تجهیزات و شرایط ایمنی کار، بار دیگر حادثه اسفناکی رخ داد و و باز هم این مردم هستند که قربانی شدند. از پلاسکو تا طبس و حالا شادآباد، همگی در اثر نبود تجهیزات ایمنی، به فاجعه ختم شدند. فجایعی که جان بسیاری از افراد را گرفت.
در رابطه با علت آتش‌سوزی شادآباد و نبود تجهیزات و شرایط ایمنی کار، محمدرضا فرجی‌تهرانی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: گویا در یک مکانی در یکی از این مغازه‌ها جوشکاری یا فلزکاری در حال انجام بوده است. جرقه این کار روی یک جعبه تینر می‌افتد و مشتعل می‌شود. آتش تینر به انبار چسب سرایت می‌کند. چسب‌های مذکور، یک مایع و یک اسپری دارند. آتش به اسپری می‌رسد و آتش‌سوزی گسترده‌تر می‌شود.
آیا مقصران محاکمه خواهند شد؟
نائب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با محاکمه مقصران گفت: به دلیل این آتش‌سوزی، ۱۵۰ مغازه آتش گرفته و مال و اموال آن‌ها از بین رفت. در این بین، چهار نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند. آیا افرادی که در نهادهای دولتی مکلف به نظارت بودند یا در واقع تلاش کردند که رویه نظارت را از دست اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها خارج کنند، اکنون پاسخ‌گو خواهند بود؟ آیا این افراد محاکمه می‌شوند؟ آیا همان برخوردی که با ما در دادگاه‌ها می‌شود، در مورد این مقامات نیز رخ می‌دهد؟
بسیاری از مغازه‌ها جواز کسب نداشتند!
فرجی‌تهرانی در مورد نبود جواز کسب عنوان کرد: بسیاری از افراد شاغل در آن‌جا، به کار ابزار مشغول بودند؛ اما از سمت اتحادیه جواز کسب ندارند. خیلی از افراد در آن‌جا، به کار تجهیزات بهداشتی و ساختمان مشغول بودند. در واقع کار آن‌ها مرتبط با لوله‌های پروفیل بوده است که این لوله‌ها نیز قابلیت اشتعال دارند. برخی دیگر نیز در کار لوازم نقاشی بودند که آن‌ها نیز جواز ندارند. برخی نیز جواز را از سامانه گرفتند و بدین ترتیب از بازرسی اتحادیه در امان بودند.
او ادامه داد: اتحادیه وقتی جواز صادر می‌کند، کل زیرساخت را بازرسی می‌کند. علنا وجود دوربین مداربسته و کپسول آتش‌نشانی از مواردی است که در بازرسی‌های اتحادیه مورد بررسی قرار می‌گیرند. وقتی رویه از زیر دست اتحادیه خارج شود، علنا اجازه بازرسی موارد ایمنی را به اتاق و اتحادیه نخواهند داد.
شهرداری و آتش‌نشانی مقصرند؟
فرجی‌تهرانی در رابطه با نقش شهرداری و آتش‌نشانی در چنین مواقعی نیز تصریح کرد: در سال‌های دور در آن‌جا مکانی دایر شده است که کمترین ساختار استاندارد را دارد. شهرداری در آن سال به مالک این ساختمان، به هر علتی پایان کار داده است. این فرد مغازه‌ها را به کسانی که خریدند واگذار کرده بود. اما افرادی که از این ساختمان بازدید کردند، علنا اذعان می‌کنند که به راحتی دیوار بین مغازه‌ها، حتی با یک ضربه پای ساده می‌توانست تخریب شود. یعنی هیچ استانداردی از لحاظ شهرداری لحاظ نشده است و به راحتی جواز صادر شده است. شهرداری از قدرت اجرای خودش استفاده نکرده است. سوال این است که آیا مسئولان شهرداری قبلی محاکمه خواهند شد؟
او در مورد وظیفه آتش‌نشانی عنوان کرد: زیرساخت آتش‌نشانی در آن‌جا رعایت نشده است. آتش‌نشانی موظف بود که به دادسرا نامه بزند. اگر آتش‌نشانی به دادسرا نامه زده، باید در اختیار اتاق اصناف هم قرار دهد تا اتاق هم متوجه شود که این اتفاق رخ داده یا رخ نداده است. تمامی این موضوعات، علت آتش‌سوزی بوده‌اند.
وی در مورد جبران خسارت مالی و جانی و نبود بیمه ادامه داد: در آن مکان با توجه به اینکه زیرساخت آتش‌نشانی و زیرساخت امنیتی رعایت نشده، علنا ساختار حفاظتی هم وجود نداشته است. این بدان معناست که بیمه هیچ کاری انجام نخواهد داد.
اجاره‌ای از جنس آتش!
فرجی‌تهرانی در مورد نقش مالک در آتش‌سوزی اظهار کرد: در واقع موضوع اصلی آن است که یک فردی پاساژ تاسیس کرده و مغازه‌ها را تحویل افراد داده است. یعنی چارچوب متعلق به صاحب مغازه‌ها بوده اما مالک پاساژ، حیاط وسط پاساژ که مشاع بوده را اجاره داده است. او حیاط وسط پاساژ را تبدیل به انبار تینر و انبار چسب کرده بود. این اجاره‌ها علنا باعث آتش‌سوزی شده است.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران در نهایت اعلام کرد که سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران باید به حادثه بازار آهن شادآباد ورود کند و همراه با اتاق اصناف، بازدید میدانی از محل حادثه انجام شود. باید با هرکس که مقصر است برخورد قضایی شود تا سایر افراد نیز که در بخش دولتی و بخش خصوصی دست‌اندرکار هستند، بدانند که نمی‌توانند برای قدرت‌نمایی، مال مردم و جان مردم را بازیچه دست خود کنند.
