عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و عضو فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات و اشکالات اساسی و مبنایی که توسط روسای اتحادیه های صنفی مطرح می شود، گفت: زمانی به یکسری از قوانین حقوقی فعلی، ایراد وارد می شود که می توان این اراده را به وجود آورد که آن قوانین مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. قوانینی مثل رابطه مالک و مستاجر که با توجه به آخرین به روزرسانی در سال ۱۳۷۶، ابعادی از آن به ضرر مستاجر است.
این نماینده مجلس، افزود: یکسری ابداعات و نوآوری هایی هم در برخی موارد مطروحه خصوصا قوانین، وجود داشته که منجر به بروز معضلات و مشکلات اصناف مختلف خواهد و رسیدگی به آن هم مستلزم این است که مجموعه اتاق اصناف این اطلاعات را جمع آوری کند و به نوعی منسجم ما هم کمک کنیم و آن را به کمیسیون های مختلف بنا به نوع موضوع، در قالب طرح بررسی کرده یا با بردن به وزارتخانه متبوع در قالب لایحه آن را به سامان برسانیم.
به اعتقاد سالاری، رفع مشکلات اصناف، صرفا با اظهار و اعلام قابل حل نیست و مستلزم این است که روابط و مناسبات و تعاملاتی که بین اتاق اصناف و این فراکسیون ایجاد شده، بتواند حل فعالانه مشکلات صنوف و اتحادیه ها را در فرآیند قانونگذاری در خصوص موضوعات مرتبط با شغل و حرفه افراد به دنبال داشته باشد.
