اولين جلسه ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در سراسر کشور برگزار شد

اخبار ویژه

تمام گلايه اصناف از شيوه هاي ناصحيح اجراي قانون است/ ضرورت تقويت زيرساخت هاي لازم براي جايگاه اصناف کشور

فعاليت بيش از دو هزار 700 قالب ساز پروانه دار در کشور/ وظيفه يک قالب ساز در صنعت اين است که توليد باکيفيت داشته باشد

پرداخت تسهيلات به چاپخانه‌داران/40 درصد ناوگان صنعت چاپ نيازمند نوسازي هستند

3

با حضور قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران، دبير هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي و تعدادي از روساي اتاق هاي اصناف کشور:

اولين جلسه ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در سراسر کشور برگزار شد

  • کد خبر : 94127
  • 1401/03/10

اولين جلسه ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب با حضور محمدصادق مفتح قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني، قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهران و نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران، غلامعلي مهدوي دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي کشور، ابراهيم درستي نايب رئيس اول و خسرو ابراهيمي نيا نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران، محمدباقر مجتبايي دبيرکل اتاق اصنتاف ايران و تعدادي از روساي اتاق هاي اصناف کشور به ميزباني اتاق اصناف تهران برگزار شد.

در اين جلسه ابتدا قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران و نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران با اشاره به معضل واحدهاي بدون پروانه کسب گفت: ساليان سال است که متاسفانه اين مشکل، شرايط سختي را به لحاظ کاري و عملياتي براي اتاق هاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي ايجاد کرده است. تا قبل از جنگ ما هم حدود صنفي و هم سقف صنفي داشتيم اما با شروع جنگ و انتقال افراد به شهرهاي امن و در ادامه حذف حدود صنفي، واحدهاي صنفي بدون پروانه به وجود آمدند. بعد از چند سال موضوع حق کسب و پيشه اين واحدها مطرح شد که علي رغم خواست ما بر قانونمندي آنها به دليل عدم همکاري لازم و کافي مراکز ذيربط موضوع گسترش يافت.

رئيس اتاق اصناف تهران افزود: با توجه به گستردگي و تاثيرات اين موضوع و بنا بر قولي که مسئولان ذيربط دولتي جهت همکاري براي ساماندهي و قانونمندي اين واحدها به ما دادند؛ لذا بر آن شديم با تشکيل جلساتي با حضور روساي اتاق هاي اصناف استان هاي سراسر کشور به همراه مسئولان سازمان ها و ارگان هاي مرتبط برگزار کنيم تا بتوانيم اين موضوع را با همکاري همديگر و واکاوي و بررسي مشکلات مبتلابه سر و سامان دهيم.

در ادامه محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني گفت: وجود پروانه کسب به اين دليل مهم است که رئيس اتحاديه و همچنين سلسله مراتب مديريتي مرتبط با اصناف بايد ضمانت اجرايي براي انجام امور مشخصه خود داشته باشند. وقتي اصل موضوع يعني واحدهاي داراي پروانه کسب تحت شعاع واحدهاي بدون پروانه قرار گرفته است، چگونه اتحاديه هاي صنفي و اتاق ها اصناف ميتوانند مديريت کنند؟

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني بيان کرد: براي حضور و مشارکت پررنگ اصناف در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها بايد جايگاه اصناف قوت بگيرد که يکي از آيتم ها و رکن اساسي اين مهم، واحدهاي داراي پروانه کسب و قانونمند صنفي مي باشند. لذا بايد ساماندهي و قانونمندي واحدهاي صنفي در سرلوحه کارها قرار بگيرد .

در ادامه اين جلسه غلامعلي مهدوي دبير هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي، ابراهيم درستي نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران، جلال الدين شکريه نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف رشت، خسرو ابراهيمي نيا نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران، محمدباقر مجتبايي دبيرکل اتاق اصناف ايران، بهروز حصاري رئيس اتاق اصناف البرز، فرزاد طهماسبي نايب رئيس اتاق اصناف گرگان، ميراحمد اندرواژ رئيس اتاق اصناف ساري، حميدخرمي رئيس اتاق اصناف قم و حسين کولجي عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف قزوين به بيان چالش ها، مشکلات و موانع موجود در استان هاي ذيربط خود در ارتباط با ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب و صدور مجوز براي اين افراد پرداختند.

در پايان جلسه مقرر شد ادامه جلسات با حضور روساي اتاق هاي اصناف ساير استان هاي سراسر کشور جهت جمع آوري خواسته ها، نظرات و مشکلات آنها در اين مسير برگزار شود و در نهايت، نتايج حاصله از جلسات بعد از جمع بندي توسط قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهران و نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران جهت بررسي و حل مشکلات به هئيت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي ارايه گردد.

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.