سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت با تقدير از تلاش ها و زحمات اصناف مختلف در شرايط سخت تحريمي و شيوع بيماري کرونا گفت: اصناف هم پيش از انقلاب شکوهمند اسلامي، هم در دوران جنگ تحميلي و دفاع مقدس و هم در سال‎هاي اخير و تحريم‎هاي ظالمانه دشمنان، نقش بي بديل و ارزنده اي در اقتصاد کشور داشته اند.

وي با اشاره به اصلاح ساختار وزارت صمت و استقرار ساختار جديد در اين وزارتخانه، بيان کرد: به دنبال ادغام واقعي بازرگاني و صنعت و معدن بوديم که در اين رويکرد به طور ويژه موضوعات متنوعي را در حوزه اصناف مورد تاکيد قرار داديم و در تمامي بخش‎هاي عملياتي، اصناف مورد توجه قرار گرفته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص گفت: در ساختار جديد به صنف و صنعت به صورت همزمان توجه مي شود و بسياري از اصناف توليدي مانند حوزه پوشاک از واحدهاي صنعتي بزرگ تر هستند.

فاطمي امين همچنين تاکيد کرد: در ساختار جديد حوزه ها را مبتني بر رشته فعاليت ها سازماندهي کرديم و هر دفتر تخصصي تمامي امور کسب و کارهاي همان بخش(صنف و صنعت) اعم از توليد، صادرات، نوآوري، قاچاق و... را پيگيري ميکند.

وي ادامه داد: همچنين معاونت تجارت و خدمات را براي توجه ويژه به حوزه خدمات ايجاد نموديم که اميدواريم بخش عمده مشکلات اصناف با اين ساختار حل و فصل گردد.

وزير صمت همچنين با اشاره به اجراي ساير پروژه‎هاي تحولي وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: يکي از پروژه‎ها درج قيمت توليد کننده است، اين پروژه شفافيت، تسهيل بازرسي‎ها و ايجاد آرامش براي واحدهاي صنفي را به دنبال دارد.

فاطمي امين همچنين تکميل سامانه جامع تجارت را از ديگر پروژه هاي در دست اقدام اين وزارتخانه عنوان و مطرح کرد: با برنامه‎ريزي‎هاي انجام شده اميدواريم تا پايان سال اين سامانه تکميل و نهايي شود چرا که با تکميل اين سامانه، رويکردهاي بخش هاي صنعتي، معدني و تجاري حرف‎هاي و هوشمند مي‎شود.

وي به طرح ساماندهي(pos) ها اشاره کرد و گفت: در قالب ساماندهي اصناف و سامانه جامع تجارت هر واحد صنفي داراي پروانه و مجوز مي تواند دستگاه پوز داشته باشد، ابزار هاي انتظامي معمولاً در ساماندهي واحدهاي بي مجوز تاثيري ندارند و اين طرح نوين يک ابزار نسبتاً قوي است که در اختيار اتاق اصناف قرار مي‎گيرد.

وزير صمت همچنين تصريح کرد: البته بايد يک دوره را براي اخذ پروانه موقت در نظر بگيريم که واحدهايي که مجوز ندارند براي دريافت پروانه و حضور در اين طرح اقدام کنند.

وي با اشاره به جلسات مختلفي که هر سه ماه يک بار با بخش خصوصي انجام مي‎شود، خاطرنشان کرد: با اعضاي اتاق اصناف ايران نيز جلسه برگزار کرديم و مي‎خواهيم اين جلسات را به صورت منظم و مداوم هر سه ماه يک بار براي حل و فصل مسائل مختلف ادامه بدهيم.

وزير صمت با اشاره به وجود بيش از سه ميليون واحد صنفي در کشور با قريب به 10 ميليون شغل، بيان کرد: اصناف بخش مهمي از اقتصاد کشور هستند و نوع تحليل اصناف از اقتصاد بر عمليات اقتصادي کشور تاثير مي گذارد.

فاطمي امين با بيان اينکه درگير مسائل متعدد، انباشته و پيچيده هستيم، گفت: روندهاي اميدبخشي را براي ارتقا و بهبود وضعيت موجود آغاز کرده ايم که اميدواريم سال آينده بسياري از چالش‎ها مرتفع شود.

وي در ادامه به دو مورد از اين روند ها اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات سال گذشته 35 ميليارد دلار صادرات داشتيم که اکنون از مرز 40 ميليارد دلار صادرات عبور کرديم و برآورد ما اين است که اين رقم تا پايان سال به 45 ميليارد دلار برسد.

وزير صمت همچنين يادآوري کرد: ارتقاء صادرات يعني افزايش توليد و افزايش درآمد کشور و انشالله سال آينده رونقي را در اقتصاد شاهد خواهيم بود؛ در حقيقت افزايش صادرات شاخصي است که بهبود فضاي اقتصادي کشور را نشان مي دهد.

وي همچنين با اشاره به کاهش ميزان تورم توليدکننده و مصرف‎کننده تصريح کرد: از شهريور ماه تا پايان آذر ماه تورم توليدکننده که به بالاي 90 درصد رسيده بود، 26 درصد کاهش يافت، همچنين تورم مصرف کننده نيز 16 درصد کاهش يافته است.

وزير صمت يادآوري کرد: وقتي نرخ تورم توليدکننده پايين مي آيد چند ماه بعد نرخ تورم مصرف کننده نيز پايين خواهد آمد، هر چند در طول يک سال نمي‎توان تورم را کنترل کرد اما اين کاهش نويد بخش اقتصادي پويا و پررونق در سال آينده است.

فاطمي امين در پايان از هم افزايي اصناف با دولت تقدير کرد و گفت: اين هم افزايي بايد تقويت شود تا با اتحاد، همدلي و همراهي وضعيت مطلوبي را در اقتصاد کشور شاهد باشيم.

گفتني است يازدهمين اجلاس هفتمين دوره هيئت نمايندگان اتاق اصناف ايران با حضور سيد رضا فاطمي امين وزير صمت، اميرحسين رحيمي وزير دادگستري و حجت الاسلام خان محمدي معاون اجتماعي و مطالبه گري و سخنگوي ستاد امر به معروف و نهي از منکر برگزار شد.