سيدرضا فاطمي امين در نشست هم انديشي با اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و روساي اتاق هاي اصناف مراکز استانها که با حضور اکبري تالار پشتي، رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس و محمدصادق مفتح قائم مقام وزيرصمت در امور بازرگاني برگزار شد، با بيان اين مطلب، افزود: با استقرار ساختار سازماني جديد وزارت صمت ادغام واقعي در وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني به وقوع پيوست و نحوه حکمراني تغيير و به روز شد.

وي همچنين گفت: در تبصره 18لايحه بودجه 1401 اصناف ديده شده اند، معافيتهاي گمرکي را براي اصناف لحاظ نموديم و تمام مزايايي که واحدهاي صنعتي دارند واحدهاي صنفي نيز دارا هستند.

وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دفاتر تخصصي رشته فعاليت ها همزمان صنف و صنعت را جلو ميبرند و تمام مسائل رشته فعاليتها در حوزه مربوطه در درون دفاتر تخصصي همان رشته فعاليت پيگيري ميشود.

وي همچنين با تاکيد بر کسب نظر از بخش خصوصي گفت: در ستاد تنظيم بازار اتاقهاي اصناف، بازرگاني و تعاون حضور دارند و نظرات بخش خصوصي را در تمام فعاليتها کسب مي کنيم.

وزير صمت همچنين با اشاره به تفاهم نامه تامين مالي زنجيره اي بيان کرد: اصناف توزيعي و توليدي ميتوانند از اين تفاهم نامه استفاده کنند و مبتني بر فاکتورهاي الکترونيکي سامانه جامع تجارت تسهيلات دريافت نمايند.

وي همچنين گفت: ساماندهي اصناف بدون مجوز را نيز در دستور کار داريم و پيگيري خواهيم کرد.

در اين نشست فعالان اصناف به بيان مهمترين نقطه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند.

از جمله مهمترين پيشنهادات به هم افزايي با وزارت جهاد کشاورزي براي حل وفصل مسايل مشترک، سياستگذاري و نظارت واحد براي مجموعه اصناف، نظارت بر تخفيفات فروشگاه هاي زنجيره اي، توجه به بخش خصوصي و تشکلها در تصميگيري ها، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و جشنواره هاي خريد وحمايت از کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا مي توان اشاره کرد.