اصلاح قانون نظام صنفي؛ مطالبه بحق اصناف/ هر ساله چراغ کسب وکار تعداد زيادي از اصناف خاموش مي شود

اخبار ویژه

تسهيلات بانكي وديعه مسكن براي متقاضيان واجد شرايط افزايش يافت/ برخورد با متخلفان در خصوص رعايت سقف افزايش اجاره بها تشديد مي شود

کاهش 20 تا 30 درصدي مصرف ميوه و سبزيجات/ عرضه سيب ‌زميني با هدف بالا ماندن قيمت اين محصول کاهشي شده است

قيمت باتري خودرو در بازار افزايش يافت

3

شهباز حسن پور، عضو کميسيون اقتصادي مجلس:

اصلاح قانون نظام صنفي؛ مطالبه بحق اصناف/ هر ساله چراغ کسب وکار تعداد زيادي از اصناف خاموش مي شود

  • کد خبر : 93593
  • 1400/10/18

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در مورد نظارت بر فروشگاه هاي زنجيره اي گفت: خوشبختانه قانون نظام صنفي در مجلس در حال بازنگري است و مدت ها روي آن کار شده است و هم اکنون يک مجموعه فعال با هماهنگي اتاق اصناف و کميته اي به سرپرستي اتاق اصناف در حال رسيدگي مجدد بر روي اين قانون است.

شهباز حسن پور، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در حال حاضر بررسي وضعيت بودجه در دستور کار مجلس است و بقيه مسائل تا پايان وضعيت تصويب بودجه از اولويت بالايي برخوردار نيستند، ابراز اميدواري کرد در آينده نزديک اين قانون در صحن علني مطرح و مصوب شود تا مشکلات اصناف رفع شود.
وي بيان داشت: در بحث گراني ها اصناف هيچ نقشي ندارد و متاسفانه با توجه به سياست ها و بحث تورمي که وجود دارد بعضي افراد به صورت ناآگاه آن را مرتبط به اصناف مي کنند در صورتي که اصناف ما از مومن ترين و متدين ترين مردم کشور هستند و متاسفانه به دليل وضعيت نامساعد بازار هر ساله چراغ تعداد زيادي از اصناف خاموش مي شود.

جذب مشتري با تبليغات عوام فريبانه

حسن پور در ادامه با بيان اينکه متاسفانه امروزه برخي از فروشگاه هاي زنجيره اي با يک سري تبليغات عوام فريبانه در ابتدا باعث جذب مشتري مي شوند و بعد از يک مدت قيمت ها را افزايش مي دهند گفت: فروشگاه ها حق قيمت گذاري ندارند و بايستي براساس مقررات و تابع قانون عمل کنند و اگر بر خلاف قانون عمل کنند مردم بايد به دستگاه هاي نظارتي شکايت کنند و دستگاه هاي نظارتي موظف به رسيدگي به شکايات مردم هستند.

درج قيمت هاي سفارشي روي کالا تقلب است
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت: درج قيمت هاي سفارش شده فروشگاه هاي زنجيره اي روي کالا، توسط واحدهاي توليدي به طور کلي تقلب محسوب مي شود.
وي با بيان اينکه قيمت گذاري بايد بر اساس قانون و ضوابط خاص نرخ گذاري انجام شود و در غير اين صورت حق قيمت گذاري به صورت خودسرانه را ندارند گفت: در سال 91 و 92 سامانه اي تعريف شده است که بايستي کالا از مبدا ورود تا زماني که به دست مصرف کننده مي رسد رصد بشود.
حسن پور ادامه داد: مجلس به طور کلي کار ريل گذاري را بر عهده دارد و اين مباحث و دستورالعمل ها و آيين نامه ها مربوط به دولت و بعد از دولت مجموعه صنفي مي شود و قانون گذار به طور کلي اختيارات را به دولت تفويض مي کند و قانون را مصوب کرده و اجراي دستورالعمل ها و بخش نامه ها وظيفه دولت مشخص است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پايان تاکيد کرد: اگر دستگاه ها کار خود را بدرستي انجام ندهند در حق مردم ظلم مي شود.

منبع : راديو گفت و گو

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.