دولت سيزدهم، به سمت قيمت‌گذاري دستوري نمي‌رود/ تنظيم بازار بدون همکاري با تشکل‌ها و اتحاديه‌ ها امکانپذير نيست

اخبار ویژه

غوغاي افزايش قيمت مواد اوليه و دستگاه هاي فتوکپي و اوزاليد/ سازمان ها و وزارت خانه؛ کار اين صنف را از اعضايش گرفته اند

ميوه شب يلدا گران نخواهد شد/ هماهنگي‌ هاي لازم براي عرضه فراوان ميوه شب يلدا

عرضه اينترنتي آبميوه و بستني تنها از طريق اعضاي اتحاديه قابل اعتماد است/ تداخل صنفي مانعي براي فعاليت واحدهاي با پروانه

3

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت:

دولت سيزدهم، به سمت قيمت‌گذاري دستوري نمي‌رود/ تنظيم بازار بدون همکاري با تشکل‌ها و اتحاديه‌ ها امکانپذير نيست

  • کد خبر : 93240
  • 1400/07/27

قائم مقام وزير صمت: اعتقاد مديران ارشد دولت سيزدهم است که قيمت‌ گذاري دستوري مناسب اقتصاد ايران نيست. آن چيزي که بايد نگران آن باشيم، بحث توازن بين عرضه و تقاضاست. اگر عرضه و تقاضا به هر دليلي به هم بخورد مشکلات نوسان قيمت ايجاد مي‌شود. زماني که ميزان عرضه کاهش پيدا کند، توليد آسيب مي‌بيند و اين امر سياست‌هاي توليد، توزيع و ساير بخش‌ها را متأثر مي‌کند. تقاضا در بازار خيلي متغير نيست و بخشي از تغييرات آن وابسته به شرايط محيطي و فصلي است؛ لذا با برنامه‌ريزي دقيق مي‌توان اين دو بخش را هماهنگ کرد.

گفته مي شود يکي از دلايل نوسان قيمت کالاها در بازار، قيمت گذاري دستوري از سوي دولت هاست و تا زماني که سياستگذاران به اين باور و يقين نرسند که با قيمت گذاري دستوري و سرکوب قيمت ها، بازار به آرامش نمي رسد، چالش ها ادامه خواهد داشت. در اين ميان به نظر مي رسد دولت سيزدهم مي خواهد رويهاي را که از سالهاي گذشته بنيان آن گذاشته شده است حذف کند و با کاهش هزينه هاي سربار توليد و حذف برخي بوروکراسي هاي موجود، عرضه و تقاضا را کنترل کند و البته نيم نگاهي هم به ساماندهي شبکه توزيع داشته باشد.در اين باره با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت گفتوگويي انجام گرفته در ادامه ميآيد:

در دوره جديد سياستگذاري دولت در مورد موضوع قيمتگذاري بايد چگونه باشد؟

اعتقاد مديران ارشد دولت سيزدهم است که قيمت گذاري دستوري مناسب اقتصاد ايران نيست. آن چيزي که بايد نگران آن باشيم، بحث توازن بين عرضه و تقاضاست. اگر عرضه و تقاضا به هر دليلي به هم بخورد مشکلات نوسان قيمت ايجاد ميشود. زماني که ميزان عرضه کاهش پيدا کند، توليد آسيب ميبيند و اين امر سياستهاي توليد، توزيع و ساير بخشها را متأثر ميکند. تقاضا در بازار خيلي متغير نيست و بخشي از تغييرات آن وابسته به شرايط محيطي و فصلي است؛ لذا با برنامهريزي دقيق ميتوان اين دو بخش را هماهنگ کرد. اگر توازن در دو بخش ياد شده (عرضه و تقاضا) به هم بخورد با هيچ مکانيسم دستوري نميتوان بازار را کنترل کرد. دولت سيزدهم به اين موضوع اعتقاد دارد و ميداند چنين نگاهي علمي و منطقي است. در دولت هيچ کس مخالف چنين تفکري نيست. تلاش هايي که در دولت سيزدهم در مقطع فعلي در حال انجام است، در جهت ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاست که اين امر از طريق افزايش توليد داخل و واردات دنبال ميشود و در اين ميان مازاد تقاضا، با هدف کنترل بازار صادر خواهد شد. بدين جهت بايد تأکيد کنم که محور اصلي برنامه ريزي در دولت سيزدهم، هماهنگي و ايجاد ارتباط دقيق در عرضه و تقاضاست.


بعد از آنکه قيمت محصولات لبني در ستاد تنظيم بازار 10 درصد کاهش يافت، اين نگاه ايجاد شد که دولت سيزدهم مي خواهد بهصورت دستوري قيمت ها را کاهش دهد؟

خير؛ کاهش 10 درصدي قيمت محصولات لبني با تفاهم بين دولت، واحدهاي توليدکننده و اتحاديه بود و دولت سيزدهم به هيچ عنوان بهصورت دستوري خواهان کاهش قيمت نشد. مجموعههاي لبني در قالب مسئوليتهاي اجتماعي و جلوگيري از کاهش مصرف محصولات لبني با کاهش 10 درصدي قيمت ها موافقت کردند. در حقيقت کاهش صورت گرفته بر اساس پيشنهاد انجمن و اتحاديه صنايع لبني بوده است. يقيناً دولت فشاري بر توليدکنندگان براي کاهش 10 درصدي قيمت ها وارد نکرده است و چنين سياستي هم وجود ندارد. در مورد وضعيت و شرايط اقتصادي کشور با شرکت هاي توليدکننده محصولات لبني صحبت شد و آنها بهصورت داوطلبانه به اين سمت حرکت کردند.

اين احتمال وجود دارد که در مورد ديگر کالاها چنين اتفاقي رخ دهد و دولت با توليدکنندگان نشست هاي تخصصي برگزار کند؟
بله، مذاکرات و گفتوگوهايي در حال انجام است تا توليدکنندگان با افزايش بهره وري و مديريت هزينه ها به سمت کاهش قيمت ها حرکت کنند. تنظيم بازار بدون همکاري با تشکل ها و اتحاديه ها امکانپذير نيست. برنامهريزيها براي کاهش قيمت ها بايد با همکاري تشکل ها باشد؛ اگر چنين امري رعايت شود توليدکنندگان همکاري بيشتري خواهند کرد و ميتوانيم به نتيجه مطلوب که در نهايت به نفع مردم است، برسيم. هيچ توليدکننده اي متقاضي افزايش قيمت نيست چرا که ميداند هرگونه رشد قيمت به فروش لطمه وارد مي کند و درخواست مردمي روند کاهشي ميگيرد. بنابراين در موضوع افزايش قيمت، هيچ علاقه اي بين توليدکنندگان وجود ندارد و تا زماني که توليدکننده مجبور نشود به اين سمت حرکت نميکند. در حال حاضر اکثر توليدکنندگان به دنبال کاهش هزينه نهادههاي توليد هستند تا در راستاي آن بتوانند حجم بيشتري از محصولات خود را در بازار به فروش برسانند. کاهش قيمت، هدف دولت هم هست و در اين خصوص همکاري لازم را با توليدکنندگان و فعالان اقتصادي دارد. در مقطع فعلي دولت، فعالان اقتصادي و توليدکنندگان وحدت هدف (کاهش قيمت) دارند، لذا اين امر کمک قابل توجهي خواهد کرد تا در دولت سيزدهم به سمت کاهش قيمت کالا حرکت کنيم. همانگونه که در مورد شير کاهش قيمت اتفاق افتاد، مي توان در ساير کالاهاي اساسي چنين رويهاي را دنبال کرد. اگر موانع بوروکراتيک که بر سر راه توليدکنندگان هست برداشته شود، گشايش بزرگي ايجاد ميشود. دولت سيزدهم ميتواند با همکاري تشکلها، اتحاديه و انجمن ها اين موانع را بردارد و شرايطي را فراهم کند که توليدکنندگان با وضعيت بهتري به امر توليد بپردازند. لذا براي تحقق اين هدف ضرورت دارد که ارتباط بين مسئولان، تشکلها و توليدکنندگان بيشتر شود.

با اين اوصاف شاهد کاهش قيمت ها خواهيم بود؟

تمام مجموعه ها بر اساس وظيفه و اختياراتي که دارند ميتوانند نشست هاي تخصصي با تشکل ها بگذارند و ضمن حل مشکلات توليدکنندگان به هدف کاهش قيمت برسند.

با اينکه گفته مي شود دولت سيزدهم مي خواهد فارغ از قيمتگذاري دستوري باشد.

هيچ کس مدافع قيمتگذاري دستوري نيست. در برخي از اوقات عدهاي مي خواهند سودجويي يا دلالي کنند و به صورت غيرمنطقي قيمت ها را بالا ميبرند. قبل از هر چيز بايد گفت که ما با دو مقوله گراني و گرانفروشي روبهرو هستيم. هدف دولت در بحث قيمت گذاري، مخالفت با گروه گران فروشان است؛ يعني کساني که به دنبال فرصت طلبي هستند. در غير اين صورت با افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد، توليدکننده مجبور به بازنگري قيمتها و حرکت به سمت گراني است.

پيشبيني شما از روند قيمت کالاها در ماه هاي آينده چيست؟
اعتقاد دارم با برنامهريزي صورت گرفته ما به سمت ثبات بازار حرکت خواهيم کرد. يقيناً در آينده قيمت کالاها نوسان کمتري خواهد داشت. هماهنگيهاي خوبي بين توليدکنندگان، وزارتخانه هاي تخصصي و تشکل ها صورت گرفته است؛ لذا اين امر نويد دهنده آن است که بازار نسبت به گذشته شرايط بسيار بهتري خواهد داشت. اين موضوع در مورد تمام کالاها و بخصوص کالاهاي اساسي صدق خواهد کرد. در اين ميان سعي شده که شبکه توزيع و ساير بخشها ساماندهي پيدا کنند تا در راستاي آن بتوان موضوع عرضه و تقاضا را کنترل کرد. من به آينده بازار خوشبين هستم و بعيد ميدانم که نوسان قيمت در نيمه دوم سالجاري، دامنگير بازار شود.

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.