مسير توزيع در صنعت فولاد بايد اصلاح شود/ ساماندهي بازار فولاد در گرو عدم دخالت دولت

اخبار ویژه

فصل جديد تفاهم دولت و بسيج در نظارت بر بازار/ بسيج اصناف در تلاش است تا مشکل توليدکنندگان را حل و فصل کند

رايزني هاي دولت راه را براي توليدکنندگان و صادرکنندگان هموار مي کند/ کيفيت کاشي و سراميک ايران، همپاي کشور اسپانيا

19 هزار و 565 بازرسي در آبان ماه 1400 از صنوف تهران انجام يافت/ الزام رعايت پروتكل هاي بهداشتي در واحدهاي صنفي

3

حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران:

مسير توزيع در صنعت فولاد بايد اصلاح شود/ ساماندهي بازار فولاد در گرو عدم دخالت دولت

  • کد خبر : 93099
  • 1400/06/20

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: لازم است مسير توزيع توسط توليدکنندگان و توزيع‌ کنندگان آهن و فولاد کشور به صورت قانوني طي شود تا بازار بتدريج به تعادل برسد.



حميد رستگار، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران درباره وضعيت امروز بازار آهنآلات ساختماني، اظهار داشت: ساختمانساز تلاش ميکند قيمت مسکن را در سطحي که مواد اوليه خود را خريداري کرده است، نگه دارد و هدفگذاري خود را در اين جهت انجام دهد ولي واقعيت امر اين است که خود ساختمان مشمول افزايش بيرويه و غيرواقعي قيمت شده است؛ اين يعني چيزي شبيه به بازارسازي در صنعت ساختمان اتفاق افتاده است. اين مسئله خود به تنهايي ميتواند عامل تاثيرگذار بر بيثباتي بازار امروز اين صنعت شود.

وي افزود: همچنين کاهش ارزش پول ملي، نيز ميتواند عامل دوم با تاثيرگذاري مستقيم بر وضعيت بازار محصولات ساختماني باشد. بنابراين قيمت ها بايد با توجه به عوامل ياد شده، واقعيتر و بر اساس قيمت تمام شده کالا تعيين شوند.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تصريح کرد: متاسفانه با توجه به تورم افسارگسيخته و افزايش قيمت ها، نهادها و سازمان هايي که براي ساخت مسکن اعم از بيمه، شهرداري براي ساختمان امتياز فروختند، حتي هزينه براي سازمان هايي که شامل انشعاب آب، گاز و برق مي شود، بر افزايش بي رويه قيمت تمام شده مسکن تاثير گذاشته اند.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران بر ضرورت بررسي دقيق و نگاه کارشناسانه بر صنعت فولاد و ساختمان تاکيد کرد و گفت: با توجه به گرانيهاي اخير، توليدکننده و توزيع کننده مواد اوليه سعي ميکند قيمت محصولات خود را با قيمت تمام شده مسکن تطبيق دهد و يا با افزايش قيمت ساير عوامل در اين حوزه هم تراز کند؛ بنابراين با بررسي دقيق و نگاه کارشناسي تا جايي که امکان دارد بايد قيمت ها را واقعي تر و بر حسب قيمت تمام شده خود آن کالا در نظر گرفت.

نظام توزيع، صنعت آهن و فولاد را به هم ريخته است

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به اينکه فولاد يکي از مواد اساسي ساخت و ساز مسکن محسوب مي شود، بيان کرد: با توجه به تورمي که در بازار شامل حال تمامي کالاها شده است، اگر عواملي اعم از قيمت، توليد، استخراج، فراوري و آن کالايي که در بازار عرضه مي شود را در نظر بگيريم، بازار به سمتي سوق پيدا مي کند که حداقل در قيمت ها به رکود نسبي خواهيم رسيد؛ اين يعني در ماه هاي اخير که تقريبا پيک مصرف آهن و فولاد تقريبا تمام شده است، بازار در يک بلاتکليفي قرار مي گيرد، مگر اينکه اتفاق خاصي رقم بخورد که پيش بيني نمي شود.

وي اضافه کرد: مادامي که به آهن و فولاد به عنوان کالاهاي سرمايه اي توجه شود و در حوزه هاي مختلف از سرمايه هاي سرگرداني که در بازار کشور وجود دارد، براي خريد آن استفاده شود، متاسفانه مجددا شاهد رشد قيمت ها خواهيم بود که باعث تخريب فضاي کسب وکارها مي شود. در واقع، راهکار جلوگيري از اين مسئله، اين است که از فعاليت افرادي که متعلق به بازار فولاد و آهن نيست، جلوگيري به عمل آيد؛ نبايد افرادي که مجوز خريد و فروش را ندارند وارد اين حوزه شوند. مخصوصا در شرايط فعلي که تمامي عوامل ساختمان، صنعت خودرو و صنايع خانگي، تاثير و ارتباط مستقيمي و تنگاتنگي با صنعت آهن و فولاد کشور دارند، در اين مورد بايد بيشتر دقت شود.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران ضمن تاکيد بر اصلاح مسير توزيع در صنعت فولاد، اذعان کرد: بارها اتحاديه آهن و فولاد تاکيد کرده است اگر مسير توزيع اصلاح نشود و توليدکننده يا فعالان و توزيعکنندگان در مسير توزيع، روال قانوني خود را طي نکنند، شاهد پيامدهاي منفي در اين صنعت خواهيم بود اما اگر تمامي اين فاکتورها لحاظ شود و با اين شرايط پيش رود، بازار به يک تعادل و توازن مطلوبي خواهد رسيد.

دولت بايد حمايت کند؛ نه دخالت!

رستگار در خصوص نقش دولت در صنعت ساختمان براي به ثبات رسيدن قيمت ها، بيان کرد: دولت بايد به جاي دخالت در بازار، از محصولات ساختماني حمايت کند. عمده ترين مشکل حوزه آهن و فولاد اين است که ارگان هاي دولتي که هيچ ارتباطي به اين صنعت ندارند، ورود پيدا کرده اند و مسير توسعه صنعت فولاد را با ارسال نامه و دستورالعمل ها تغيير داده اند. در واقع، هر زماني که دولت در اين حوزه دخالت کرده، بازار را از تعادل خارج کرده است.

وي در ادامه عنوان کرد: دولت بايد بازار، اقتصاد و کسب و کارها را به افراد کارشناسي و مسئولي بسپارد که در اين حرفه از تجربه کافي برخوردار هستند. در کل مهم ترين کاري که دولت مي تواند انجام دهد، اين است که حمايت و توجه به مسير واقعي توزيع کالاها را مد نظر خود قرار دهد. در اين صورت عرضه و تقاضاي واقعي زمان مناسب خود را پيدا مي کنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت که آهن و فولاد جز محصولات وارداتي کشور محسوب نميشوند و عمدا از توليدات داخلي کشور استفاده مي کنيم که نتيجه حمايت از صنعت فولاد چيزي جز به تعادل و توزان رسيدن بازار نخواهد بود.

رشد 30 درصدي قيمت محصولات فولاد با گراني قيمت انرژي

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران درباره تاثيرات قيمت انرژي بر محصولات نهايي فولاد، اظهار کرد: بر اساس شنيده ها و گفته ها معمولا تخصيص انرژي براي کارخانه ها از يک يارانه و قيمت تعادلي برخوردار است؛ در واقع، دستور کار اين مورد بر اين است که از توليد داخلي حمايت شود. گراني خود انرژي مي تواند حتي در حمل و نقل و مواردي همچون سوخت و برق که قرار است در کارخانه ها استفاده شود، تاثير بگذارد. قطع به يقين اگر حامل هاي انرژي مشمول افزايش قيمت شود، بهاي تمام شده توليد نيز بالا ميرود و ميتواند حداقل يک مسير 30 درصدي را در گراني کالاها در صنعت فولاد طي کند.

جلوگيري از صادرات مواد اوليه صنعت آهن و فولاد کشور

وي موجود بودن بعضي از موارد اوليه در کشور براي صنعت فولاد را لازم و ملزوم توليد عنوان کرد و گفت: اگر کمبودي در مواد اوليه ايجاد شود، شاهد کمبود توليد در کشور خواهيم بود؛ از اين رو تا جايي که امکان دارد از صادرات مواد اوليه صنايع فولادي جلوگيري شود. به دليل اينکه برخي از اين مواد اوليه غيرقابل تجديد هستند؛ يعني اگر به طور مثال، سنگآهن يا شمش فولادي که در داخل توليد شده است را صادر کنيم، خود عامل تضعيف بازار فولاد و باعث تقويت بازار ساير کشورها در محصولات فولادي خواهيم بود.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران تصريح کرد: متاسفانه توجيه مطلوبي براي حمايت از توليد داخلي و اشتغالزايي در کشور وجود ندارد و ساير کشورها و رقباي ايران از توليد داخلي محصولات خود حمايت مي کنند. در بعضي از کشورها بر مواد اوليه توليدي کشور ما تعرفه هاي سنگين وضع کرده اند که به طور مثال، نتوانيم ميلگرد خود را به فروش برسانيم اما در مقابل، مواد اوليه کشور را مشمول هيچگونه تعرفه اي نکرده اند. در واقع، به سهولت امکان صادرات مواد اوليه کشور ما فراهم است.

وي متذکر شد: مسئولان کشور ما نيز تا جايي که امکان دارد بايد از صادرات مواد اوليه جلوگيري کنند؛ مگر اينکه مازاد توليد در مواد اوليه وجود داشته باشد که امکان صادر شدن آن فراهم باشد.

آفت صنعت فولاد، نتيجه چسبندگي کالاي داخلي با نرخ ارز

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران محاسبه کالاها و محصولات داخلي با نرخ ارز را يک اشتباه راهبري کشور دانست و عنوان کرد: اگر زماني واحد پرداخت حقوق کارگر به جاي ريال، به دلار تغيير پيدا کرد، در اين صورت هيچ مشکلي پيش نخواهد آمد. با اين حال، به هيچ عنوان قيمت توليدات فولادي نبايد با ارز خارجي يا قيمت جهاني فولاد مقايسه و قياس شود. براي کنترل بازار و اينکه قيمت محصولات پايين نيايد، بايد بحث صادرات را مطرح کرد. به طور مثال، بايد در کشور ارزآوري داشته باشيم و بايد برنامه مشخصي براي صادرات محصولات خود، در واقع آن ميزان که بايد صادر شود، داشته باشيم و در آخر، بقيه محصولات فولادي را با واحد و با نرخ ريال محاسبه کنيم.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه يکي از اشکالاتي که در حال حاضر وجود دارد اين است که محصولات فولادي را با نرخ جهاني فولاد يا نرخ ارز مقايسه ميکنند. مادامي که چسبندگي ميان کالاي داخلي با نرخ ارز وجود داشته باشد، مشکلات اين حوزه کماکان در جاي خود پا برجا است؛ اما با برنامه ريزي که دولت در پيش خواهد داشت، مشکلات حوزه آهن و فولاد رفع خواهد شد.

راهکارهاي جهش توليد با شناخت ظرفيت هاي واقعي رشد اقتصاد

رستگار بر ضرورت شناخت ظرفيت هاي واقعي رشد اقتصاد کشور تاکيد کرد و گفت: با بررسي و شناخت ظرفيت هاي واقعي رشد اقتصاد و امکانات موجود در کشور بايد نياز داخلي را تامين کرده و با توجه به گزارش انجمن جهاني فولاد، ايران در فوريه 2021، در جايگاه دهم بزرگ ترين توليدکنندگان فولاد جهان قرار گرفته است.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد در پايان اظهار کرد: ضرورت دارد هر چه سريعتر به سمت اهداف و چشم انداز 1404 براي توليد 55 ميليون تن فولاد دست پيدا کنيم. پيش بيني مي شود بتوانيم تا سال 1404 به همان چشم انداز تعيين شده، برسيم. اين امکان وجود دارد در سال 1404، ايران در ميان چند کشور اصلي و نخست توليد فولاد در جهان با کميت و کيفيت باشد.

منبع : پايگاه خبري و تحليلي «فلزات آنلاين»

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.