نظارت بر تامين مواد اوليه توليد؛ مهم ترين پروسه تنظيم بازار/ سيطره دلالان بر گلوگاه هاي تامين مواد اوليه؛ اجازه نمي دهد قيمت‌ها در بازار روان شود

اخبار ویژه

رتبه بندي واحدهاي صنفي در راستاي بهبود ارتباط مردم با اصناف/ ضرورت انعکاس سريع مشکلات صنوف

دومين نمايشگاه بين المللي ساعت تهران آغاز به کار کرد

50 درصد نياز داخلي پارچه بايد از طريق واردات تامين شود/ دود عدم بهره مندي از کارشناسان صنفي به چشم ملت و مصرف کننده بي‎گناه

3

عليرضا عباسي، رئيس اتحاديه درودگران و مبل‌سازان تهران:

نظارت بر تامين مواد اوليه توليد؛ مهم ترين پروسه تنظيم بازار/ سيطره دلالان بر گلوگاه هاي تامين مواد اوليه؛ اجازه نمي دهد قيمت‌ها در بازار روان شود

  • کد خبر : 93087
  • 1400/06/16

رئيس اتحاديه درودگران و مبل‌سازان تهران مهم‌ترين پروسه نظارت در تنظيم بازار را تامين مواد اوليه دانست و بيان داشت: در حاليکه ناظران و دستگاه ها تمام انرژي و نظارت خود را در توزيع گذاشتند از تامين مواد اوليه در توليد غافل شدند.

عليرضا عباسي، رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران بيان داشت: توزيع مواد اوليه و تأمينکننده توليدات در دست برخي دلالان گرفتار شده است. متاسفانه دلالان با شيوه هايي که خود فقط بر آن اشراف دارند گلوگاه تامين مواد اوليه را در دست گرفته و اجازه نمي دهند تا قيمتها در بازار روان شود .

وي در توضيح مطلب فوق در حوزه توليد مبلمان و کالاي چوبي تاکيد کرد: متاسفانه کارخانجات ام دي اف کالاهاي خود را به مزايده ميگذارند تا تنها افرادي با درآمدها و بنيه مالي قوي بتوانند آنها را تهيه و نبض توزيع ام دي اف در بازار را در دست بگيرند. اين در حالي است که همه توليدکنندگان قابل احترام بوده و مي بايستي اجازه رشد و خلاقيت به آنها داده شود نبض بازار نمي بايستي از طريق عده کمي به بازي گرفته شود .

عباسي با ابراز نگراني از رخداد بي کيفيت شدن کالاها بيان داشت: زماني که نبض تامين مواد اوليه در دست عدهاي بلوکه شود شاهد افزايش بالاي قيمت ها و کاهش کيفيت کالاها خواهيم شد و با اين رويه تنها مصرف کننده در مخاطره خواهد افتاد.

وي اظهار داشت: پارچه هاي مبلي بر دو نوع حلقوي و تاروپودي توليد مي گردد. در کشور ما پارچه هاي تار و پودي توسط عدهاي از توليدکنندگان داخلي انجام ميشود و جلوي واردات آن گرفته شده است؛ اما پارچه هاي حلقوي که بيش از 60 الي 70 درصد پارچه هاي مبلي را تشکيل مي دهند تنها تاز طريق چند کارخانه در ايران توليد مي گردد. متاسفانه همين چند کارخانه جلوي واردات اين پارچهها را نيز گرفته اند.

عباسي با تاکيد بر اينکه ظرفيت توليد کارخانه ها براي پارچه هاي مبلي حلقوي بسيار پايين است افزود: بارها اين موضوع را به مراکز مهمي چون وزارت صنعت و معدن و کميسيون اصل 90 مجلس مطرح کرديم که جلوي واردات پارچه هاي حلقوي بدون کارشناسي گرفته شده است و بهانه هاي موجود تنها از طريق توليدکننده هايي به وجود ميآيد که ميخواهند نبض بازار را در دست خود نگه داشته و قيمت ها را چند برابر کنند.

وي ادامه داد: چند برابر شدن قيمت ها موجب زيان و ضرر مصرف کننده خواهد شد. توليد کننده هاي داخلي به بهانه توليد با ظرفيت بالا و ارسال اطلاعات غلط به مسئولان از واردات پارچه هاي مورد نياز کشور جلوگيري کردند. اين در حالي است که شاهد واردات قاچاق اين کالاها هستيم. قاچاق کالا در حوزه بازار مي تواند مانند ويروسي خطرناک نبض بازار را نيز به مخاطره بيندازد.

عباسي افزود: از سويي شهروندان گلهمند هستند که مبلمان گران شده، گراني مبلمان به دليل گران شدن پارچه هاي مصرف شده و ام دي اف و چوب هاي راش است که متاسفانه توليدکنندگان با قيمت بالا مجبور به تهيه آن هستند.

رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران تاکيد کرد کنترل ها بايد در تامين مواد اوليه صورت گيرد؛ اما متاسفانه هيچ دستگاه نظارتي بر روي توليدکنندگان عمده کشور وجود ندارد.

وي در رابطه با رفع صدور موانع پروانه کسب نيز تصريح کرد: يکي از مشکلات مهم ايجاد موانع بر سر اخذ پروانه کسب مي باشد. متاسفانه بيش از 40 الي 45 درصد واحدهاي صنفي کشور غير قانوني فعاليت مي کنند و هيچ کنترل و نظارتي بر آنها نميشود. اتحاديهها با موانع بسياري که سازمان ها و ارگان ها برايشان ايجاد کردهاند براي صدور پروانه کسب مواجه هستند در صورتي که اگر اين موانع برطرف شود اتحاديهها به راحتي مي توانند تمامي واحدهاي صنفي را قانونمند نمايند.

رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران به مشکلات ناشي از ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم در صدور پروانه کسب اشاره کرد و گفت: براي صدور پروانه کسب مي بايستي به راحتي روند صدور انجام پذيرد؛ اما ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم، اتحاديهها را کارمندان وزارت سازمان امور مالياتي نموده است. ما مي بايستي با هزينهها و پرسنل خود براي وزارت امور دارايي فعاليت کنيم. اين در حالي است که صدور پروانه کسب هيچ ربطي به موضوعات مالياتي ندارد و خود سازمان ميتواند با اختياراتي که دارد و بودجه اي که برايش هر ساله توسط دولت تعيين مي شود با ابزارهاي در دست خود تمامي واحدهاي صنفي که ماليات پرداخت ميکنند را قانونمند نمايد اين وظيفه اصناف و اتحاديه ها نيست که موديان غير قانونمند را براي وزارت امور دارايي شناسايي کنند. ما تنها موظفيم افرادي را که پروانه کسب ندارند ملزم نماييم زير پرچم قانون نظام صنفي براي اخذ پروانه کسب به اتحاديه ها مراجعه کنند.

عباسي در پايان بيان داشت: متأسفانه برخي از استعلاماتي که از ادارات مختلف براي صدور پروانه کسب اخذ مي کنيم بيش از زمان مورد انتظار است. گاهاً در اماکن 20 تا 25 روز مي بايستي منتظر بمانيم در صورتي که قانون نظام صنفي اصرار دارد تا 10 روز پاسخ فرد متقاضي را بدهيم. اتلاف وقت در اين ميان تنها از سوي اداراتي است که اجباراً قوانيني را بر سر راه صدور پروانه کسب قرار داده اند؛ لذا استدعا دارم تا شرايط براي صدور پروانه تسهيل گردد.

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.